هيئة النيابة الإدارية هي هيئة مستقلة وفقا لنص المادة 197 من الدستور المصري ، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 ، وتم تعديل النظام الخاص بها بالقانون رقم 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 والقانون رقم 12 لسنة 1989، لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقا لأحكام الدستور والقانون.
وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أي جهة رسمية أو رقابية أو من شكاوى العاملين بالجهات أو من شكاوى آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الإدارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.
وتتولى النيابة الإدارية مباشرة وتحريك الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية ، باعتبارها جزءا من تشكيل المحكمة إذا تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو من النيابة الإدارية.
وتتولى النيابة الإدارية فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتختص النيابة الإدارية بتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تكشف عنها التحقيقات الإدارية ، وذلك بإحالتها إلى النيابة العامة.
وكذلك تختص النيابة الإدارية بتحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التي تكشف عنها التحقيقات الإدارية إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ، وتتولى النيابة الإدارية إعداد الدراسات والبحوث التي يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.
كما أوضحنا أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية وتلك المخالفات التي تقع من فئات تخضع لولاية النيابة الإدارية وهذه الفئات التالية:-
1- العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلي.
2- العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.
3- العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التي لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4- العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام والذين تتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية.
5- العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
6- العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح.
7- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي صدر أو يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
8- العاملين التي تنص قوانين جهاتهم الداخلية على خضوعهم للنيابة الإدارية.
9- المحامين بشركات قطاع الأعمال العام الذين لا يخضعون لقانون الإدارات القانونية.
10- العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة.
11- أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكذا أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.
ومن الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية أيضا العاملين المدنيين بالدولة من شاغلي الوظائف العليا وكذلك بالقطاع العام والشركات القابضة.
النيابة الإدارية في مصر يرأسها رئيس النيابة الإدارية، وهو أحد كبار المسؤولين في هذا الجهاز القضائي المستقل.
أهم مهام ومسؤوليات رئيس النيابة الإدارية:
1. القيادة والإشراف العام:
- يتولى القيادة والإشراف العام على أنشطة وأعمال النيابة الإدارية.
- يضع الخطط والسياسات العامة لعمل النيابة الإدارية.
2. إصدار القرارات والتوجيهات:
- له سلطة إصدار القرارات الإدارية والتأديبية النهائية.
- يصدر التوجيهات والتعليمات اللازمة لوكلاء النيابة والموظفين.
3. التنسيق والتعاون:
- ينسق مع الجهات الحكومية الأخرى كالنيابة العامة والجهات الرقابية.
- يمثل النيابة الإدارية في المحافل والمؤتمرات الوطنية والدولية.
4. المساءلة والمحاسبة:
- يتحمل المسؤولية الكاملة عن أداء وأنشطة النيابة الإدارية.
- يقدم تقارير دورية عن أداء النيابة إلى رئاسة مجلس الوزراء.
بشكل عام، يُعد رئيس النيابة الإدارية المسؤول الأول عن تحقيق أهداف وسياسات هذا الجهاز الرقابي المهم في مصر، من خلال القيادة والتنسيق والمساءلة.
1. التبعية والاستقلال:
- النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
- الرقابة الإدارية تتبع الوزارات والجهات الإدارية التي تقوم بالرقابة عليها.
2. الاختصاصات والسلطات:
- للنيابة الإدارية سلطات تحقيقية وتأديبية واسعة.
- الرقابة الإدارية تقتصر على متابعة وتفتيش الأداء الإداري.
3. نطاق الرقابة:
- النيابة الإدارية تراقب جميع الجهات الإدارية والهيئات العامة.
- الرقابة الإدارية تقتصر على الجهات التي تتبعها.
4. الإجراءات والعقوبات:
- للنيابة الإدارية سلطة توقيع جزاءات تأديبية على الموظفين.
- الرقابة الإدارية لا تملك سلطة توقيع عقوبات وإنما تقدم توصيات فقط.
بشكل عام، النيابة الإدارية هي جهاز قضائي مستقل متخصص في التحقيق والمحاسبة الإدارية، بينما الرقابة الإدارية هي جهاز إداري داخلي للمتابعة والتفتيش على الأداء. ويكمل كل منهما الآخر في إطار النظام الرقابي للجهاز الإداري في مصر.
1. رئيس النيابة الإدارية:
- يقوم بالقيادة والإشراف العام على النيابة الإدارية.
- يتخذ القرارات الإدارية والتأديبية النهائية.
2. نواب رئيس النيابة الإدارية:
- يساعدون رئيس النيابة في أداء مسؤولياته وإدارة شؤون النيابة.
- لهم سلطات محددة في مجالات معينة.
3. وكلاء النيابة الإدارية:
- يقومون بإجراء التحقيقات الإدارية والتأديبية.
- لهم سلطة توجيه الاتهامات وإحالة المخالفين للمحاكمة.
4. الإدارات والأقسام المتخصصة:
- إدارة التحقيقات .
- إدارة الشكاوى والبلاغات .
- إدارة الدراسات والبحوث .
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية .
- وأقسام أخرى متخصصة .
5. الموظفون الإداريون والفنيون:
- يقومون بالأعمال الإدارية والفنية المساندة.
- يشملون كتاب الضبط والباحثين والخبراء والموظفين الإداريين.
هذا الهيكل التنظيمي يضمن تنسيق الجهود وتوزيع المسؤوليات بما يمكن النيابة الإدارية من أداء مهامها الرقابية والتأديبيةعلى أكمل وجه.
للنيابة الإدارية في مصر حصانات وامتيازات محددة وفقًا للقوانين واللوائح، والتي تهدف إلى ضمان استقلاليتها وفاعليةأدائها لمهامها. ومن أهم هذه الحصانات والامتيازات ما يلي:
1. الاستقلالية الوظيفية:
- تتمتع النيابة الإدارية باستقلالية وظيفية عن باقي السلطات والجهات الحكومية.
- لا تخضع لأي سلطة أو تدخل في القرارات التي تتخذها.
2. حرمة المقرات والملفات:
- مقرات وأماكن عمل النيابة الإدارية تتمتع بحرمة قانونية.
- كما تحظى ملفات وأوراق التحقيقات بالحماية من أي اعتداء.
3. حصانة الموظفين:
- يتمتع موظفو النيابة الإدارية بحصانة قضائية عن الأعمال التي يقومون بها.
- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية ضدهم إلا بإذن من النيابة.
4. صلاحيات التحقيق والضبط:
- للنيابة الإدارية صلاحيات واسعة في إجراء التحقيقات الإدارية والتأديبية.
- ولها سلطة ضبط المخالفات والتصرف في الشكاوى المقدمة إليها.
5. إصدار القرارات التأديبية:
- للنيابة الإدارية سلطة توقيع العقوبات التأديبية على المخالفين.
- قراراتها في هذا الشأن لا تقبل الطعن إلا أمام المحاكم المختصة.
هذه الحصانات والصلاحيات تكفل للنيابة الإدارية القيام بدورها الرقابي والتأديبي بفاعلية وحياد، مما يعزز من دورها في مكافحة الفساد الإداري.
 |
| النيابة الادارية ؟ وشروط التعيين بداخلها ؟ وحصانة النيابة الادارية ؟ |
وسوف نتحدث في هذا المقال عن تعريف النيابة الإدارية - والفئات الخاضعة لسلطة النيابة الإدارية - واختصاصات النيابة الادارية - وشروط التعيين بالنيابة الادارية - وحصانة النيابة الادارية - ورئيس واعضاء هيئة النيابة الادارية - وشكاوى النيابة الادارية - ومواعيد عمل هيئة النيابة الادارية .
وتشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين القانونية أمامه وعدد كاف من المستشارين نواب الرئيس والوكلاء العامين الأولين ، والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ، ووكلائها ومساعديها ومعاونيها ، ويعينون جميعا بقرار من رئيس الجمهورية ، ويدير شئونها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وهو أعلى سلطة قضائية داخل الهيئة ، ويتكون من رئيس للهيئة وأقدم ستة نواب داخل الهيئة.
ما هى النيابة الادارية ؟
النيابة الادارية - هى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها ، مستهدفة حماية المال العام ، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية ، واكتشاف اوجه الخلل والقصور فى النظم والاجراءات الادارية والمالية ، ويقع مقر هيئة النيابة الادارية فى مدينة السادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة.وتشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين القانونية أمامه وعدد كاف من المستشارين نواب الرئيس والوكلاء العامين الأولين ، والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ، ووكلائها ومساعديها ومعاونيها ، ويعينون جميعا بقرار من رئيس الجمهورية ، ويدير شئونها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وهو أعلى سلطة قضائية داخل الهيئة ، ويتكون من رئيس للهيئة وأقدم ستة نواب داخل الهيئة.
ما هو عمل النيابة الادارية ؟
النيابة الادارية هي أحد أجهزة الرقابة والتفتيش الإداري في مصر. وظائفها الرئيسية هي:
1. التحقيق في المخالفات والجرائم الإدارية التي يرتكبها الموظفون العموميون أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.
2. التفتيش والرقابة على الجهات الإدارية والهيئات العامة للتأكد من حسن سير العمل وحماية المال العام.
3. فحص الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين بشأن أي انحراف أو تجاوز أو إساءة استعمال للسلطة من قبل الموظفين.
4. التحقيق في المسؤولية الإدارية للموظفين والتوصية بالجزاءات التأديبية المناسبة.
5. تقديم الموظفين المخالفين إلى النيابة العامة عند ارتكاب جرائم جنائية.
هذه باختصار أهم المهام التي تضطلع بها النيابة الإدارية في مصر.
1. التحقيق في المخالفات والجرائم الإدارية التي يرتكبها الموظفون العموميون أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.
2. التفتيش والرقابة على الجهات الإدارية والهيئات العامة للتأكد من حسن سير العمل وحماية المال العام.
3. فحص الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين بشأن أي انحراف أو تجاوز أو إساءة استعمال للسلطة من قبل الموظفين.
4. التحقيق في المسؤولية الإدارية للموظفين والتوصية بالجزاءات التأديبية المناسبة.
5. تقديم الموظفين المخالفين إلى النيابة العامة عند ارتكاب جرائم جنائية.
هذه باختصار أهم المهام التي تضطلع بها النيابة الإدارية في مصر.
اختصاصات هيئة النيابة الإدارية ؟
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أي جهة رسمية أو رقابية أو من شكاوى العاملين بالجهات أو من شكاوى آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الإدارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.
وتتولى النيابة الإدارية مباشرة وتحريك الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية ، باعتبارها جزءا من تشكيل المحكمة إذا تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو من النيابة الإدارية.
وتتولى النيابة الإدارية فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتختص النيابة الإدارية بتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تكشف عنها التحقيقات الإدارية ، وذلك بإحالتها إلى النيابة العامة.
وكذلك تختص النيابة الإدارية بتحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التي تكشف عنها التحقيقات الإدارية إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ، وتتولى النيابة الإدارية إعداد الدراسات والبحوث التي يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.
وفيما يلى بعض اختصاصات النيابة الادارية بشىء من الدقة :-
1. الاختصاصات الرقابية:
- لها حق الاطلاع والتفتيش على جميع الجهات الإدارية والهيئات العامة.
- لها حق طلب أي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية لأداء مهامها.
- تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة في أي مخالفة أو انحراف إداري.
2. الاختصاصات التأديبية:
- لها سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين.
- يمكنها إحالة الموظفين المخالفين إلى المحاكمة التأديبية.
- تقدم توصياتها بشأن المسؤولية الإدارية للموظفين إلى الجهات المختصة.
3. الاختصاصات الجنائية:
- إذا اتضح أن المخالفة تشكل جريمة جنائية، تُحال القضية إلى النيابة العامة.
- تتعاون النيابة الإدارية مع النيابة العامة في التحقيق في الجرائم الإدارية.
هذه هي أبرز ملامح عمل النيابة الإدارية في مصر.
والنيابة الإدارية في مصر تضطلع بعدة أدوار ومسؤوليات رئيسية:
1. الرقابة على الجهات الإدارية:
- تقوم بالتفتيش والمتابعة للتأكد من حسن سير العمل في الجهات الحكومية والهيئات العامة.
- تنظر في الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين ضد الموظفين العموميين.
2. التحقيق في المخالفات الإدارية:
- تحقق في المخالفات والانحرافات الإدارية التي يرتكبها الموظفون أثناء تأدية واجباتهم.
- تستكمل إجراءات التحقيق وتقدم توصياتها بشأن المسؤولية الإدارية.
3. توقيع الجزاءات التأديبية:
- لها سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين كاللوم أو الخصم من الراتب.
- يمكنها إحالة الموظفين المخالفين إلى المحاكمة التأديبية.
4. الإحالة إلى النيابة العامة:
- إذا تبين أن المخالفة تشكل جريمة جنائية، تقوم بإحالة الموظف إلى النيابة العامة للتحقيق.
- تتعاون مع النيابة العامة في التحقيق في الجرائم الإدارية.
بشكل عام، تعد النيابة الإدارية جهاز رقابي وتفتيشي مهم لضمان نزاهة وكفاءة الجهاز الإداري في مصر.
- لها حق الاطلاع والتفتيش على جميع الجهات الإدارية والهيئات العامة.
- لها حق طلب أي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية لأداء مهامها.
- تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة في أي مخالفة أو انحراف إداري.
2. الاختصاصات التأديبية:
- لها سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين.
- يمكنها إحالة الموظفين المخالفين إلى المحاكمة التأديبية.
- تقدم توصياتها بشأن المسؤولية الإدارية للموظفين إلى الجهات المختصة.
3. الاختصاصات الجنائية:
- إذا اتضح أن المخالفة تشكل جريمة جنائية، تُحال القضية إلى النيابة العامة.
- تتعاون النيابة الإدارية مع النيابة العامة في التحقيق في الجرائم الإدارية.
هذه هي أبرز ملامح عمل النيابة الإدارية في مصر.
والنيابة الإدارية في مصر تضطلع بعدة أدوار ومسؤوليات رئيسية:
1. الرقابة على الجهات الإدارية:
- تقوم بالتفتيش والمتابعة للتأكد من حسن سير العمل في الجهات الحكومية والهيئات العامة.
- تنظر في الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين ضد الموظفين العموميين.
2. التحقيق في المخالفات الإدارية:
- تحقق في المخالفات والانحرافات الإدارية التي يرتكبها الموظفون أثناء تأدية واجباتهم.
- تستكمل إجراءات التحقيق وتقدم توصياتها بشأن المسؤولية الإدارية.
3. توقيع الجزاءات التأديبية:
- لها سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين كاللوم أو الخصم من الراتب.
- يمكنها إحالة الموظفين المخالفين إلى المحاكمة التأديبية.
4. الإحالة إلى النيابة العامة:
- إذا تبين أن المخالفة تشكل جريمة جنائية، تقوم بإحالة الموظف إلى النيابة العامة للتحقيق.
- تتعاون مع النيابة العامة في التحقيق في الجرائم الإدارية.
بشكل عام، تعد النيابة الإدارية جهاز رقابي وتفتيشي مهم لضمان نزاهة وكفاءة الجهاز الإداري في مصر.
الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية ؟
كما أوضحنا أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية وتلك المخالفات التي تقع من فئات تخضع لولاية النيابة الإدارية وهذه الفئات التالية:-
1- العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلي.
2- العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.
3- العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التي لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4- العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام والذين تتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية.
5- العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
6- العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح.
7- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي صدر أو يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
8- العاملين التي تنص قوانين جهاتهم الداخلية على خضوعهم للنيابة الإدارية.
9- المحامين بشركات قطاع الأعمال العام الذين لا يخضعون لقانون الإدارات القانونية.
10- العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة.
11- أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكذا أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.
ومن الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية أيضا العاملين المدنيين بالدولة من شاغلي الوظائف العليا وكذلك بالقطاع العام والشركات القابضة.
من يراس النيابة الادارية ؟
النيابة الإدارية في مصر يرأسها رئيس النيابة الإدارية، وهو أحد كبار المسؤولين في هذا الجهاز القضائي المستقل.
أهم مهام ومسؤوليات رئيس النيابة الإدارية:
1. القيادة والإشراف العام:
- يتولى القيادة والإشراف العام على أنشطة وأعمال النيابة الإدارية.
- يضع الخطط والسياسات العامة لعمل النيابة الإدارية.
2. إصدار القرارات والتوجيهات:
- له سلطة إصدار القرارات الإدارية والتأديبية النهائية.
- يصدر التوجيهات والتعليمات اللازمة لوكلاء النيابة والموظفين.
3. التنسيق والتعاون:
- ينسق مع الجهات الحكومية الأخرى كالنيابة العامة والجهات الرقابية.
- يمثل النيابة الإدارية في المحافل والمؤتمرات الوطنية والدولية.
4. المساءلة والمحاسبة:
- يتحمل المسؤولية الكاملة عن أداء وأنشطة النيابة الإدارية.
- يقدم تقارير دورية عن أداء النيابة إلى رئاسة مجلس الوزراء.
بشكل عام، يُعد رئيس النيابة الإدارية المسؤول الأول عن تحقيق أهداف وسياسات هذا الجهاز الرقابي المهم في مصر، من خلال القيادة والتنسيق والمساءلة.
ما هو وكيل النيابة الادارية ؟
وكيل النيابة الإدارية هو أحد الموظفين القانونيين الرئيسيين في النيابة الإدارية في مصر.ويمكن تلخيص أهم مهام وكيل النيابةالإدارية على النحو التالي:
1. التحقيق والتفتيش:
- يقوم بإجراء التحقيقات في المخالفات والشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين.
- يقوم بالتفتيش على الجهات الإدارية للتأكد من حسن السير والانضباط.
2. توجيه الاتهامات والإحالة للمحاكمة:
- إذا ثبتت مسؤولية الموظف، يقوم بتوجيه الاتهامات الإدارية إليه.
- له سلطة إحالة الموظفين المخالفين إلى المحاكمة التأديبية.
3. توقيع الجزاءات التأديبية:
- له صلاحية توقيع بعض الجزاءات التأديبية على الموظفين كاللوم والخصم من الراتب.
- يرفع توصياته بشأن الجزاءات الأشد إلى رئيس النيابة الإدارية.
4. التنسيق والتعاون:
- ينسق مع الجهات الأخرى كالنيابة العامة في حالة وجود جرائم جنائية.
- يتعاون مع الوحدات الإدارية للتحقق من تنفيذ توصياته وقراراته.
بشكل عام، يعتبر وكيل النيابة الإدارية من الركائز الأساسية في عمل النيابة الإدارية، حيث يضطلع بمهام التحقيق والمتابعة لضمان سلامة الأداء الإداري في الجهات الحكومية.
1. التحقيق والتفتيش:
- يقوم بإجراء التحقيقات في المخالفات والشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين.
- يقوم بالتفتيش على الجهات الإدارية للتأكد من حسن السير والانضباط.
2. توجيه الاتهامات والإحالة للمحاكمة:
- إذا ثبتت مسؤولية الموظف، يقوم بتوجيه الاتهامات الإدارية إليه.
- له سلطة إحالة الموظفين المخالفين إلى المحاكمة التأديبية.
3. توقيع الجزاءات التأديبية:
- له صلاحية توقيع بعض الجزاءات التأديبية على الموظفين كاللوم والخصم من الراتب.
- يرفع توصياته بشأن الجزاءات الأشد إلى رئيس النيابة الإدارية.
4. التنسيق والتعاون:
- ينسق مع الجهات الأخرى كالنيابة العامة في حالة وجود جرائم جنائية.
- يتعاون مع الوحدات الإدارية للتحقق من تنفيذ توصياته وقراراته.
بشكل عام، يعتبر وكيل النيابة الإدارية من الركائز الأساسية في عمل النيابة الإدارية، حيث يضطلع بمهام التحقيق والمتابعة لضمان سلامة الأداء الإداري في الجهات الحكومية.
الفرق بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية في مصر ؟
1. التبعية والاستقلال:
- النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
- الرقابة الإدارية تتبع الوزارات والجهات الإدارية التي تقوم بالرقابة عليها.
2. الاختصاصات والسلطات:
- للنيابة الإدارية سلطات تحقيقية وتأديبية واسعة.
- الرقابة الإدارية تقتصر على متابعة وتفتيش الأداء الإداري.
3. نطاق الرقابة:
- النيابة الإدارية تراقب جميع الجهات الإدارية والهيئات العامة.
- الرقابة الإدارية تقتصر على الجهات التي تتبعها.
4. الإجراءات والعقوبات:
- للنيابة الإدارية سلطة توقيع جزاءات تأديبية على الموظفين.
- الرقابة الإدارية لا تملك سلطة توقيع عقوبات وإنما تقدم توصيات فقط.
بشكل عام، النيابة الإدارية هي جهاز قضائي مستقل متخصص في التحقيق والمحاسبة الإدارية، بينما الرقابة الإدارية هي جهاز إداري داخلي للمتابعة والتفتيش على الأداء. ويكمل كل منهما الآخر في إطار النظام الرقابي للجهاز الإداري في مصر.
شكاوى النيابة الادارية ؟
تتلقى النيابة الإدارية في مصر عدة أنواع من الشكاوى والبلاغات، ومن أهمها:
1. الشكاوى ضد الموظفين العموميين:
- شكاوى المواطنين بشأن سوء أداء أو تقصير الموظفين في أداء واجباتهم.
- بلاغات عن مخالفات إدارية أو تجاوزات من قبل الموظفين.
2. الشكاوى ضد الجهات الإدارية:
- شكاوى متعلقة بتأخر الجهات الإدارية في إنجاز المعاملات.
- بلاغات عن سوء الخدمات أو عدم الالتزام بالإجراءات النظامية.
3. الشكاوى ضد القرارات الإدارية:
- طعون على القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الحكومية.
- استئناف على الجزاءات التأديبية الصادرة بحق الموظفين.
4. الشكاوى ذات الطابع الرقابي:
- تلقي تبليغات عن حالات الفساد الإداري والمالي.
- استقبال معلومات عن سوء استغلال السلطة أو إساءة استخدام الوظيفة.
بعد استقبال هذه الشكاوى، تقوم النيابة الإدارية بإجراء التحقيقات اللازمة وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلكتوجيه الاتهامات وإحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية.
1. الشكاوى ضد الموظفين العموميين:
- شكاوى المواطنين بشأن سوء أداء أو تقصير الموظفين في أداء واجباتهم.
- بلاغات عن مخالفات إدارية أو تجاوزات من قبل الموظفين.
2. الشكاوى ضد الجهات الإدارية:
- شكاوى متعلقة بتأخر الجهات الإدارية في إنجاز المعاملات.
- بلاغات عن سوء الخدمات أو عدم الالتزام بالإجراءات النظامية.
3. الشكاوى ضد القرارات الإدارية:
- طعون على القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الحكومية.
- استئناف على الجزاءات التأديبية الصادرة بحق الموظفين.
4. الشكاوى ذات الطابع الرقابي:
- تلقي تبليغات عن حالات الفساد الإداري والمالي.
- استقبال معلومات عن سوء استغلال السلطة أو إساءة استخدام الوظيفة.
بعد استقبال هذه الشكاوى، تقوم النيابة الإدارية بإجراء التحقيقات اللازمة وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلكتوجيه الاتهامات وإحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية.
رتب النيابة الادارية ؟
النيابة الإدارية في مصر هي جهاز قضائي مستقل ، ولها هيكل تنظيمي محدد على النحو التالي:1. رئيس النيابة الإدارية:
- يقوم بالقيادة والإشراف العام على النيابة الإدارية.
- يتخذ القرارات الإدارية والتأديبية النهائية.
2. نواب رئيس النيابة الإدارية:
- يساعدون رئيس النيابة في أداء مسؤولياته وإدارة شؤون النيابة.
- لهم سلطات محددة في مجالات معينة.
3. وكلاء النيابة الإدارية:
- يقومون بإجراء التحقيقات الإدارية والتأديبية.
- لهم سلطة توجيه الاتهامات وإحالة المخالفين للمحاكمة.
4. الإدارات والأقسام المتخصصة:
- إدارة التحقيقات .
- إدارة الشكاوى والبلاغات .
- إدارة الدراسات والبحوث .
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية .
- وأقسام أخرى متخصصة .
5. الموظفون الإداريون والفنيون:
- يقومون بالأعمال الإدارية والفنية المساندة.
- يشملون كتاب الضبط والباحثين والخبراء والموظفين الإداريين.
هذا الهيكل التنظيمي يضمن تنسيق الجهود وتوزيع المسؤوليات بما يمكن النيابة الإدارية من أداء مهامها الرقابية والتأديبيةعلى أكمل وجه.
شروط التعيين بهيئة النيابة الإدارية ؟
هناك عدة شروط لابد من توافرها فى المتقدم لشغل وظيفة وكيل نيابة ادارية - على النحو التالى :-
النيابة الإدارية في مصر تعمل وفق مواعيد رسمية محددة، وهي كالتالي:
1. أيام العمل:
- تعمل النيابة الإدارية من يوم السبت إلى يوم الخميس.
- لا تعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.
2. ساعات العمل:
- تبدأ الدوام الرسمي للنيابة من الساعة 8:30 صباحًا.
- ينتهي الدوام في الساعة 3:00 عصرًا.
3. ساعات استقبال الشكاوى:
- تستقبل النيابة الشكاوى والبلاغات من الساعة 9 صباحًا إلى 2 عصرًا.
- يتم استقبال الشكاوى شخصيًا أو عبر البريد أو الفاكس.
4. ساعات العمل الإضافي:
- يجوز للنيابة الإدارية عقد جلسات تحقيق خارج أوقات الدوام الرسمي.
- في حالات الضرورة القصوى، كالبت في شكاوى طارئة.
5. الإجازات والعطلات:
- تلتزم النيابة الإدارية بالعطلات الرسمية المقررة للجهات الحكومية.
- كما تمنح موظفيها الإجازات السنوية والمرضية وغيرها.
هذه المواعيد تنظم عمل النيابة الإدارية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، مما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين بشكل منتظم وفعال.
- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في آخر يوم للتسجيل.
- إن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
- إن تثبتا لياقة المتقدم الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص اللازم إجراؤها لشغل تلك الوظيفة.
- وهناك بعد الأوراق لا بد من توافرها للتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية وهي كالتالي:-
- طلب تعيين باسم السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية- يتم طباعته من الموقع الرسمي للهيئة.
- شهادة تخرج مؤقتة مبين بها مجموع الدرجات.
- شهادات بتقديرات سنوات الدراسة مثبت بها مجموع درجات كل سنة على حدة.
- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.
- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو الإعفاء منه.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية.
- صورة بطاقة الوالد/ الوالدة تكون سارية.
- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
- عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.
مواعيد عمل النيابة الادارية ؟
النيابة الإدارية في مصر تعمل وفق مواعيد رسمية محددة، وهي كالتالي:
1. أيام العمل:
- تعمل النيابة الإدارية من يوم السبت إلى يوم الخميس.
- لا تعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.
2. ساعات العمل:
- تبدأ الدوام الرسمي للنيابة من الساعة 8:30 صباحًا.
- ينتهي الدوام في الساعة 3:00 عصرًا.
3. ساعات استقبال الشكاوى:
- تستقبل النيابة الشكاوى والبلاغات من الساعة 9 صباحًا إلى 2 عصرًا.
- يتم استقبال الشكاوى شخصيًا أو عبر البريد أو الفاكس.
4. ساعات العمل الإضافي:
- يجوز للنيابة الإدارية عقد جلسات تحقيق خارج أوقات الدوام الرسمي.
- في حالات الضرورة القصوى، كالبت في شكاوى طارئة.
5. الإجازات والعطلات:
- تلتزم النيابة الإدارية بالعطلات الرسمية المقررة للجهات الحكومية.
- كما تمنح موظفيها الإجازات السنوية والمرضية وغيرها.
هذه المواعيد تنظم عمل النيابة الإدارية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، مما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين بشكل منتظم وفعال.
حصانة النيابة الادارية ؟
للنيابة الإدارية في مصر حصانات وامتيازات محددة وفقًا للقوانين واللوائح، والتي تهدف إلى ضمان استقلاليتها وفاعليةأدائها لمهامها. ومن أهم هذه الحصانات والامتيازات ما يلي:
1. الاستقلالية الوظيفية:
- تتمتع النيابة الإدارية باستقلالية وظيفية عن باقي السلطات والجهات الحكومية.
- لا تخضع لأي سلطة أو تدخل في القرارات التي تتخذها.
2. حرمة المقرات والملفات:
- مقرات وأماكن عمل النيابة الإدارية تتمتع بحرمة قانونية.
- كما تحظى ملفات وأوراق التحقيقات بالحماية من أي اعتداء.
3. حصانة الموظفين:
- يتمتع موظفو النيابة الإدارية بحصانة قضائية عن الأعمال التي يقومون بها.
- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية ضدهم إلا بإذن من النيابة.
4. صلاحيات التحقيق والضبط:
- للنيابة الإدارية صلاحيات واسعة في إجراء التحقيقات الإدارية والتأديبية.
- ولها سلطة ضبط المخالفات والتصرف في الشكاوى المقدمة إليها.
5. إصدار القرارات التأديبية:
- للنيابة الإدارية سلطة توقيع العقوبات التأديبية على المخالفين.
- قراراتها في هذا الشأن لا تقبل الطعن إلا أمام المحاكم المختصة.
هذه الحصانات والصلاحيات تكفل للنيابة الإدارية القيام بدورها الرقابي والتأديبي بفاعلية وحياد، مما يعزز من دورها في مكافحة الفساد الإداري.
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد أكملنا حديثنا عن هيئة النيابة الإدارية - من حيث تعريفها وأنها النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية والإدارية الصادرة عن الموظفين العموميين بالدولة - ثم تحدثنا عن اختصاصات النيابة الإدارية - وأبرزها الاختصاصات التأديبية والاختصاصات الجنائية والتي تشمل تحديدا- احالة الدعوى للنيابة العامة في حالة وجود شبهة جنائية - وتحدثنا عن الفرق بين الرقابة الإدارية- والنيابة الإدارية - وتحدثنا عن رتب النيابة الإدارية والأقسام الخاضعة لها- من رئيس النيابة الإدارية والنواب المساعدين له- وانتقلنا بعد ذلك إلى شروط التعيين بالنيابة الإدارية - والتي لا تختلف كثيرا عن شروط التعيين بداخل كل الهيئات القضائية داخل البلاد - ثم تحدثنا عن مواعيد عمل النيابة الإدارية - والحصانات التي يتمتع بها اعضاء النيابة الادارية.
التسميات
هيئات قضائية