في ظل كثرة المعاملات بين الكثير من الأشخاص بعضهم البعض ، سواء أكانت معاملات مالية أو تجارية أو ما شابه ، يلجا الكثير من الأشخاص إلى إثبات تلك المعاملات بعقد أو ورقة عرفية ثابت بها تفاصيل المعاملة سواء أكانت بيعا أو شراء أو إيجارا إلخ.
وهذا العقد أو الورقة العرفية الثابت بها تفاصيل المعاملة والموقع عليها من أطراف المعاملة ، لا يعتبرها الكثير من الأشخاص ذات حجية إلا إذا تم تسجيلها بالشهر العقاري وخاصة معاملات الشراء للمنازل والسيارات.
ونظرا لارتفاع رسوم التسجيل بالشهر العقاري يلجا الكثير إلى اللجوء إلى دعوى صحة التوقيع أمام المحكمة المختصة ، حتى يكون لهذا العقد أو الورقة العرفية حجية نوعا ما إذا نشا خلاف فيما بعد حول هذا التعاقد.
وهذا العقد أو الورقة العرفية الثابت بها تفاصيل المعاملة والموقع عليها من أطراف المعاملة ، لا يعتبرها الكثير من الأشخاص ذات حجية إلا إذا تم تسجيلها بالشهر العقاري وخاصة معاملات الشراء للمنازل والسيارات.
 |
| رفع دعوى صحة التوقيع بدون محامى ؟ |
ونظرا لارتفاع رسوم التسجيل بالشهر العقاري يلجا الكثير إلى اللجوء إلى دعوى صحة التوقيع أمام المحكمة المختصة ، حتى يكون لهذا العقد أو الورقة العرفية حجية نوعا ما إذا نشا خلاف فيما بعد حول هذا التعاقد.
وسوف نتحدث فى مقال اليوم عن - تعريف دعوى صحة التوقيع - وهل صحة التوقيع تثبت الملكية - كيف يتم التاكد من صحة التوقيع - اتعاب المحامى فى دعوى صحة التوقيع - اسباب بطلان دعوى صحة التوقيع - مدة دعوى صحة التوقيع - هل يجوز رفع دعوى صحة التوقيع بدون محامى - وذلك على النحو الاتى :-
1. التأكد من هوية الشخص الموقع:
- التحقق من أن الشخص الموقع هو صاحب الاسم المذكور في الوثيقة.
- التأكد من أن التوقيع ينسب بالفعل إلى هذا الشخص.
2. منع حالات التزوير والاحتيال:
- منع أي محاولات لتزوير التوقيعات على وثائق مهمة.
- التحقق من سلامة الوثيقة وعدم تعديلها بعد توقيعها.
3. حماية الحقوق القانونية:
- التأكد من صلاحية الوثيقة المُوقَّعة في المحاكم والإجراءات القانونية.
- تجنب نزاعات قانونية ناتجة عن إنكار التوقيع أو الادعاء بتزويره.
تتم عملية التحقق من صحة التوقيع عادةً من خلال مراجعة السجلات الرسمية للشخص الموقع أو الاستعانة بخبراء في التحقق من التوقيعات.
لا، دعوى صحة التوقيع ليست سند ملكية. دعوى صحة التوقيع هي إجراء قانوني مستقل عن إثبات ملكية العقار أو الوثيقة.
دعوى صحة التوقيع تهدف إلى:
1. التأكد من أن التوقيع المنسوب لشخص ما في وثيقة هو حقيقي وصادر عنه.
2. منع التزوير والاحتيال في التوقيعات على الوثائق القانونية.
3. حماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية بالوثيقة.
أما سند الملكية فهو الوثيقة الرسمية التي تُثبت ملكية شخص ما لعقار أو أصل معين ، وتُصدر سندات الملكية عادةً من الجهات الرسمية المختصة كالدوائر العقارية أو السجل التجاري.
بالتالي، فإن دعوى صحة التوقيع لا تُعتبر في حد ذاتها سند ملكية، بل هي إجراء قانوني منفصل قد يتم اللجوء إليه كإثبات إضافي في حالات التنازع على ملكية وثيقة ما.
1. مقارنة التوقيع:
- مقارنة التوقيع المشكوك في صحته مع نماذج توقيع سابقة للشخص من سجلات رسمية.
- البحث عن أي اختلافات أو تغييرات في شكل التوقيع أو خصائصه.
2. فحص خصائص التوقيع:
- دراسة الضغط والميول والاتساق في خطوط التوقيع.
- التحقق من التناسق مع الخصائص المعروفة لتوقيع الشخص.
3. الاستعانة بخبراء التوقيع:
- استشارة خبراء متخصصين في تحليل وفحص التوقيعات.
- إجراء اختبارات معملية للتوقيع باستخدام التقنيات المتطورة.
4. البحث في السجلات الرسمية:
- مراجعة السجلات الحكومية أو المؤسسية للشخص للتأكد من توقيعه.
- التحقق من أن التوقيع موجود في السجلات الرسمية للشخص.
5. طلب إقرار الشخص بالتوقيع:
- طلب من الشخص المزعوم توقيعه إقرار بصحة التوقيع.
- في حالة إنكار الشخص للتوقيع، يعتبر ذلك دليلاً على عدم صحته.
تتم هذه الإجراءات عادةً في إطار قضائي أو إداري للتأكد من صحة التوقيع وتجنب أي نزاعات قانونية ، وللاسف الشديد لا تتم هذه الاجراءات للتاكد من صحة التوقيع امام المحاكم المصرية ، وبقتصر دور القاضى فى الدعوى على سماع شهادة صاحب التوقيع وسؤاله عما اذا كان توقيعه من عدمه ، وفى حالة عدم حضوره جلستين متتاليتين يتم الحكم بصحة التوقيع دون اى اجراء سابق على النطق بالحكم .
اتعاب دعوى صحة التوقيع تختلف باختلاف عدة عوامل، ومن الصعب تحديد رقم محدد يُطبَّق في جميع الحالات ، ومع ذلك ، يمكن ذكر بعض المعايير التي قد تؤثر على أتعاب المحامي في هذا النوع من القضايا:
1. درجة تعقيد القضية وما تتطلبه من جهد وخبرة:
- القضايا المعقدة والتي تحتاج إلى المزيد من البحث والتحليل قد تكون أكثر تكلفة.
- القضايا البسيطة والروتينية قد تكون أرخص.
2. المرحلة القانونية للقضية:
- المرافعات والمرحلة النهائية تكون أكثر تكلفة من مرحلة التحضير والتحقيق.
- إذا انتهت القضية في مرحلة مبكرة فقد تكون الأتعاب أقل.
3. خبرة وسمعة المحامي:
- المحامون ذوو السمعة والخبرة الكبيرة في هذا المجال قد يكون أتعابهم أعلى.
- المحامون الأقل خبرة قد يكونوا أرخص.
4. موقع ومكان إجراء الدعوى:
- الأتعاب قد تختلف بين المناطق والمدن المختلفة.
- المحاكم في المدن الكبرى عادةً تكون أكثر تكلفة.
بشكل عام، يمكن أن تتراوح أتعاب المحامي في دعوى صحة التوقيع من 5,000 إلى 20,000 جنيه مصرى أو ما يعادلها في العملات الأخرى ، ولكن هذا مجرد تقدير تقريبي وقد تختلف الأتعاب في كل حالة على حدة.
هناك عدة شروط قد تؤدي إلى بطلان دعوى صحة التوقيع، وهي:
1. عدم اختصاص المحكمة:
- إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى.
- يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة قانونًا بنظر دعاوى صحة التوقيع.
2. انقضاء المدة القانونية:
- هناك مدد قانونية محددة لرفع دعوى صحة التوقيع.
- إذا رفعت الدعوى بعد انقضاء هذه المدد فإنها تكون مرفوعة خارج المدة المقررة.
3. عدم الصفة أو المصلحة:
- يجب أن يكون لمن يرفع الدعوى صفة قانونية وله مصلحة مباشرة في ذلك.
- إذا افتقرت الدعوى إلى الصفة أو المصلحة القانونية فإنها تكون مرفوعة بغير صفة.
4. عدم إبداء أسباب كافية:
- يجب أن تكون الدعوى مبنية على أسباب وأدلة كافية تدعم طلب بطلان التوقيع.
- إذا كانت الأسباب والأدلة غير كافية فإن الدعوى تكون معيبة.
5. تقديم طلبات غير مقبولة:
- إذا تضمنت الدعوى طلبات غير مقبولة قانونًا فإن ذلك يؤدي إلى بطلانها.
- مثل طلب إلغاء عقد أو سند رسمي بسبب بطلان التوقيع.
في حال وجود أي من هذه الشروط، يجوز للمحكمة الحكم ببطلان دعوى صحة التوقيع المرفوعة ، ويجب على المدعي مراعاة هذه الضوابط عند رفع الدعوى.
مدة قضية صحة التوقيع تختلف وفقًا لنوع المستند الذي تتعلق به الدعوى، وذلك على النحو التالي:
1. بالنسبة للمستندات غير الرسمية (العرفية):
- المدة العامة لرفع دعوى صحة التوقيع على مستند عرفي هي 15 سنة.
- وتبدأ هذه المدة من تاريخ إبرام المستند أو من تاريخ العلم به.
2. بالنسبة للمستندات الرسمية (الإدارية والعقود الرسمية):
- المدة العامة لرفع دعوى صحة التوقيع على مستند رسمي هي 30 سنة.
- وتبدأ هذه المدة من تاريخ إبرام المستند أو من تاريخ العلم به.
إذا تم رفع الدعوى بعد انقضاء هذه المدد القانونية، فإنها تكون مرفوعة خارج المدة المقررة وتكون عرضة للرفض والحكم ببطلانها.
لا، ثبوت صحة التوقيع على مستند ما لا يعني بالضرورة إثبات ملكية حق أو التصرف فيه. فصحة التوقيع والملكية هما أمران منفصلان.
ثبوت صحة التوقيع على مستند يعني فقط أن التوقيع ينسب إلى الشخص الذي ادعى أنه وقعه ، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن الموقع هو مالك الحق الوارد في المستند أو أنه له الحق في التصرف فيه.
لإثبات الملكية أو حق التصرف، يجب على الطرف المدعي تقديم أدلة إضافية منفصلة عن مجرد ثبوت التوقيع ، وقد تكون هذه الأدلة عقود ملكية أو وثائق قانونية أخرى تدعم ادعاءات الملكية أو التصرف.
بمعنى آخر، صحة التوقيع تؤكد فقط نسبة المستند إلى الموقع عليه، أما ملكية الحق الوارد في المستند فيجب إثباتها بأدلة أخرى منفصلة. ثبوت الأمرين معًا يتطلب تقديم أدلة مختلفة.
نعم، يجوز رفع دعوى صحة التوقيع دون الاستعانة بمحام، وفقًا للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 72 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة أو أن ينيبوا عنهم وكلاء". وبالتالي، فإن المدعي في دعوى صحة التوقيع له الحق في أن يقوم برفع الدعوى بنفسه دون الحاجة إلى توكيل محام.
ومع ذلك، يُنصح بالاستعانة بمحام في هذه الحالة لعدة أسباب:
1. المحامي لديه الخبرة والدراية القانونية اللازمة لإعداد صحيفة الدعوى وتقديم الأدلة بالشكل الصحيح.
2. المحامي قادر على تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للمدعي خلال سير الدعوى.
3. وجود محام يزيد من فرص نجاح الدعوى وتحقيق المدعي لمطالبه.
لذلك، وإن كان باستطاعة المدعي رفع الدعوى بنفسه، إلا أن الاستعانة بمحام يعد أمرًا مستحسنًا في دعاوى صحة التوقيع.
ما هى صحة التوقيع ؟
صحة التوقيع هي التأكد من أن التوقيع المُقدَّم في وثيقة رسمية أو قانونية ينسب فعليًا للشخص المذكور في الوثيقة ، ومن أهم أهداف التحقق من صحة التوقيع:1. التأكد من هوية الشخص الموقع:
- التحقق من أن الشخص الموقع هو صاحب الاسم المذكور في الوثيقة.
- التأكد من أن التوقيع ينسب بالفعل إلى هذا الشخص.
2. منع حالات التزوير والاحتيال:
- منع أي محاولات لتزوير التوقيعات على وثائق مهمة.
- التحقق من سلامة الوثيقة وعدم تعديلها بعد توقيعها.
3. حماية الحقوق القانونية:
- التأكد من صلاحية الوثيقة المُوقَّعة في المحاكم والإجراءات القانونية.
- تجنب نزاعات قانونية ناتجة عن إنكار التوقيع أو الادعاء بتزويره.
تتم عملية التحقق من صحة التوقيع عادةً من خلال مراجعة السجلات الرسمية للشخص الموقع أو الاستعانة بخبراء في التحقق من التوقيعات.
هل صحة التوقيع سند ملكية ؟
لا، دعوى صحة التوقيع ليست سند ملكية. دعوى صحة التوقيع هي إجراء قانوني مستقل عن إثبات ملكية العقار أو الوثيقة.
دعوى صحة التوقيع تهدف إلى:
1. التأكد من أن التوقيع المنسوب لشخص ما في وثيقة هو حقيقي وصادر عنه.
2. منع التزوير والاحتيال في التوقيعات على الوثائق القانونية.
3. حماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية بالوثيقة.
أما سند الملكية فهو الوثيقة الرسمية التي تُثبت ملكية شخص ما لعقار أو أصل معين ، وتُصدر سندات الملكية عادةً من الجهات الرسمية المختصة كالدوائر العقارية أو السجل التجاري.
بالتالي، فإن دعوى صحة التوقيع لا تُعتبر في حد ذاتها سند ملكية، بل هي إجراء قانوني منفصل قد يتم اللجوء إليه كإثبات إضافي في حالات التنازع على ملكية وثيقة ما.
كيف يتم التاكد من صحة التوقيع ؟
هناك عدة طرق للتأكد من صحة التوقيع، منها:1. مقارنة التوقيع:
- مقارنة التوقيع المشكوك في صحته مع نماذج توقيع سابقة للشخص من سجلات رسمية.
- البحث عن أي اختلافات أو تغييرات في شكل التوقيع أو خصائصه.
2. فحص خصائص التوقيع:
- دراسة الضغط والميول والاتساق في خطوط التوقيع.
- التحقق من التناسق مع الخصائص المعروفة لتوقيع الشخص.
3. الاستعانة بخبراء التوقيع:
- استشارة خبراء متخصصين في تحليل وفحص التوقيعات.
- إجراء اختبارات معملية للتوقيع باستخدام التقنيات المتطورة.
4. البحث في السجلات الرسمية:
- مراجعة السجلات الحكومية أو المؤسسية للشخص للتأكد من توقيعه.
- التحقق من أن التوقيع موجود في السجلات الرسمية للشخص.
5. طلب إقرار الشخص بالتوقيع:
- طلب من الشخص المزعوم توقيعه إقرار بصحة التوقيع.
- في حالة إنكار الشخص للتوقيع، يعتبر ذلك دليلاً على عدم صحته.
تتم هذه الإجراءات عادةً في إطار قضائي أو إداري للتأكد من صحة التوقيع وتجنب أي نزاعات قانونية ، وللاسف الشديد لا تتم هذه الاجراءات للتاكد من صحة التوقيع امام المحاكم المصرية ، وبقتصر دور القاضى فى الدعوى على سماع شهادة صاحب التوقيع وسؤاله عما اذا كان توقيعه من عدمه ، وفى حالة عدم حضوره جلستين متتاليتين يتم الحكم بصحة التوقيع دون اى اجراء سابق على النطق بالحكم .
كم اتعاب المحامى فى دعوى صحة التوقيع ؟
اتعاب دعوى صحة التوقيع تختلف باختلاف عدة عوامل، ومن الصعب تحديد رقم محدد يُطبَّق في جميع الحالات ، ومع ذلك ، يمكن ذكر بعض المعايير التي قد تؤثر على أتعاب المحامي في هذا النوع من القضايا:
1. درجة تعقيد القضية وما تتطلبه من جهد وخبرة:
- القضايا المعقدة والتي تحتاج إلى المزيد من البحث والتحليل قد تكون أكثر تكلفة.
- القضايا البسيطة والروتينية قد تكون أرخص.
2. المرحلة القانونية للقضية:
- المرافعات والمرحلة النهائية تكون أكثر تكلفة من مرحلة التحضير والتحقيق.
- إذا انتهت القضية في مرحلة مبكرة فقد تكون الأتعاب أقل.
3. خبرة وسمعة المحامي:
- المحامون ذوو السمعة والخبرة الكبيرة في هذا المجال قد يكون أتعابهم أعلى.
- المحامون الأقل خبرة قد يكونوا أرخص.
4. موقع ومكان إجراء الدعوى:
- الأتعاب قد تختلف بين المناطق والمدن المختلفة.
- المحاكم في المدن الكبرى عادةً تكون أكثر تكلفة.
بشكل عام، يمكن أن تتراوح أتعاب المحامي في دعوى صحة التوقيع من 5,000 إلى 20,000 جنيه مصرى أو ما يعادلها في العملات الأخرى ، ولكن هذا مجرد تقدير تقريبي وقد تختلف الأتعاب في كل حالة على حدة.
شروط بطلان دعوى صحة التوقيع ؟
هناك عدة شروط قد تؤدي إلى بطلان دعوى صحة التوقيع، وهي:
1. عدم اختصاص المحكمة:
- إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى.
- يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة قانونًا بنظر دعاوى صحة التوقيع.
2. انقضاء المدة القانونية:
- هناك مدد قانونية محددة لرفع دعوى صحة التوقيع.
- إذا رفعت الدعوى بعد انقضاء هذه المدد فإنها تكون مرفوعة خارج المدة المقررة.
3. عدم الصفة أو المصلحة:
- يجب أن يكون لمن يرفع الدعوى صفة قانونية وله مصلحة مباشرة في ذلك.
- إذا افتقرت الدعوى إلى الصفة أو المصلحة القانونية فإنها تكون مرفوعة بغير صفة.
4. عدم إبداء أسباب كافية:
- يجب أن تكون الدعوى مبنية على أسباب وأدلة كافية تدعم طلب بطلان التوقيع.
- إذا كانت الأسباب والأدلة غير كافية فإن الدعوى تكون معيبة.
5. تقديم طلبات غير مقبولة:
- إذا تضمنت الدعوى طلبات غير مقبولة قانونًا فإن ذلك يؤدي إلى بطلانها.
- مثل طلب إلغاء عقد أو سند رسمي بسبب بطلان التوقيع.
في حال وجود أي من هذه الشروط، يجوز للمحكمة الحكم ببطلان دعوى صحة التوقيع المرفوعة ، ويجب على المدعي مراعاة هذه الضوابط عند رفع الدعوى.
مدة قضية صحة التوقيع ؟
مدة قضية صحة التوقيع تختلف وفقًا لنوع المستند الذي تتعلق به الدعوى، وذلك على النحو التالي:
1. بالنسبة للمستندات غير الرسمية (العرفية):
- المدة العامة لرفع دعوى صحة التوقيع على مستند عرفي هي 15 سنة.
- وتبدأ هذه المدة من تاريخ إبرام المستند أو من تاريخ العلم به.
2. بالنسبة للمستندات الرسمية (الإدارية والعقود الرسمية):
- المدة العامة لرفع دعوى صحة التوقيع على مستند رسمي هي 30 سنة.
- وتبدأ هذه المدة من تاريخ إبرام المستند أو من تاريخ العلم به.
إذا تم رفع الدعوى بعد انقضاء هذه المدد القانونية، فإنها تكون مرفوعة خارج المدة المقررة وتكون عرضة للرفض والحكم ببطلانها.
هل صحة التوقيع تثبت الملكية ؟
لا، ثبوت صحة التوقيع على مستند ما لا يعني بالضرورة إثبات ملكية حق أو التصرف فيه. فصحة التوقيع والملكية هما أمران منفصلان.
ثبوت صحة التوقيع على مستند يعني فقط أن التوقيع ينسب إلى الشخص الذي ادعى أنه وقعه ، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن الموقع هو مالك الحق الوارد في المستند أو أنه له الحق في التصرف فيه.
لإثبات الملكية أو حق التصرف، يجب على الطرف المدعي تقديم أدلة إضافية منفصلة عن مجرد ثبوت التوقيع ، وقد تكون هذه الأدلة عقود ملكية أو وثائق قانونية أخرى تدعم ادعاءات الملكية أو التصرف.
بمعنى آخر، صحة التوقيع تؤكد فقط نسبة المستند إلى الموقع عليه، أما ملكية الحق الوارد في المستند فيجب إثباتها بأدلة أخرى منفصلة. ثبوت الأمرين معًا يتطلب تقديم أدلة مختلفة.
هل يجوز رفع دعوى صحة توقيع بدون محامى ؟
نعم، يجوز رفع دعوى صحة التوقيع دون الاستعانة بمحام، وفقًا للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 72 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة أو أن ينيبوا عنهم وكلاء". وبالتالي، فإن المدعي في دعوى صحة التوقيع له الحق في أن يقوم برفع الدعوى بنفسه دون الحاجة إلى توكيل محام.
ومع ذلك، يُنصح بالاستعانة بمحام في هذه الحالة لعدة أسباب:
1. المحامي لديه الخبرة والدراية القانونية اللازمة لإعداد صحيفة الدعوى وتقديم الأدلة بالشكل الصحيح.
2. المحامي قادر على تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للمدعي خلال سير الدعوى.
3. وجود محام يزيد من فرص نجاح الدعوى وتحقيق المدعي لمطالبه.
لذلك، وإن كان باستطاعة المدعي رفع الدعوى بنفسه، إلا أن الاستعانة بمحام يعد أمرًا مستحسنًا في دعاوى صحة التوقيع.
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم الخاص بدعوى صحة التوقيع ، واوضحنا ان دعوى صحة التوقيع يتم رفعها للتاكد من صحة توقيع شخص ما على عقد رسمى او عرفى او ماشابه ، وذلك لاستقرار المراكز القانونية المختلفة .
ويقوم رافع الدعوى او المحامى الخاص به بطلب صاحب التوقيع للاقرار امام المحكمة بان التوقيع المزعوم هو توقيعه ، وفى حالة عدم حضوره جلستين متتاليتين بعد طلبه ، يتم الحكم بصحة التوقيع .
واوضحنا كيف يتم رفع دعوى صحة التوقيع بدون محامى ، ونصحنا بضرورة تواجد محامى ذو خبرة لانه سيكون اكثر دقة وحرصا فى كافة مراحل الدعوى .
وحددنا المدة المستغرقة فى قضية صحة التوقيع وان تلك المدة تتوقف عل كثرة القضايا والروتين الحكومى وتعقيد الاجراءات ، ولكنها باقصى تقدير لا تتجاوز ستة اشهر .
واخيرا قررنا ان صحة التوقيع لا تثبت الملكية وانما هى تثبت ان التوقيع المنسوب صدوره لشخص ما هو توقيعه من عدمه ، وان القاضى لا يتعرض لموضوع العقد او الورقة التى يوجد عليها التوقيع اطلاقا ، وبقتصر دوره على اثبات صحة التوقيع من عدمه .
واخيرا اذا كان هناك اى استفسار يتعلق بدعوى صحة التوقيع او كان هناك اى استشارة قانونية ، فلا تترددوا فى التواصل معنا عبر التعليقات او عبر رسائل الصفحة .
التسميات
ادارى