التزوير هو جريمة تتضمن إنشاء أو تعديل مستند أو سجل بطريقة غير قانونية ، وذلك بهدف الحصول على منفعة او الحاق اى ضرر بالاخرين .
التزوير هو إنشاء أو تعديل أي وثيقة أو سجل رسمي بقصد الخداع أو الإضرار. ويشمل ذلك:
1. تزوير التواقيع أو الأختام أو الأرقام التعريفية.
2. تزوير المستندات الرسمية كالعقود والشهادات والأوراق النقدية.
3. إصدار وثائق مزورة كالهويات والجوازات والشهادات.
4. تزوير المعلومات في السجلات والبيانات الإلكترونية.
5. تقديم وثائق مزورة للحصول على مزايا أو تجنب التزامات.
التزوير جريمة خطيرة تنطوي على إساءة استخدام الثقة والإضرار بالآخرين. وتختلف درجة خطورة التزوير وأنواعه وعقوباتها بناءً على طبيعة الجريمة وحجم الضرر الناتج عنها.
التزوير الذي لا يتضمن تغييرًا مادي في محتوى الوثيقة، ولكن ينطوي على خداع بشأن طبيعة أو مصدر الوثيقة أو ماتتضمنه من بيانات.
بعض أمثلة التزوير المعنوي في القانون المصري تشمل:
1. إصدار وثيقة رسمية مزورة بإدراج بيانات كاذبة فيها.
2. التأشير على وثيقة بأنها صادرة عن جهة عامة أو خاصة دون أن تكون كذلك.
3. تقديم وثيقة مزورة كأنها صادرة عن شخص آخر.
4. تحرير وثيقة تتضمن بيانات مغايرة للحقيقة.
5. إساءة استخدام ختم أو توقيع شخص آخر دون إذنه.
العقوبة على التزوير المعنوي في القانون المصري تتراوح بين الحبس والغرامة، وتتوقف على طبيعة الجريمة ومدى الضررالناتج عنها. وتطبق هذه العقوبات على مرتكب التزوير والمتسبب فيه.
1. التقادم العادي:
- في حالة التزوير بصفة عامة، تسقط الدعوى الجنائية بمرور 10 سنوات من وقت ارتكاب الجريمة.
2. التقادم المشدد:
- في حالة التزوير في المحررات الرسمية أو التجارية، تسقط الدعوى الجنائية بمرور 15 سنة من وقت ارتكاب الجريمة.
ويبدأ سريان التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة، وليس من تاريخ اكتشافها. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة استمرار الجريمة أو تجددها، فإن التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انقطاع الجريمة.
هناك بعض الاستثناءات التي تؤدي إلى وقف سريان التقادم، مثل:
- فرار المتهم أو اختفائه.
- إيقاف التحقيق أو المحاكمة لأسباب خارجة عن إرادة النيابة.
في هذه الحالات، يتوقف سريان التقادم إلى أن تزول الأسباب التي أدت إلى وقفه.
التزوير:
- التزوير هو إحداث تغيير في محرر أصلي بقصد إضفاء صفة الصدق عليه.
- يتم ذلك من خلال إضافة أو حذف أو تعديل بيانات أو توقيعات في المحرر.
- يعاقب القانون المصري على جريمة التزوير بالسجن والغرامة.
التزييف:
- التزييف هو إنشاء محرر مزور بصورة كاملة من البداية.
- يتم إنشاء هذا المحرر المزور ليبدو كأنه صادر عن جهة رسمية أو شخص آخر.
- يعاقب القانون المصري على جريمة التزييف بنفس العقوبات المقررة لجريمة التزوير.
الفرق الرئيسي هو أن التزوير يتضمن تغييرًا في محرر أصلي، بينما التزييف يتضمن إنشاء محرر مزور بالكامل من البداية.
كلا الجريمتين يعاقب عليهما القانون المصري بشدة نظرًا لآثارهما السلبية على الثقة في المعاملات القانونية والتجارية.
1. الركن المادي للتزوير :
- إحداث تغيير في محرر أصلي.
- يتم ذلك عن طريق الإضافة أو الحذف أو التعديل في البيانات أو التوقيعات الواردة في المحرر.
- الهدف هو إضفاء صفة الصدق والحقيقة على المحرر المزور.
2. الركن المعنوي للتزوير :
- القصد الجنائي لدى الجاني .
- يتمثل في علم الجاني بأنه يقوم بتزوير المحرر وإرادته في إحداث هذا التغيير.
- ويشترط أن يكون القصد الجنائي متجهًا إلى إضفاء صفة الصدق على المحرر المزور.
3. محل الجريمة:
- المحرر المزور يجب أن يكون محررًا أصليًا، سواء كان رسميًا أو عرفيًا.
- ويجب أن يكون هذا المحرر قابلاً للاستعمال في إثبات حق أو واقعة قانونية
4. النتيجة الإجرامية:
- إحداث تغيير في المحرر بما يؤدي إلى إضفاء صفة الصدق عليه.
- يجب أن ينتج عن هذا التزوير ضرر مادي أو معنوي.
توافر هذه الأركان مجتمعة يؤدي إلى قيام جريمة التزوير وإمكانية معاقبة الجاني وفقًا للقانون.
العقوبات المقررة لجريمة التزوير في الأوراق الرسمية هي:
1. السجن المؤبد أو المشدد إذا كان محل الجريمة وثيقة رسمية تصدر عن الحكومة أو إحدى الجهات الرسمية.
2. السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة إذا كان محل الجريمة وثيقة رسمية أخرى كعقود أو شهادات أو غيرها.
ويشمل ذلك تزوير أي من الوثائق الرسمية الصادرة عن الدولة أو الجهات الحكومية مثل:
- جوازات السفر .
- شهادات الميلاد والوفاة .
- البطاقات الشخصية .
- عقود الزواج والطلاق .
- أحكام قضائية .
- شهادات الخبرة والتقارير الفنية .
هذه الأوراق الرسمية تُعد من أهم الأدلة القانونية، لذلك يشدد القانون على حماية نزاهتها وصدقها حفاظًا على المصلحة العامة.
1. التزوير في محررات رسمية:
- السجن المؤبد أو المشدد إذا كان المحرر الرسمي صادرًا عن الحكومة أو إحدى الجهات الرسمية.
- السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة إذا كان المحرر الرسمي آخر غير صادر عن الحكومة.
2. التزوير في محررات عرفية:
- السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات.
3. في حالة استخدام المحرر المزور:
- تكون العقوبة السجن المشدد إذا تم استخدام المحرر الرسمي المزور.
- تكون العقوبة السجن إذا تم استخدام المحرر العرفي المزور.
4. عقوبة الشروع في جريمة التزوير:
- السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
5. تشديد العقوبة في حالات معينة:
- إذا ترتب على التزوير ضرر جسيم.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.
هذه هي العقوبات الأساسية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري لجريمة التزوير.
فالتزوير يتم عن طريق تعديل او انشاء وثيقة رسمية بقصد الاضرار بالغير ، وللتزوير عدة صور سنذكرها لاحقا .
 |
| تعريف التزوير ؟ واركانه ؟ والفرق بين التزوير والتزييف ؟ |
وسوف نتحدث فى هذا المقال عن المقصود بالتزوير بشكل عام ، وفى القانون المصرى بشكل خاص ، وما هو التزوير المعنوى ، ومتى تسقط جريمة التزوير ، والفرق بين التزوير والتزييف ، واركان جريمة التزوير ، وحكم التزوير فى اوراق رسمية ، وعقوبة جريمة التزوير .
ما هو تعريف التزوير ؟
التزوير هو جريمة تتضمن إنشاء أو تعديل مستند أو سجل بطريقة غير قانونية بهدف الحصول على منفعة أو إلحاق ضرربآخرين . بشكل عام، يمكن تعريف التزوير على النحو التالي:التزوير هو إنشاء أو تعديل أي وثيقة أو سجل رسمي بقصد الخداع أو الإضرار. ويشمل ذلك:
1. تزوير التواقيع أو الأختام أو الأرقام التعريفية.
2. تزوير المستندات الرسمية كالعقود والشهادات والأوراق النقدية.
3. إصدار وثائق مزورة كالهويات والجوازات والشهادات.
4. تزوير المعلومات في السجلات والبيانات الإلكترونية.
5. تقديم وثائق مزورة للحصول على مزايا أو تجنب التزامات.
التزوير جريمة خطيرة تنطوي على إساءة استخدام الثقة والإضرار بالآخرين. وتختلف درجة خطورة التزوير وأنواعه وعقوباتها بناءً على طبيعة الجريمة وحجم الضرر الناتج عنها.
ما هو التزوير المعنوى فى القانون المصرى ؟
في القانون المصري، يُعرف التزوير المعنوي على أنه:التزوير الذي لا يتضمن تغييرًا مادي في محتوى الوثيقة، ولكن ينطوي على خداع بشأن طبيعة أو مصدر الوثيقة أو ماتتضمنه من بيانات.
بعض أمثلة التزوير المعنوي في القانون المصري تشمل:
1. إصدار وثيقة رسمية مزورة بإدراج بيانات كاذبة فيها.
2. التأشير على وثيقة بأنها صادرة عن جهة عامة أو خاصة دون أن تكون كذلك.
3. تقديم وثيقة مزورة كأنها صادرة عن شخص آخر.
4. تحرير وثيقة تتضمن بيانات مغايرة للحقيقة.
5. إساءة استخدام ختم أو توقيع شخص آخر دون إذنه.
العقوبة على التزوير المعنوي في القانون المصري تتراوح بين الحبس والغرامة، وتتوقف على طبيعة الجريمة ومدى الضررالناتج عنها. وتطبق هذه العقوبات على مرتكب التزوير والمتسبب فيه.
متى تسقط جريمة التزوير فى القانون المصرى ؟
وفقًا للقانون المصري، جريمة التزوير تسقط بالتقادم بعد مرور فترة زمنية محددة. هناك قاعدتان أساسيتان لتقادم جريمة التزوير في القانون المصري:1. التقادم العادي:
- في حالة التزوير بصفة عامة، تسقط الدعوى الجنائية بمرور 10 سنوات من وقت ارتكاب الجريمة.
2. التقادم المشدد:
- في حالة التزوير في المحررات الرسمية أو التجارية، تسقط الدعوى الجنائية بمرور 15 سنة من وقت ارتكاب الجريمة.
ويبدأ سريان التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة، وليس من تاريخ اكتشافها. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة استمرار الجريمة أو تجددها، فإن التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انقطاع الجريمة.
هناك بعض الاستثناءات التي تؤدي إلى وقف سريان التقادم، مثل:
- فرار المتهم أو اختفائه.
- إيقاف التحقيق أو المحاكمة لأسباب خارجة عن إرادة النيابة.
في هذه الحالات، يتوقف سريان التقادم إلى أن تزول الأسباب التي أدت إلى وقفه.
ما الفرق بين التزوير والتزييف ؟
هناك فرق بين مفهومي التزوير والتزييف في القانون المصري، على النحو التالي:التزوير:
- التزوير هو إحداث تغيير في محرر أصلي بقصد إضفاء صفة الصدق عليه.
- يتم ذلك من خلال إضافة أو حذف أو تعديل بيانات أو توقيعات في المحرر.
- يعاقب القانون المصري على جريمة التزوير بالسجن والغرامة.
التزييف:
- التزييف هو إنشاء محرر مزور بصورة كاملة من البداية.
- يتم إنشاء هذا المحرر المزور ليبدو كأنه صادر عن جهة رسمية أو شخص آخر.
- يعاقب القانون المصري على جريمة التزييف بنفس العقوبات المقررة لجريمة التزوير.
الفرق الرئيسي هو أن التزوير يتضمن تغييرًا في محرر أصلي، بينما التزييف يتضمن إنشاء محرر مزور بالكامل من البداية.
كلا الجريمتين يعاقب عليهما القانون المصري بشدة نظرًا لآثارهما السلبية على الثقة في المعاملات القانونية والتجارية.
اركان جريمة التزوير ؟
وفقًا للقانون المصري، تتكون جريمة التزوير من الأركان التالية :1. الركن المادي للتزوير :
- إحداث تغيير في محرر أصلي.
- يتم ذلك عن طريق الإضافة أو الحذف أو التعديل في البيانات أو التوقيعات الواردة في المحرر.
- الهدف هو إضفاء صفة الصدق والحقيقة على المحرر المزور.
2. الركن المعنوي للتزوير :
- القصد الجنائي لدى الجاني .
- يتمثل في علم الجاني بأنه يقوم بتزوير المحرر وإرادته في إحداث هذا التغيير.
- ويشترط أن يكون القصد الجنائي متجهًا إلى إضفاء صفة الصدق على المحرر المزور.
3. محل الجريمة:
- المحرر المزور يجب أن يكون محررًا أصليًا، سواء كان رسميًا أو عرفيًا.
- ويجب أن يكون هذا المحرر قابلاً للاستعمال في إثبات حق أو واقعة قانونية
4. النتيجة الإجرامية:
- إحداث تغيير في المحرر بما يؤدي إلى إضفاء صفة الصدق عليه.
- يجب أن ينتج عن هذا التزوير ضرر مادي أو معنوي.
توافر هذه الأركان مجتمعة يؤدي إلى قيام جريمة التزوير وإمكانية معاقبة الجاني وفقًا للقانون.
حكم التزوير فى اوراق رسمية ؟
وفقًا للقانون المصري، التزوير في الأوراق الرسمية يُعد من أخطر صور جريمة التزوير وتترتب عليه عقوبات شديدة.العقوبات المقررة لجريمة التزوير في الأوراق الرسمية هي:
1. السجن المؤبد أو المشدد إذا كان محل الجريمة وثيقة رسمية تصدر عن الحكومة أو إحدى الجهات الرسمية.
2. السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة إذا كان محل الجريمة وثيقة رسمية أخرى كعقود أو شهادات أو غيرها.
ويشمل ذلك تزوير أي من الوثائق الرسمية الصادرة عن الدولة أو الجهات الحكومية مثل:
- جوازات السفر .
- شهادات الميلاد والوفاة .
- البطاقات الشخصية .
- عقود الزواج والطلاق .
- أحكام قضائية .
- شهادات الخبرة والتقارير الفنية .
هذه الأوراق الرسمية تُعد من أهم الأدلة القانونية، لذلك يشدد القانون على حماية نزاهتها وصدقها حفاظًا على المصلحة العامة.
عقوبة التزوير فى القانون المصرى ؟
وفقًا للقانون المصري، تختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع المحرر المزور وظروف الجريمة، وذلك على النحو التالي:1. التزوير في محررات رسمية:
- السجن المؤبد أو المشدد إذا كان المحرر الرسمي صادرًا عن الحكومة أو إحدى الجهات الرسمية.
- السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة إذا كان المحرر الرسمي آخر غير صادر عن الحكومة.
2. التزوير في محررات عرفية:
- السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات.
3. في حالة استخدام المحرر المزور:
- تكون العقوبة السجن المشدد إذا تم استخدام المحرر الرسمي المزور.
- تكون العقوبة السجن إذا تم استخدام المحرر العرفي المزور.
4. عقوبة الشروع في جريمة التزوير:
- السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
5. تشديد العقوبة في حالات معينة:
- إذا ترتب على التزوير ضرر جسيم.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.
هذه هي العقوبات الأساسية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري لجريمة التزوير.
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد تحدثنا بصورة كاملة عن جريمة التزوير وما تمثله تلك الجريمة من اضرار بالغة على المجتمع بشكل عام وعلى المجنى عليه بشكل خاص ، وقد اوضحنا المقصود بتلك الجريمة واركانها ، والعقوبة المقررة لها ، والظروف المشددة للعقوبة ، وذكرنا الفرق بين التزوير والتزييف ، واخيرا اوضحنا متى تحديدا تسقط جريمة التزوير .
التسميات
جنائى