التنقيب عن الآثار يعد من أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون على الإطلاق ، فمن المعلوم أن الآثار الخاصة بكل دولة تعتبر من الثروات القومية لها ، فكل دولة تمتلك آثارا وحضارات قديمة بشكل عام تقوم باستثمار تلك الآثار التي تمتلكها في جذب مزيد من السائحين لديها من أجل مشاهدة تلك الآثار وعظمة تلك الدولة وحضاراتها القديمة بشكل عام ، مما يعود بالنفع العام على تلك الدول بالإضافة إلى دخول عملات أجنبية مختلفة إلى تلك الدول.
ويسعى كثير من الأفراد إلى البحث السريع عن الثراء عن طريق التنقيب والاتجار في الآثار ، فمع ظهور الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة يناير وعمليات التخريب التي قام بها الكثير من المجرمين ، امتد ذلك التخريب إلى البحث والتنقيب عن الآثار والتعدي على المتاحف الحضارية الكبرى من أجل سرقة الآثار والاتجار بها.
لذلك أولت تلك الدول الآثار التي تمتلكها أهمية عظيمة وكبيرة لما تمثله من مسألة أمن قومي لها ولمدخراتها بشكل عام ، وجريمة التنقيب عن الآثار لا تقف إلى حد التنقيب فقط ولكن امتدت أيضا إلى الاتجار بالآثار.
هناك خطوات محددة يتم اتباعها في عملية التنقيب عن الآثار ، وهي كالتالي:
1. المسح الأثري:
- البدء بإجراء مسح شامل للمنطقة المستهدفة باستخدام تقنيات مثل المسح الجيوفيزيائي والمسح التصويري.
- الهدف هو تحديد المواقع المحتملة للمواد الأثرية المدفونة تحت الأرض.
2. التنقيب والحفريات:
- بعد تحديد المواقع المحتملة، تبدأ عمليات الحفر والتنقيب الأثري.
- يتم إزالة الطبقات الأرضية بحذر شديد باستخدام الأدوات اليدوية كالفؤوس والمناشير.
- يتم توثيق كل طبقة أثناء الحفر والحفاظ على سياق الاكتشافات.
3. الاستخراج والتوثيق:
- استخراج وتسجيل المواد الأثرية المكتشفة بدقة عالية.
- تصوير الموقع والمواد الأثرية بالكاميرا والرسومات التوضيحية.
- جمع عينات من التربة والموارد الأخرى للتحليل والدراسة.
4. الحفظ والترميم:
- نقل المواد الأثرية المكتشفة إلى مختبرات متخصصة.
- إجراء عمليات الحفظ والترميم اللازمة للمحافظة على سلامة الآثار.
- استخدام تقنيات علمية متقدمة لتثبيت وترميم الآثار.
5. الدراسات والتفسير:
- إجراء الدراسات التحليلية والبحثية للمواد الأثرية المكتشفة.
- تفسير النتائج والربط بالسياق التاريخي والثقافي للموقع.
- إعداد التقارير والنشر العلمي لنتائج التنقيب.
هذه الخطوات الرئيسية تضمن إجراء عمليات التنقيب الأثري بطريقة علمية ومنظمة مع الحفاظ على سلامة الاكتشافات.
هناك عدة طرق يمكن من خلالها تحديد المناطق التي قد تحتوي على آثار مدفونة تحت سطح الأرض:
1. المسح الأثري المبدئي:
- إجراء مسح شامل للمنطقة باستخدام تقنيات مثل:
- المسح الجيوفيزيائي: باستخدام أجهزة الرادار والمغناطيسية والكهربية لتحديد التغييرات في التضاريس والتكوينات الأرضية.
- المسح الجوي والفضائي: استخدام الصور الملتقطة من الطائرات والأقمار الصناعية للبحث عن معالم وتغييرات على سطح الأرض.
- تحديد المناطق التي تظهر فيها علامات أو تغييرات محتملة للمواقع الأثرية.
2. المعلومات التاريخية والأثرية:
- دراسة الوثائق والسجلات التاريخية للمنطقة المستهدفة.
- البحث في التقارير والدراسات الأثرية السابقة لتحديد المواقع المعروفة.
- الاستعانة بخرائط أثرية وجغرافية لتحديد المناطق المحتملة.
3. آراء الخبراء والمحليين:
- التواصل مع علماء الآثار والمؤرخين المتخصصين في المنطقة.
- الاستماع إلى معلومات وملاحظات السكان المحليين عن وجود آثار في منطقتهم.
- الاستفادة من خبرات وملاحظات الباحثين والمنقبين السابقين.
4. المؤشرات الطبيعية:
- البحث عن تغييرات في التضاريس أو النباتات التي قد تشير إلى وجود بقايا أثرية مدفونة.
- دراسة تكوينات التربة والصخور التي قد تكشف عن أنشطة بشرية قديمة.
هذه الطرق المتكاملة تساعد الباحثين الأثريين على تحديد المواقع المحتملة للآثار قبل البدء في عمليات التنقيب والحفريات.
هناك عدة أركان لجريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار، وهي:
1. الركن المادي:
- القيام بأعمال التنقيب والحفر في مواقع أثرية دون الحصول على ترخيص رسمي.
- إزالة أو تدمير أو حفر في الأراضي التي تحتوي على آثار تاريخية أو أثرية.
2. الركن المعنوي (القصد الجنائي):
- العلم بأن المنطقة تحتوي على آثار محمية قانونًا.
- القصد بالقيام بأعمال التنقيب والحفر بهدف الاستحواذ على الآثار أو تدميرها.
3. الركن الشرعي:
- وجود قوانين ولوائح محلية أو دولية تجرّم أعمال التنقيب غير المرخص عن الآثار.
- انتهاك هذه القوانين والأنظمة المنظِّمة للتعامل مع الموروث الأثري والثقافي.
4. الركن الزماني والمكاني:
- ارتكاب جريمة التنقيب في منطقة محددة ومعروفة بوجود آثار أو مواقع تراثية.
- ارتكاب الجريمة في فترة زمنية معينة، كأن تكون خلال ساعات الليل أو في أيام العطل.
ويترتب على ارتكاب جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار عقوبات قانونية صارمة، تتراوح بين الغرامات المالية وعقوبات السجن لمدد متفاوتة ، كما قد يتم مصادرة الآثار المُنقَّب عنها واتخاذ إجراءات قانونية إضافية.
هناك عدة أنواع من الدفوع التي قد يتم التمسك بها في قضايا التنقيب غير المشروع عن الآثار، ومن أبرزها:
1. دفوع تتعلق بالركن المادي للجريمة:
- نفي القيام بأي أعمال تنقيب أو حفر في المنطقة المزعومة.
- إثبات عدم العلم بأن المنطقة تحتوي على آثار محمية قانونًا.
- إثبات أن الأعمال المنفذة كانت بترخيص رسمي من الجهات المختصة.
2. دفوع تتعلق بالركن المعنوي (القصد الجنائي):
- نفي وجود قصد جنائي أو سوء نية في القيام بأعمال التنقيب.
- إثبات أن الأعمال تمت دون علم بكونها غير مسموح بها قانونًا.
3. دفوع تتعلق بالركن الشرعي:
- الادعاء بعدم وجود نصوص قانونية واضحة تجرّم أعمال التنقيب غير المرخص.
- الطعن في دستورية أو شرعية القوانين المنظِّمة للتعامل مع الآثار.
4. دفوع تتعلق بالركن الزماني والمكاني:
- إثبات عدم تواجد المتهم في المكان والزمان المزعوم لارتكاب الجريمة.
- الطعن في تحديد الموقع الجغرافي للمنطقة الأثرية المذكورة في الاتهام.
هذه بعض الأمثلة للدفوع التي قد يتم التمسك بها في قضايا التنقيب غير المشروع عن الآثار ، ويتم تقديمها وفقًا لظروف كل قضية على حدة وقوة الأدلة المتاحة.
تختلف عقوبة التنقيب غير المشروع عن الآثار من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام فإنها تشمل ما يلي:
1. العقوبات الجنائية:
- السجن لمدد متفاوتة تتراوح من بضعة أشهر إلى عدة سنوات، بناءً على خطورة الجريمة والآثار المترتبة عليها.
- فرض غرامات مالية كبيرة، قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات أو أكثر.
- المصادرة الإلزامية للآثار المستخرجة بطريقة غير قانونية.
2. العقوبات التأديبية والإدارية:
- سحب أو إلغاء التراخيص أو التصاريح المتعلقة بالعمل الآثاري.
- حظر المخالف من المشاركة في أي أنشطة أو مشاريع آثارية مستقبلية.
- فرض غرامات إدارية باهظة على المخالفين.
3. التعويضات المدنية:
- إلزام المخالف بدفع تعويضات مالية للدولة عن الأضرار والخسائر الناجمة عن أعمال التنقيب غير المشروعة.
- التعويض عن القيمة المادية والثقافية للآثار المفقودة أو التالفة.
ولقد نص المشرع المصري في قانون العقوبات على عقوبة لكل جريمة من الجريمتين السابقتين فقد اشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018 على عقوبات رادعة للتنقيب والاتجار في الآثار تصل إلى حد السجن والغرامة.
حيث نصت المادة 42 من قانون العقوبات سالف الذكر "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن 500الف جنيه تصل إلى مليون جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار ، كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر من الآثار المسجلة والمملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما نصت على أن تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بأعمال الحفر" التنقيب "خلسة أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
ويتم تطبيق العقوبة سالفة الذكر على كل من يقوم بهدم أو إتلاف الآثار أو جزء منها.
أما عند ارتكاب أحد العاملين بالدولة أو أحد الأشخاص المقاولين بالمؤسسات الحكومية المعنية بالتنقيب عن الآثار لجريمة الحفر بغرض الحصول على الآثار وتهريبها خارج البلاد ، فسوف تزداد قيمة الغرامة المالية في هذه الحالة فلا تقل قيمتها عن مليون جنيه ولا تزداد عن اثنين مليون جنيه مصري.
وبذلك يكون المشرع المصري قد قرر عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه التنقيب أو البحث عن الآثار المملوكة للدولة بحكم القانون- وذلك من أجل المحافظة على التراث القومي والوطني والمحافظة على مدخرات الوطن وقيمته الوطنية ومن أجل ازدهار التراث الثقافي للوطن بشكل عام.
هذه العقوبات تهدف إلى ردع ومكافحة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار، والحفاظ على التراث الثقافي للدول ، وتتم مراجعتها وتشديدها بشكل مستمر لضمان فعاليتها.
نعم، هناك بعض الحالات الخاصة أو الاستثناءات التي قد تؤثر على عقوبة التنقيب غير المشروع عن الآثار، وهي:
1. الحالات الطارئة أو الكوارث الطبيعية:
- في حالات الطوارئ الناجمة عن كوارث طبيعية كالزلازل أو الفيضانات، قد يتم التسامح أو التخفيف من العقوبات على بعض أعمال التنقيب غير المشروعة التي تهدف إلى إنقاذ أو حماية الآثار المهددة.
2. الأعمال البحثية والعلمية المرخصة:
- في حال قيام جهات بحثية أو أكاديمية بأعمال تنقيب محدودة وبتصريح من الجهات المختصة، فقد يتم التعامل معها بمرونة أكبر وتخفيف العقوبات.
3. الممارسات التقليدية المحلية:
- في بعض المجتمعات المحلية، قد تكون هناك ممارسات تقليدية للتنقيب عن الآثار ضمن نطاق محدد وبطرق معينة، وفي هذه الحالات قد يتم التعامل معها بتسامح أكبر.
4. الجهل أو الظروف المخففة:
- في حالات نادرة، قد يتم التخفيف من العقوبات إذا ثبت أن المخالف كان جاهلاً بقوانين الآثار أو كانت هناك ظروف مخففة أخرى.
بشكل عام، تلعب هذه الاستثناءات دوراً محدوداً، والغالبية العظمى من حالات التنقيب غير المشروع عن الآثار تخضع للعقوبات المشددة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
ويسعى كثير من الأفراد إلى البحث السريع عن الثراء عن طريق التنقيب والاتجار في الآثار ، فمع ظهور الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة يناير وعمليات التخريب التي قام بها الكثير من المجرمين ، امتد ذلك التخريب إلى البحث والتنقيب عن الآثار والتعدي على المتاحف الحضارية الكبرى من أجل سرقة الآثار والاتجار بها.
 |
| التنقيب والبحث عن الاثار ؟ |
لذلك أولت تلك الدول الآثار التي تمتلكها أهمية عظيمة وكبيرة لما تمثله من مسألة أمن قومي لها ولمدخراتها بشكل عام ، وجريمة التنقيب عن الآثار لا تقف إلى حد التنقيب فقط ولكن امتدت أيضا إلى الاتجار بالآثار.
واعطى لها المشرع أهمية بالغة وأدرج بنصوصه عقوبات رادعة إلى تلك الجريمة ، حيث نص المشرع عن عقوبات لجريمة التنقيب فقط ونص أيضا على نصوص وعقوبات لجريمة الاتجار بالآثار أيضا والأخيرة تعود أشد وطأة من الأولى لما لها من خطر جسيم على مدخرات تلك الدول من آثار وحضارات.
لذلك سنقوم في هذا المقال بتعريف التنقيب عن الاثار - واركان جريمة التنقيب عن الاثار - وكيف يتم التنقيب عن الاثار - ومعرفة الاماكن التى يوجد بها اثار - الدفوع القانوني فى جريمة اللتنقيب عن الاثار - العقوبات المقررة للتنقيب عن الاثار - وذلك على النحو التالي:-
ما معنى التنقيب عن الاثار ؟
التنقيب عن الآثار هو النشاط العلمي والأكاديمي الذي يهدف إلى اكتشاف وحفظ وحماية المواد الأثرية والتاريخية المتواجدة تحت سطح الأرض أو المغطاة بالرواسب.
بشكل عام، يتضمن التنقيب عن الآثار الأنشطة التالية:
1. المسح والتنقيب الأثري:
- البحث والتنقيب في المواقع الأثرية المحتملة للكشف عن المعالم والمواد الأثرية المدفونة.
- استخدام تقنيات علمية مثل المسح الجيوفيزيائي والحفريات لتحديد مواقع الآثار.
2. الحفظ والترميم:
- استخراج وتسجيل الآثار المكتشفة بطرق علمية دقيقة.
- حفظ وترميم المواد الأثرية للحفاظ عليها وحمايتها من التلف.
3. الدراسات والتفسير:
- تحليل وتفسير المواد الأثرية للحصول على معلومات تاريخية وثقافية.
- إجراء البحوث والدراسات الأثرية لفهم التطور الحضاري والتاريخي للمناطق.
4. التوثيق والنشر:
- توثيق ونشر نتائج الأبحاث والاكتشافات الأثرية.
- نشر المعلومات والمعارف الأثرية للجمهور والباحثين.
بشكل عام، التنقيب عن الآثار هو نشاط متعدد التخصصات يهدف إلى الكشف والحفظ والدراسة للآثار والمواد التاريخية المدفونة.
بشكل عام، يتضمن التنقيب عن الآثار الأنشطة التالية:
1. المسح والتنقيب الأثري:
- البحث والتنقيب في المواقع الأثرية المحتملة للكشف عن المعالم والمواد الأثرية المدفونة.
- استخدام تقنيات علمية مثل المسح الجيوفيزيائي والحفريات لتحديد مواقع الآثار.
2. الحفظ والترميم:
- استخراج وتسجيل الآثار المكتشفة بطرق علمية دقيقة.
- حفظ وترميم المواد الأثرية للحفاظ عليها وحمايتها من التلف.
3. الدراسات والتفسير:
- تحليل وتفسير المواد الأثرية للحصول على معلومات تاريخية وثقافية.
- إجراء البحوث والدراسات الأثرية لفهم التطور الحضاري والتاريخي للمناطق.
4. التوثيق والنشر:
- توثيق ونشر نتائج الأبحاث والاكتشافات الأثرية.
- نشر المعلومات والمعارف الأثرية للجمهور والباحثين.
بشكل عام، التنقيب عن الآثار هو نشاط متعدد التخصصات يهدف إلى الكشف والحفظ والدراسة للآثار والمواد التاريخية المدفونة.
كيف يتم التنقيب عن الاثار ؟
هناك خطوات محددة يتم اتباعها في عملية التنقيب عن الآثار ، وهي كالتالي:
1. المسح الأثري:
- البدء بإجراء مسح شامل للمنطقة المستهدفة باستخدام تقنيات مثل المسح الجيوفيزيائي والمسح التصويري.
- الهدف هو تحديد المواقع المحتملة للمواد الأثرية المدفونة تحت الأرض.
2. التنقيب والحفريات:
- بعد تحديد المواقع المحتملة، تبدأ عمليات الحفر والتنقيب الأثري.
- يتم إزالة الطبقات الأرضية بحذر شديد باستخدام الأدوات اليدوية كالفؤوس والمناشير.
- يتم توثيق كل طبقة أثناء الحفر والحفاظ على سياق الاكتشافات.
3. الاستخراج والتوثيق:
- استخراج وتسجيل المواد الأثرية المكتشفة بدقة عالية.
- تصوير الموقع والمواد الأثرية بالكاميرا والرسومات التوضيحية.
- جمع عينات من التربة والموارد الأخرى للتحليل والدراسة.
4. الحفظ والترميم:
- نقل المواد الأثرية المكتشفة إلى مختبرات متخصصة.
- إجراء عمليات الحفظ والترميم اللازمة للمحافظة على سلامة الآثار.
- استخدام تقنيات علمية متقدمة لتثبيت وترميم الآثار.
5. الدراسات والتفسير:
- إجراء الدراسات التحليلية والبحثية للمواد الأثرية المكتشفة.
- تفسير النتائج والربط بالسياق التاريخي والثقافي للموقع.
- إعداد التقارير والنشر العلمي لنتائج التنقيب.
هذه الخطوات الرئيسية تضمن إجراء عمليات التنقيب الأثري بطريقة علمية ومنظمة مع الحفاظ على سلامة الاكتشافات.
كيف تعرف الاماكن التى بها اثار ؟
هناك عدة طرق يمكن من خلالها تحديد المناطق التي قد تحتوي على آثار مدفونة تحت سطح الأرض:
1. المسح الأثري المبدئي:
- إجراء مسح شامل للمنطقة باستخدام تقنيات مثل:
- المسح الجيوفيزيائي: باستخدام أجهزة الرادار والمغناطيسية والكهربية لتحديد التغييرات في التضاريس والتكوينات الأرضية.
- المسح الجوي والفضائي: استخدام الصور الملتقطة من الطائرات والأقمار الصناعية للبحث عن معالم وتغييرات على سطح الأرض.
- تحديد المناطق التي تظهر فيها علامات أو تغييرات محتملة للمواقع الأثرية.
2. المعلومات التاريخية والأثرية:
- دراسة الوثائق والسجلات التاريخية للمنطقة المستهدفة.
- البحث في التقارير والدراسات الأثرية السابقة لتحديد المواقع المعروفة.
- الاستعانة بخرائط أثرية وجغرافية لتحديد المناطق المحتملة.
3. آراء الخبراء والمحليين:
- التواصل مع علماء الآثار والمؤرخين المتخصصين في المنطقة.
- الاستماع إلى معلومات وملاحظات السكان المحليين عن وجود آثار في منطقتهم.
- الاستفادة من خبرات وملاحظات الباحثين والمنقبين السابقين.
4. المؤشرات الطبيعية:
- البحث عن تغييرات في التضاريس أو النباتات التي قد تشير إلى وجود بقايا أثرية مدفونة.
- دراسة تكوينات التربة والصخور التي قد تكشف عن أنشطة بشرية قديمة.
هذه الطرق المتكاملة تساعد الباحثين الأثريين على تحديد المواقع المحتملة للآثار قبل البدء في عمليات التنقيب والحفريات.
اركان جريمة التنقيب عن الاثار ؟
هناك عدة أركان لجريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار، وهي:
1. الركن المادي:
- القيام بأعمال التنقيب والحفر في مواقع أثرية دون الحصول على ترخيص رسمي.
- إزالة أو تدمير أو حفر في الأراضي التي تحتوي على آثار تاريخية أو أثرية.
2. الركن المعنوي (القصد الجنائي):
- العلم بأن المنطقة تحتوي على آثار محمية قانونًا.
- القصد بالقيام بأعمال التنقيب والحفر بهدف الاستحواذ على الآثار أو تدميرها.
3. الركن الشرعي:
- وجود قوانين ولوائح محلية أو دولية تجرّم أعمال التنقيب غير المرخص عن الآثار.
- انتهاك هذه القوانين والأنظمة المنظِّمة للتعامل مع الموروث الأثري والثقافي.
4. الركن الزماني والمكاني:
- ارتكاب جريمة التنقيب في منطقة محددة ومعروفة بوجود آثار أو مواقع تراثية.
- ارتكاب الجريمة في فترة زمنية معينة، كأن تكون خلال ساعات الليل أو في أيام العطل.
ويترتب على ارتكاب جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار عقوبات قانونية صارمة، تتراوح بين الغرامات المالية وعقوبات السجن لمدد متفاوتة ، كما قد يتم مصادرة الآثار المُنقَّب عنها واتخاذ إجراءات قانونية إضافية.
الدفوع فى قضايا التنقيب عن الاثار ؟
هناك عدة أنواع من الدفوع التي قد يتم التمسك بها في قضايا التنقيب غير المشروع عن الآثار، ومن أبرزها:
1. دفوع تتعلق بالركن المادي للجريمة:
- نفي القيام بأي أعمال تنقيب أو حفر في المنطقة المزعومة.
- إثبات عدم العلم بأن المنطقة تحتوي على آثار محمية قانونًا.
- إثبات أن الأعمال المنفذة كانت بترخيص رسمي من الجهات المختصة.
2. دفوع تتعلق بالركن المعنوي (القصد الجنائي):
- نفي وجود قصد جنائي أو سوء نية في القيام بأعمال التنقيب.
- إثبات أن الأعمال تمت دون علم بكونها غير مسموح بها قانونًا.
3. دفوع تتعلق بالركن الشرعي:
- الادعاء بعدم وجود نصوص قانونية واضحة تجرّم أعمال التنقيب غير المرخص.
- الطعن في دستورية أو شرعية القوانين المنظِّمة للتعامل مع الآثار.
4. دفوع تتعلق بالركن الزماني والمكاني:
- إثبات عدم تواجد المتهم في المكان والزمان المزعوم لارتكاب الجريمة.
- الطعن في تحديد الموقع الجغرافي للمنطقة الأثرية المذكورة في الاتهام.
هذه بعض الأمثلة للدفوع التي قد يتم التمسك بها في قضايا التنقيب غير المشروع عن الآثار ، ويتم تقديمها وفقًا لظروف كل قضية على حدة وقوة الأدلة المتاحة.
عقوبة التنقيب عن الاثار ؟
تختلف عقوبة التنقيب غير المشروع عن الآثار من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام فإنها تشمل ما يلي:
1. العقوبات الجنائية:
- السجن لمدد متفاوتة تتراوح من بضعة أشهر إلى عدة سنوات، بناءً على خطورة الجريمة والآثار المترتبة عليها.
- فرض غرامات مالية كبيرة، قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات أو أكثر.
- المصادرة الإلزامية للآثار المستخرجة بطريقة غير قانونية.
2. العقوبات التأديبية والإدارية:
- سحب أو إلغاء التراخيص أو التصاريح المتعلقة بالعمل الآثاري.
- حظر المخالف من المشاركة في أي أنشطة أو مشاريع آثارية مستقبلية.
- فرض غرامات إدارية باهظة على المخالفين.
3. التعويضات المدنية:
- إلزام المخالف بدفع تعويضات مالية للدولة عن الأضرار والخسائر الناجمة عن أعمال التنقيب غير المشروعة.
- التعويض عن القيمة المادية والثقافية للآثار المفقودة أو التالفة.
ولقد نص المشرع المصري في قانون العقوبات على عقوبة لكل جريمة من الجريمتين السابقتين فقد اشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018 على عقوبات رادعة للتنقيب والاتجار في الآثار تصل إلى حد السجن والغرامة.
حيث نصت المادة 42 من قانون العقوبات سالف الذكر "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن 500الف جنيه تصل إلى مليون جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار ، كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر من الآثار المسجلة والمملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما نصت على أن تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بأعمال الحفر" التنقيب "خلسة أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
ويتم تطبيق العقوبة سالفة الذكر على كل من يقوم بهدم أو إتلاف الآثار أو جزء منها.
أما عند ارتكاب أحد العاملين بالدولة أو أحد الأشخاص المقاولين بالمؤسسات الحكومية المعنية بالتنقيب عن الآثار لجريمة الحفر بغرض الحصول على الآثار وتهريبها خارج البلاد ، فسوف تزداد قيمة الغرامة المالية في هذه الحالة فلا تقل قيمتها عن مليون جنيه ولا تزداد عن اثنين مليون جنيه مصري.
وبذلك يكون المشرع المصري قد قرر عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه التنقيب أو البحث عن الآثار المملوكة للدولة بحكم القانون- وذلك من أجل المحافظة على التراث القومي والوطني والمحافظة على مدخرات الوطن وقيمته الوطنية ومن أجل ازدهار التراث الثقافي للوطن بشكل عام.
هذه العقوبات تهدف إلى ردع ومكافحة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار، والحفاظ على التراث الثقافي للدول ، وتتم مراجعتها وتشديدها بشكل مستمر لضمان فعاليتها.
هل هناك أي استثناءات أو حالات خاصة لعقوبة التنقيب غير المشروع عن الآثار؟
نعم، هناك بعض الحالات الخاصة أو الاستثناءات التي قد تؤثر على عقوبة التنقيب غير المشروع عن الآثار، وهي:
1. الحالات الطارئة أو الكوارث الطبيعية:
- في حالات الطوارئ الناجمة عن كوارث طبيعية كالزلازل أو الفيضانات، قد يتم التسامح أو التخفيف من العقوبات على بعض أعمال التنقيب غير المشروعة التي تهدف إلى إنقاذ أو حماية الآثار المهددة.
2. الأعمال البحثية والعلمية المرخصة:
- في حال قيام جهات بحثية أو أكاديمية بأعمال تنقيب محدودة وبتصريح من الجهات المختصة، فقد يتم التعامل معها بمرونة أكبر وتخفيف العقوبات.
3. الممارسات التقليدية المحلية:
- في بعض المجتمعات المحلية، قد تكون هناك ممارسات تقليدية للتنقيب عن الآثار ضمن نطاق محدد وبطرق معينة، وفي هذه الحالات قد يتم التعامل معها بتسامح أكبر.
4. الجهل أو الظروف المخففة:
- في حالات نادرة، قد يتم التخفيف من العقوبات إذا ثبت أن المخالف كان جاهلاً بقوانين الآثار أو كانت هناك ظروف مخففة أخرى.
بشكل عام، تلعب هذه الاستثناءات دوراً محدوداً، والغالبية العظمى من حالات التنقيب غير المشروع عن الآثار تخضع للعقوبات المشددة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
الخاتمة:-
وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم والخاص بجريمة التنقيب عن الاثار - بعد ان قمنا بتعريف التنقيب عن الاثار وانه عملية بحث عن الاثر المتواجدة والمدفونة تحت الارض او المغطاة بالرواسب بفعل عوامل الزمان والمكان .
وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم والخاص بجريمة التنقيب عن الاثار - بعد ان قمنا بتعريف التنقيب عن الاثار وانه عملية بحث عن الاثر المتواجدة والمدفونة تحت الارض او المغطاة بالرواسب بفعل عوامل الزمان والمكان .
واوضحنا كيف يتم التنقيب عن الاثار باستخدام اجهزة حديثة او ادوات تقليلدية ، واوضحنا معرفة الاماكن التى يوجد بها اثار ويتم ذلك من خلال الدراسات والكتب التاريخية وعمليات البحث المستمرة ، واوضحنا اركان جريمة التنقيب عن الاثار والعقوبة المقررة للتنقيب عن الاثار .
واخيرا اذا كان هناك اى استفسار يتعلق بجريمة التنقيب عن الاثار او اى استشارة قانونية فى هذا الشان ، فلا تترددوا فى التواصل معنا عبر التعليقات او عبر رسائل الصفحة .
التسميات
جنائى