تعد مشكلة المخدرات من أكثر المشاكل التي تواجه العالم في الوقت الحالي نظرا لما تشكله هذه الظاهرة من خطر كبير على المجتمع بشكل عام ولما له من أضرار جسيمة على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وعلي نمو تلك الدول وازدهارها .
حددت المادة 34 من قانون 182 لسنة 1960 من قانون المخدرات والصادر له بعض التعديلات في 30 سبتمبر 2021 عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدر.
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:-
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:-
ولا تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات بل تتعدد وتتنوع إلى كافة أنواع المخدرات المختلفة ، ولا تقتصر هذه الظاهرة على طبقة اجتماعية محددة بل قد تشمل كل الطبقات الاجتماعية المتواجدة حاليا ، كما ظهرت عدة انواع جديدة وعديدة لها تأثير واضح على جسم الإنسان.
 |
| ما هى الحيازة والاحراز فى المواد المخدرة ؟ |
وسوف نتحدث فى هذا المقال عن تعريف الادمان والمخدرات - مفهوم الحيازة فى المخدرات - مفهوم احراز مواد مخدرة - اركان جريمة المخدرات - عقوبة جريمة المخدرات - الفرق بين الاتجار والتعاطى فى المواد المخدرة - وذلك على النحو الاتى :-
ما هو مفهوم الادمان والمخدرات ؟
الإدمان هو الحالة الناتجة عن استعمال مواد مخدرة بصفة مستمرة بحيث يصبح الإنسان معتمدا عليها نفسيا وجسديا ، بل ويحتاج إلى زيادة الجرعة بين الحين والآخر ليحصل على نفس الأثر دائما .
وهكذا يتناول المدمن جرعات مضاعفة حتى تؤثر على جسده وعقله حتى يفقد القدرة على القيام بأعماله اليومية.
والمخدرات هي كل مادة نباتية أو مصنعة تحتوي على عناصر منومة أو مسكنة والتي إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية المعدة لها فإنها تصيب الجسم بالفتور والخمول وتشل نشاطه كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري.
وهنا يتضح لنا معنى الحيازة بشكل أبسط بأنها سيطر الشخص على المخدر بأي صورة كانت حتى ولو لم تكن تحت يده ، بمعنى أنه إذا كان هناك أكثر من متهم في قضية مخدرات وتم إلقاء القبض عليهم جميعا وتفتيشهم وتبين أن أحدهم فقط يحوز المادة المخدرة والباقيين على علم بها يوجه إليهم تهمة الحيازة.
فالحيازة معناها عام واسع من الإحراز الذي سوف نوضحه في السطور التالية.
وهناك فرق في القانون بين الإحراز والحيازة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة وهدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقررة على مقدار خطورة الجريمة المرتكبة.
فالإحراز كما أوضحنا سلفا أنه عبارة عن الاستيلاء المادي على الجوهر المخدر بمعنى أن يكون ذلك المخدر تحت يد الشخص فعليا وليس مع شخص آخر.
والحيازة والإحراز بشكل عام أما أن تكون دون قصد أو بقصد التعاطي أو بقصد الاتجار ، فمن الممكن أن يكون المتهم محرزا أو حائزا لجوهر المخدرات دون قصد وهنا يكون السؤال ، لماذا يحرز أو يحوز مخدرا دون قصد ؟
والمخدرات هي كل مادة نباتية أو مصنعة تحتوي على عناصر منومة أو مسكنة والتي إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية المعدة لها فإنها تصيب الجسم بالفتور والخمول وتشل نشاطه كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري.
ما هى الحيازة في المخدرات ؟
الحيازة بشكل عام هي عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصا غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولم لم تتحقق الحيازة المادية.وهنا يتضح لنا معنى الحيازة بشكل أبسط بأنها سيطر الشخص على المخدر بأي صورة كانت حتى ولو لم تكن تحت يده ، بمعنى أنه إذا كان هناك أكثر من متهم في قضية مخدرات وتم إلقاء القبض عليهم جميعا وتفتيشهم وتبين أن أحدهم فقط يحوز المادة المخدرة والباقيين على علم بها يوجه إليهم تهمة الحيازة.
فالحيازة معناها عام واسع من الإحراز الذي سوف نوضحه في السطور التالية.
ماذا يعنى إحراز المواد المخدرة ؟
الإحراز هو عبارة عن الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن الباعث يستوي في ذلك معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أي أمر آخر.وهناك فرق في القانون بين الإحراز والحيازة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة وهدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقررة على مقدار خطورة الجريمة المرتكبة.
فالإحراز كما أوضحنا سلفا أنه عبارة عن الاستيلاء المادي على الجوهر المخدر بمعنى أن يكون ذلك المخدر تحت يد الشخص فعليا وليس مع شخص آخر.
والحيازة والإحراز بشكل عام أما أن تكون دون قصد أو بقصد التعاطي أو بقصد الاتجار ، فمن الممكن أن يكون المتهم محرزا أو حائزا لجوهر المخدرات دون قصد وهنا يكون السؤال ، لماذا يحرز أو يحوز مخدرا دون قصد ؟
والإجابة تكون إما أن يكون محرزا المخدرات لا يعلم كنهتها ولا يعلم أنها مخدرات ومعاقب عليها قانونا أو يعلم أنها جوهر مخدر ولكنه يحوزها ويحرزها لنقل لشخص آخر، كوسيط مثلا.
واخطر انواع الجرائم فيما سبق هو حائز المخدرات بقصد الاتجار لانه يشكل خطر على المجتمع باسره ويؤذى شريحة كبيرة من المتعاطين بدرجة كبيرة.
تعاطى المخدرات أو الاتجار بها لا بد أن ترتبط بإحدى الجريميتين السابق ذكرهما وهما الحيازة والإحراز ، فلا توجد جريمة اتجار مخدرات لا يصحبها حيازة أو إحراز ، لأن متعاطي المخدرات أو تاجر المخدرات يتم ضبطه وبحوزته الكمية المضبوطة والمعاقب عليها قانونا.
التعاطي وكما أوضحنا سلفا بأنه تناول المتهم أو الشخص كمية من أحد العقارات المدرجة بقانون المخدرات ويعتاد على ذلك فترة طويلة حتى يصبح متعاطيا أو مدمنا ، وهذا الشخص يصنف قانونا بأنه مريض ولا بد من إيداعه إحدى دور رعاية وعلاج المدمنين ولا يتم عقابه بالحبس أو السجن.
أما تاجر المخدرات وهو من يقوم ببيع وشراء إحدى المواد المدرجة بجدول المخدرات ويقوم بتوزيعها على المتعاطين أو التجار بمقابل مادي- وهذا المتهم سرد له قانون العقوبات- عقوبات رادعة قد تصل إلى حد الإعدام لما يمثله هذا الفعل من خطورة بالغة على المجتمع في شتى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المجتمع بأسره.
والفرق بين تعاطي واتجار المخدرات والحيازة والإحراز هو أن الحيازة والإحراز قد تأتى بقصد التعاطي أو بقصد الاتجار أو دون قصد .
واخطر انواع الجرائم فيما سبق هو حائز المخدرات بقصد الاتجار لانه يشكل خطر على المجتمع باسره ويؤذى شريحة كبيرة من المتعاطين بدرجة كبيرة.
ما هو التعاطي والاتجار بالمخدرات ؟
تعاطى المخدرات أو الاتجار بها لا بد أن ترتبط بإحدى الجريميتين السابق ذكرهما وهما الحيازة والإحراز ، فلا توجد جريمة اتجار مخدرات لا يصحبها حيازة أو إحراز ، لأن متعاطي المخدرات أو تاجر المخدرات يتم ضبطه وبحوزته الكمية المضبوطة والمعاقب عليها قانونا.
التعاطي وكما أوضحنا سلفا بأنه تناول المتهم أو الشخص كمية من أحد العقارات المدرجة بقانون المخدرات ويعتاد على ذلك فترة طويلة حتى يصبح متعاطيا أو مدمنا ، وهذا الشخص يصنف قانونا بأنه مريض ولا بد من إيداعه إحدى دور رعاية وعلاج المدمنين ولا يتم عقابه بالحبس أو السجن.
أما تاجر المخدرات وهو من يقوم ببيع وشراء إحدى المواد المدرجة بجدول المخدرات ويقوم بتوزيعها على المتعاطين أو التجار بمقابل مادي- وهذا المتهم سرد له قانون العقوبات- عقوبات رادعة قد تصل إلى حد الإعدام لما يمثله هذا الفعل من خطورة بالغة على المجتمع في شتى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المجتمع بأسره.
والفرق بين تعاطي واتجار المخدرات والحيازة والإحراز هو أن الحيازة والإحراز قد تأتى بقصد التعاطي أو بقصد الاتجار أو دون قصد .
أما متعاطي المخدرات أو التاجر الفرق بينهما وبين محرزها هو العقوبة ، فعقوبة الاتجار أكبر بكثير من المتعاطي والذي في كثير من الأحيان يتم إيداعه مصحة لعلاج الإدمان لأن القانون ينظر إليه على أنه مدمن .
أما التاجر فخطره كبير على المجتمع والقانون نص على عقوبات رادعة لهذا النوع من الجرائم حتى يتحقق الردع العام.
1. الركن المادي:
- وجود المخدر في حيازة الشخص .
- السيطرة والتحكم في المخدر .
- نية الاحتفاظ بالمخدر .
2. الركن المعنوي:
- العلم بأن ما يحوزه هو مادة مخدرة .
- نية التعامل بالمخدر (الاستعمال أو الاتجار) .
3. الركن الشرعي:
- مخالفة القوانين والتشريعات المنظمة لحيازة المخدرات .
بشكل عام، يتحقق ركن الجريمة عند امتلاك شخص لمخدر مع علمه بطبيعته وسيطرته عليه، وذلك بشكل مخالف للقوانين المعمول بها في الدولة ، وتختلف العقوبات والإجراءات القانونية وفقًا لكمية المخدر والغرض من الحيازة (الاستعمال أم الاتجار).
وفقًا للقوانين المصرية، فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار تعد من الجرائم الخطيرة والتي تستوجب عقوبات صارمة. فيما يلي تفصيل للعقوبات المقررة:
1. الحبس والغرامة:
- الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة.
- غرامة لا تقل عن 30,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000 جنيه.
2. المصادرة:
- مصادرة جميع الأموال والممتلكات المتحصلة من جريمة الاتجار.
- مصادرة الأدوات والوسائل المستخدمة في الجريمة.
3. العقوبات الإضافية:
- الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.
- نشر الحكم على نفقة المتهم في صحيفة يومية.
في حال تكرار الجريمة، فإن العقوبة تشدد لتصل إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات.
يجدر الإشارة أن هذه العقوبات تنطبق على جرائم الاتجار بالمخدرات بكميات كبيرة. أما الحيازة لأغراض الاستعمال الشخصي فتختلف العقوبة وتكون أقل شدة.
وفقًا للقوانين المصرية المتعلقة بجرائم المخدرات، هناك بعض الحالات التي يمكن أن يسقط فيها حكم تعاطي المخدرات، وهي:
1. انقضاء مدة الحكم:
- إذا انقضت مدة الحكم الصادر ضد المتهم، فإن الحكم يسقط تلقائيًا.
- مدة الحكم في جرائم تعاطي المخدرات عادة ما تكون بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.
2. العفو الرئاسي:
- رئيس الجمهورية له سلطة إصدار عفو عام أو خاص عن هذه الجرائم.
- في حال صدور عفو رئاسي، فإن الحكم يسقط تلقائيًا.
3. إصدار حكم جديد:
- في حال صدور حكم جديد على المتهم بعد صدور الحكم السابق، فإن الحكم الأول يسقط.
4. إصلاح المتهم:
- إذا ثبت إصلاح وتأهيل المتهم خلال فترة الحكم، فقد يتم سقوط الحكم.
- ويتطلب ذلك موافقة القاضي المختص.
يجدر الإشارة أن سقوط الحكم لا يعني إلغاءه تمامًا، حيث قد يؤثر على السوابق القضائية للمتهم في حالة ارتكابه لجرائم أخرى مستقبلاً.
بالنسبة للحيازة المجردة للمخدرات في مصر، أي الحيازة لأغراض الاستخدام الشخصي وليس للاتجار، فإن العقوبات المقررة تختلف عن عقوبات الحيازة بقصد الاتجار. وفيما يلي تفصيل للعقوبات في هذه الحالة:
1. الحبس والغرامة:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
- غرامة لا تقل عن 3,000 جنيه ولا تزيد عن 10,000 جنيه.
2. التدابير العلاجية:
- إلزام المتهم بالخضوع لبرامج علاجية وإعادة التأهيل.
- هذه التدابير تهدف إلى معالجة الإدمان وتجنب العودة للجريمة.
3. وقف تنفيذ الحكم:
- في بعض الحالات، قد يتم وقف تنفيذ الحكم الصادر بالحبس.
- ويشترط لذلك أن يكون المتهم لم يسبق إدانته في جرائم مخدرات من قبل.
4. الإفراج الشرطي:
- بعد قضاء جزء من العقوبة، قد يتم الإفراج الشرطي عن المتهم.
- ويخضع المفرج عنه لشروط وقيود معينة.
الجدير بالذكر أن هذه العقوبات تتغير حسب نوع المخدر والكمية المضبوطة وظروف المتهم ، والهدف الرئيسي هو معالجة الإدمان وتأهيل المتهم، وليس المعاقبة فقط.
هناك فرق واضح بين جريمتي الاتجار في المخدرات وتعاطيها من الناحية القانونية في مصر، وفيما يلي تفصيل لهذا الفرق:
1. الاتجار في المخدرات:
- تعتبر جريمة الاتجار في المخدرات أخطر وأشد من جريمة مجرد التعاطي.
- العقوبة في جرائم الاتجار تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام.
- يشمل الاتجار صنع المخدرات أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها أو بيعها بقصد الربح.
2. تعاطي المخدرات:
- تعتبر جريمة التعاطي أقل خطورة من الاتجار.
- العقوبة في جرائم التعاطي تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة.
- التعاطي يقصد به مجرد استخدام المخدرات دون نية الاتجار.
3. الحيازة المجردة:
- تمثل حيازة المخدرات لمجرد الاستخدام الشخصي جريمة أقل خطورة من الاتجار.
- العقوبة في حالة الحيازة المجردة هي الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة.
الفرق الجوهري هو أن الاتجار ينطوي على نية الربح والانتفاع التجاري بالمخدرات، بينما التعاطي والحيازة المجردة لا تنطوي على هذه النية.
قضية الحيازة المجردة للمخدرات تشير إلى الحالات التي يتم فيها ضبط شخص وبحوزته كميات من المخدرات لاستخدامه الشخصي فقط، دون نية الاتجار أو الاتجار بها.
1. تعريف قضية الحيازة المجردة:
- هي القضايا التي تنطوي على ضبط شخص وبحوزته مخدرات لاستخدامه الشخصي فقط.
- لا تتضمن هذه القضايا أي نية للاتجار أو التوزيع أو البيع.
2. العقوبات في قضايا الحيازة المجردة:
- العقوبات في هذه الحالات تكون أقل شدة من قضايا الاتجار بالمخدرات.
- تتراوح العقوبة بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية.
- قد يتم الإفراج الشرطي أو وقف تنفيذ الحكم في بعض الحالات.
3. الهدف من العقوبات:
- في قضايا الحيازة المجردة، الهدف هو المعالجة والتأهيل بدلاً من المعاقبة الصرفة.
- يتم إلزام المتهم بالخضوع لبرامج علاجية وإعادة التأهيل.
في المجمل، قضايا الحيازة المجردة تمثل جرائم أقل خطورة من الاتجار بالمخدرات، وتهدف العقوبات فيها إلى المعالجة والتأهيل بدلاً من المعاقبة.
اركان جريمة حيازة المخدرات ؟
1. الركن المادي:
- وجود المخدر في حيازة الشخص .
- السيطرة والتحكم في المخدر .
- نية الاحتفاظ بالمخدر .
2. الركن المعنوي:
- العلم بأن ما يحوزه هو مادة مخدرة .
- نية التعامل بالمخدر (الاستعمال أو الاتجار) .
3. الركن الشرعي:
- مخالفة القوانين والتشريعات المنظمة لحيازة المخدرات .
بشكل عام، يتحقق ركن الجريمة عند امتلاك شخص لمخدر مع علمه بطبيعته وسيطرته عليه، وذلك بشكل مخالف للقوانين المعمول بها في الدولة ، وتختلف العقوبات والإجراءات القانونية وفقًا لكمية المخدر والغرض من الحيازة (الاستعمال أم الاتجار).
عقوبة الحيازة بقصد الاتجار ؟
وفقًا للقوانين المصرية، فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار تعد من الجرائم الخطيرة والتي تستوجب عقوبات صارمة. فيما يلي تفصيل للعقوبات المقررة:
1. الحبس والغرامة:
- الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة.
- غرامة لا تقل عن 30,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000 جنيه.
2. المصادرة:
- مصادرة جميع الأموال والممتلكات المتحصلة من جريمة الاتجار.
- مصادرة الأدوات والوسائل المستخدمة في الجريمة.
3. العقوبات الإضافية:
- الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.
- نشر الحكم على نفقة المتهم في صحيفة يومية.
في حال تكرار الجريمة، فإن العقوبة تشدد لتصل إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات.
يجدر الإشارة أن هذه العقوبات تنطبق على جرائم الاتجار بالمخدرات بكميات كبيرة. أما الحيازة لأغراض الاستعمال الشخصي فتختلف العقوبة وتكون أقل شدة.
متى يسقط حكم تعاطى المخدرات ؟
وفقًا للقوانين المصرية المتعلقة بجرائم المخدرات، هناك بعض الحالات التي يمكن أن يسقط فيها حكم تعاطي المخدرات، وهي:
1. انقضاء مدة الحكم:
- إذا انقضت مدة الحكم الصادر ضد المتهم، فإن الحكم يسقط تلقائيًا.
- مدة الحكم في جرائم تعاطي المخدرات عادة ما تكون بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.
2. العفو الرئاسي:
- رئيس الجمهورية له سلطة إصدار عفو عام أو خاص عن هذه الجرائم.
- في حال صدور عفو رئاسي، فإن الحكم يسقط تلقائيًا.
3. إصدار حكم جديد:
- في حال صدور حكم جديد على المتهم بعد صدور الحكم السابق، فإن الحكم الأول يسقط.
4. إصلاح المتهم:
- إذا ثبت إصلاح وتأهيل المتهم خلال فترة الحكم، فقد يتم سقوط الحكم.
- ويتطلب ذلك موافقة القاضي المختص.
يجدر الإشارة أن سقوط الحكم لا يعني إلغاءه تمامًا، حيث قد يؤثر على السوابق القضائية للمتهم في حالة ارتكابه لجرائم أخرى مستقبلاً.
عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات ؟
بالنسبة للحيازة المجردة للمخدرات في مصر، أي الحيازة لأغراض الاستخدام الشخصي وليس للاتجار، فإن العقوبات المقررة تختلف عن عقوبات الحيازة بقصد الاتجار. وفيما يلي تفصيل للعقوبات في هذه الحالة:
1. الحبس والغرامة:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
- غرامة لا تقل عن 3,000 جنيه ولا تزيد عن 10,000 جنيه.
2. التدابير العلاجية:
- إلزام المتهم بالخضوع لبرامج علاجية وإعادة التأهيل.
- هذه التدابير تهدف إلى معالجة الإدمان وتجنب العودة للجريمة.
3. وقف تنفيذ الحكم:
- في بعض الحالات، قد يتم وقف تنفيذ الحكم الصادر بالحبس.
- ويشترط لذلك أن يكون المتهم لم يسبق إدانته في جرائم مخدرات من قبل.
4. الإفراج الشرطي:
- بعد قضاء جزء من العقوبة، قد يتم الإفراج الشرطي عن المتهم.
- ويخضع المفرج عنه لشروط وقيود معينة.
الجدير بالذكر أن هذه العقوبات تتغير حسب نوع المخدر والكمية المضبوطة وظروف المتهم ، والهدف الرئيسي هو معالجة الإدمان وتأهيل المتهم، وليس المعاقبة فقط.
الفرق بين الاتجار والتعاطى ؟
هناك فرق واضح بين جريمتي الاتجار في المخدرات وتعاطيها من الناحية القانونية في مصر، وفيما يلي تفصيل لهذا الفرق:
1. الاتجار في المخدرات:
- تعتبر جريمة الاتجار في المخدرات أخطر وأشد من جريمة مجرد التعاطي.
- العقوبة في جرائم الاتجار تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام.
- يشمل الاتجار صنع المخدرات أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها أو بيعها بقصد الربح.
2. تعاطي المخدرات:
- تعتبر جريمة التعاطي أقل خطورة من الاتجار.
- العقوبة في جرائم التعاطي تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة.
- التعاطي يقصد به مجرد استخدام المخدرات دون نية الاتجار.
3. الحيازة المجردة:
- تمثل حيازة المخدرات لمجرد الاستخدام الشخصي جريمة أقل خطورة من الاتجار.
- العقوبة في حالة الحيازة المجردة هي الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة.
الفرق الجوهري هو أن الاتجار ينطوي على نية الربح والانتفاع التجاري بالمخدرات، بينما التعاطي والحيازة المجردة لا تنطوي على هذه النية.
ما معنى قضية حيازة ؟
قضية الحيازة المجردة للمخدرات تشير إلى الحالات التي يتم فيها ضبط شخص وبحوزته كميات من المخدرات لاستخدامه الشخصي فقط، دون نية الاتجار أو الاتجار بها.
1. تعريف قضية الحيازة المجردة:
- هي القضايا التي تنطوي على ضبط شخص وبحوزته مخدرات لاستخدامه الشخصي فقط.
- لا تتضمن هذه القضايا أي نية للاتجار أو التوزيع أو البيع.
2. العقوبات في قضايا الحيازة المجردة:
- العقوبات في هذه الحالات تكون أقل شدة من قضايا الاتجار بالمخدرات.
- تتراوح العقوبة بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية.
- قد يتم الإفراج الشرطي أو وقف تنفيذ الحكم في بعض الحالات.
3. الهدف من العقوبات:
- في قضايا الحيازة المجردة، الهدف هو المعالجة والتأهيل بدلاً من المعاقبة الصرفة.
- يتم إلزام المتهم بالخضوع لبرامج علاجية وإعادة التأهيل.
في المجمل، قضايا الحيازة المجردة تمثل جرائم أقل خطورة من الاتجار بالمخدرات، وتهدف العقوبات فيها إلى المعالجة والتأهيل بدلاً من المعاقبة.
ما هى العقوبات المقررة على جريمة المخدرات ؟
حددت المادة 34 من قانون 182 لسنة 1960 من قانون المخدرات والصادر له بعض التعديلات في 30 سبتمبر 2021 عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدر.
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:-
- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجار فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
- كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه باي صورة في غير هذا الغرض.
- كل من أدري أو هيا مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:-
- إذا استخدم الجاني في هذه الجرائم من لم يبلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية.
- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
- إذا وقت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دو والتعليم أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو السجون أو المعسكرات.
- إذا قدم المتهم المخدرات أو سلمها لمن لم يبلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم والخاص بجريمة حيازة واحراز المواد المخدرة والاتجار بها وهى من اشد انواع الجرائم خطورة على المجتمع والدولة لما ما تمثل تلك الجريمة من اضرار اجتماعية واقتصادية واسرية على المجتمع باسره .
وننصح مؤسسات الدول التى تريد الحفاظ على شبابها من خطر الادمان والمخدرات بضرورة عمل حملات توعية لخطر الادمان والمخدرات وتاثيره البدنى والنفسى على الانسان .
وننصح بشكل خاص الاسر بضرورة توخى الحيطة والحذر مع ابنائهم الشباب والشابات بسبب كثرة انتشار انواع كثيرة ومتنوعة من المواد المخدرة ، وضرورة مراقبتهم بين حين والاخر ومراقبة سلوكهم حتى لا يقعوا فى فخ الادمان .
واخيرا اذا كان هناك اى استفسار او استشارة قانونية ، فلا تترددوا فى التواصل معنا عبر التعليقات او عبر رسائل الصفحة .
التسميات
جنائى