هيئة مفوضى الدولة هى هيئة قضائية تتبع مجلس الدولة المصرى وتقوم بدور هام وفعال فى فحص الدعاوى المعروضه على محاكم مجلس الدولة واعداد تقارير بها وتهيئة الدعوى من اجل الفصل فيها من المحكمة .
وسوف نتحدث فى هذا المقال عن - دور هيئة مفوضى الدولة - اختصاصات هيئة مفوضى الدولة - وكيف يتم اختيار اعضاء هيئة مفوضى الدولة - وهل تقريرمفوضى الدولة ملزم للمحكمة - وما معنى حجز الدعوى للتقرير - وسلطات مفوضى الدولة - قرارات مفوضى الدولة - واعضاءهيئة مفوضى الدولة - الاجراءات امام هيئة مفوضى الدولة - وذلك على النحو الاتى :-
هيئة مفوضي الدولة في مصر تلعب دورًا حيويًا في النظام القضائي والإداري ، من أبرز مهامها:
1. تمثيل الدولة : تمثل الهيئة الحكومة في القضايا القانونية والإدارية التي تُرفع ضدها أمام المحاكم.
2. تقديم المشورة القانونية : تقدم استشارات قانونية للجهات الحكومية حول المسائل القانونية والإدارية.
3. إعداد التقارير القانونية : تُعد تقارير قانونية بشأن القضايا المطروحة، مما يساعد القضاة في اتخاذ قراراتهم.
4. مراقبة القوانين واللوائح : تساهم في مراجعة القوانين واللوائح لضمان توافقها مع الدستور والمعايير القانونية.
5. التصدي للفساد : تدعم جهود مكافحة الفساد من خلال تقديم استشارات قانونية تعزز الشفافية والنزاهة.
6. العمل على تحسين الأداء الإداري : تسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري من خلال تقديم توصيات قانونية وإدارية.
تختص هيئة مفوضي الدولة بعدة اختصاصات نص عليها قانون مجلس الدولة في المواد من 27 حتى 29 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وهذه الاختصاصات على النحو الآتي |:-
1- تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
2- إعداد تقرير قانوني عن الدعوى.
3- اقتراح إنهاء النزاع وديا على طرفي الدعوى.
4- الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.
5- الطعن في الأحكام .
6- استكمال ما يكون لازما من أوراق للدعوى وطلبها من الخصوم.
ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.
ويودع المفوض بعد إعداد وإتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ، ويبدي رأيه مسببا ، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
ولمفوض الدولة أن يقوم بعرض تسوية النزاع وديا على أطراف النزاع ، وفقا للأسس التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده ، فإن تمت التسوية أثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام ، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع.
يتم اختيار أعضاء هيئة مفوضي الدولة في مصر وفقًا لآلية محددة تشمل الخطوات التالية:
1. الترشيح: يتم ترشيح الأعضاء من بين القضاة والمحامين المتمرسين أو من المتخصصين في القانون.
2. التعيين: يُعين الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من وزير العدل.
3. المؤهلات: يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات قانونية مناسبة، وعادةً ما يُفضل أن يكون لديهم خبرة في مجال القانون الإداري.
4. الفحص والتقييم : قد تشمل عملية الاختيار تقييمًا للخبرات السابقة والأداء المهني للأفراد المرشحين.
5. المدة : يُحدد عادةً مدة معينة لتولي الأعضاء مهامهم، مع إمكانية التجديد أو التعيين لأعضاء جدد.
ولقد نصت المادة السادسة من قانون مجلس الدولة المصري على تشكيل هيئة مفوضي الدولة فنصت على :-
تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ، وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين).
ويكون مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.
تقرير هيئة مفوضي الدولة في مصر ليس ملزمًا للمحكمة، ولكن له وزن كبير وتأثير على قراراتها ، وهناك بعض النقاط المهمة حول ذلك:
1. استشارة قانونية : يعتبر التقرير استشارة قانونية تقدم للمحكمة حول القضية المطروحة، ويعكس رأي الهيئة في المسائل القانونية والإدارية.
2. توجيه القضاة : يساعد التقرير القضاة في فهم الجوانب القانونية المعقدة للقضية، مما يسهل عليهم اتخاذ قرارات مستنيرة.
3. القيمة التفسيرية : رغم عدم إلزاميته، فإن المحكمة قد تأخذ بالتوصيات الواردة في التقرير إذا وجدت أنها تتماشى مع الحقائق والأدلة المقدمة.
4. قبول أو رفض : يحق للمحكمة قبول أو رفض التقرير بناءً على تقييمها الخاص للمسألة المطروحة.
حجز الدعوى للتقرير يعني أن المحكمة قد قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة، حيث يُطلب من هيئة مفوضي الدولة أو من أحد الأطراف تقديم تقرير أو مستندات إضافية تتعلق بالقضية.
النقاط الأساسية:
1. الغرض : الهدف من حجز الدعوى للتقرير هو تمكين المحكمة من الحصول على معلومات أو آراء إضافية تساعدها في اتخاذ قرارها.
2. التقرير : قد يكون التقرير متضمنًا استشارات قانونية أو توضيحات حول النقاط القانونية المعقدة في القضية.
3. الاستمرارية : بعد تقديم التقرير، تُحدد المحكمة موعدًا للجلسة القادمة لمواصلة النظر في القضية.
4. العملية القانونية : هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة.
سلطات هيئة مفوضي الدولة في مصر تشمل مجموعة من الصلاحيات والمهام التي تمكنها من أداء دورها بفعالية ، وهذه أبرزهذه السلطات:
1. تقديم المشورة القانونية : تستطيع الهيئة تقديم استشارات قانونية للجهات الحكومية حول المسائل القانونية والإدارية.
2. إعداد التقارير: تُعد تقارير قانونية في القضايا المعروضة عليها، وتتضمن آراءها وتوصياتها بشأن المسائل المطروحة.
3. تمثيل الحكومة : تمثل الهيئة الدولة في الدعاوى التي تُرفع ضدها أمام المحاكم، مما يمنحها سلطة الدفاع عن مصالح الحكومة.
4. مراقبة القوانين : تملك الهيئة سلطة مراجعة القوانين واللوائح للتأكد من توافقها مع الدستور والمعايير القانونية.
5. الإشراف على القضايا الإدارية : تتولى الهيئة الإشراف على القضايا المتعلقة بالقرارات الإدارية وتقديم المشورة حولها.
6. تقديم الشكاوى : تملك الهيئة الحق في تقديم شكاوى أو بلاغات تتعلق بالفساد أو الانتهاكات القانونية.
7. التعاون مع الجهات القضائية : تعمل الهيئة بالتنسيق مع المحاكم والجهات القضائية الأخرى لضمان تطبيق القانون.
قرارات هيئة مفوضي الدولة في مصر تُعتبر ذات أهمية كبيرة في النظام القضائي والإداري ، وهذه بعض النقاط حول هذه القرارات:
1. التقارير القانونية : تصدر الهيئة تقارير تتضمن توصياتها وآرائها القانونية حول القضايا المعروضة عليها، وهذه التقاريرتُعتبر مرجعًا للقضاة.
2. آراء استشارية : تقدم الهيئة آراءً استشارية تغطي جوانب قانونية وإدارية، مما يساعد الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات المناسبة.
3. التأثير على الأحكام : على الرغم من أن قرارات الهيئة ليست ملزمة للمحكمة، إلا أن القضاة غالبًا ما يأخذون بتوصياتها عند إصدار أحكامهم.
4. القرارات الإدارية : يمكن أن تتعلق بعض قرارات الهيئة بمراجعة القرارات الإدارية والتأكد من قانونيتها.
5. دعم مكافحة الفساد : الهيئة تستطيع إصدار توصيات تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مما يؤثر على السياسات العامة.
6. المراجعة القانونية: تساهم الهيئة في مراجعة النصوص القانونية واللوائح، مما يؤدي إلى تحسين النظام القانوني.
أعضاء هيئة مفوضي الدولة في مصر هم مجموعة من القضاة والمحامين المتخصصين في القانون الإداري ، وهذه بعض المعلومات حولهم:
1. التعيين : يتم تعيين الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من وزير العدل.
2. المؤهلات : يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات قانونية مناسبة، وعادة ما يُفضل أن يكون لديهم خبرة في مجال القانون الإداري.
3. الخبرة : يتم اختيار الأعضاء بناءً على خبراتهم القانونية والعملية، مما يضمن جودة المشورة القانونية التي يقدمونها.
4. الهيكل التنظيمي : تضم الهيئة عددًا من الأعضاء العاملين، وقد تتضمن أيضًا رؤساء وأعضاء مساعدين.
5. الاستقلالية : تتمتع الهيئة بالاستقلالية في عملها، مما يساعدها على تقديم آرائها وتوصياتها بشكل موضوعي.
لكل جهة قضائية إجراءات محددة منصوص عليها لا بد أن تتبع فيها ، وهيئة مفوضي الدولة شأنها شان كافة الهيئات الأخرى تختص بإجراءات محددة يتم اتباعها من الخصوم ومن الهيئة ذاتها عند نظرها للدعاوى أمامها .
فقد نصت المادة 27.29 من قانون مجلس الدولة على أنه بعد أن يقوم الخصوم برفع الدعوى أمام القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية يقوم هيئة مفوضي الدولة بفحص الدعوى وتهيئتها أولا قبل عرضها على المحكمة وإبداء رأيها القانوني فيها.
ويودع المفوض بعد إتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا.
وتقوم الهيئة خلال ثلاثة أيام من إيداع التقرير المشار إليه في المادة 27 بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي ينظر فيه الدعوى.
ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام.
ولرئيس المحكمة أن يطلب من ذوي الشأن أو هيئة مفوضي الدولة ما يراه لازما من إيضاحات.
ولا تقبل المحكمة بعد ذلك أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالتها إلى المحكمة إلا إذا ثبت لها أن تقديم تلك الأوراق كان لازما بعد الإحالة.
ويصدر الحكم أخيرا من المحكمة التي تنظر الدعوى في جلسة علنية .
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم الخاص بهيئة مفوضى الدولة بعد ان اوضحنا اهمية دور تلك الهيئة فى تمثيل الدولة ورفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة ، وكذا تقديم الاقتراحات والمشورة القانونية للجهات القضائية حول نوع محدد من القضايا من اجل سرعة الفصل فيها وانارة بصيرة المحكمة حول نقطة محددة .
واذا كان هناك اى استفسار يتعلق بهيئة مفوضى الدولة ، او كان هناك اى استشارة قانونية ، فلا تترددوا فى التواصل معنا عبر رسائل الصفحة او عبر التعليقات .
ولا تنسوا متابعة الصفحة ليصلكم كل جديد من خلال الرابط التالى .
وهي الأمينة على الدعوى الإدارية ، وتعتبر عاملا أساسيا في تحضير الدعوى أمام المحكمة وتهيئتها ، وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها ، ولا يجوز الحكم في الطعون أو الدعاوى الإدارية إلا بعد تهيئتها من هيئة مفوضي الدولة.
 |
| اهمية ودور هيئة مفوضى الدولة ؟ |
وسوف نتحدث فى هذا المقال عن - دور هيئة مفوضى الدولة - اختصاصات هيئة مفوضى الدولة - وكيف يتم اختيار اعضاء هيئة مفوضى الدولة - وهل تقريرمفوضى الدولة ملزم للمحكمة - وما معنى حجز الدعوى للتقرير - وسلطات مفوضى الدولة - قرارات مفوضى الدولة - واعضاءهيئة مفوضى الدولة - الاجراءات امام هيئة مفوضى الدولة - وذلك على النحو الاتى :-
ما هو دور هيئة مفوضى الدولة ؟
هيئة مفوضي الدولة في مصر تلعب دورًا حيويًا في النظام القضائي والإداري ، من أبرز مهامها:
1. تمثيل الدولة : تمثل الهيئة الحكومة في القضايا القانونية والإدارية التي تُرفع ضدها أمام المحاكم.
2. تقديم المشورة القانونية : تقدم استشارات قانونية للجهات الحكومية حول المسائل القانونية والإدارية.
3. إعداد التقارير القانونية : تُعد تقارير قانونية بشأن القضايا المطروحة، مما يساعد القضاة في اتخاذ قراراتهم.
4. مراقبة القوانين واللوائح : تساهم في مراجعة القوانين واللوائح لضمان توافقها مع الدستور والمعايير القانونية.
5. التصدي للفساد : تدعم جهود مكافحة الفساد من خلال تقديم استشارات قانونية تعزز الشفافية والنزاهة.
6. العمل على تحسين الأداء الإداري : تسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري من خلال تقديم توصيات قانونية وإدارية.
اختصاصات هيئة مفوضي الدولة ؟
تختص هيئة مفوضي الدولة بعدة اختصاصات نص عليها قانون مجلس الدولة في المواد من 27 حتى 29 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وهذه الاختصاصات على النحو الآتي |:-
1- تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
2- إعداد تقرير قانوني عن الدعوى.
3- اقتراح إنهاء النزاع وديا على طرفي الدعوى.
4- الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.
5- الطعن في الأحكام .
6- استكمال ما يكون لازما من أوراق للدعوى وطلبها من الخصوم.
ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.
ويودع المفوض بعد إعداد وإتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ، ويبدي رأيه مسببا ، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
ولمفوض الدولة أن يقوم بعرض تسوية النزاع وديا على أطراف النزاع ، وفقا للأسس التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده ، فإن تمت التسوية أثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام ، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع.
كيف يتم اختيار أعضاء هيئة مفوضي الدولة في مصر؟
يتم اختيار أعضاء هيئة مفوضي الدولة في مصر وفقًا لآلية محددة تشمل الخطوات التالية:
1. الترشيح: يتم ترشيح الأعضاء من بين القضاة والمحامين المتمرسين أو من المتخصصين في القانون.
2. التعيين: يُعين الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من وزير العدل.
3. المؤهلات: يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات قانونية مناسبة، وعادةً ما يُفضل أن يكون لديهم خبرة في مجال القانون الإداري.
4. الفحص والتقييم : قد تشمل عملية الاختيار تقييمًا للخبرات السابقة والأداء المهني للأفراد المرشحين.
5. المدة : يُحدد عادةً مدة معينة لتولي الأعضاء مهامهم، مع إمكانية التجديد أو التعيين لأعضاء جدد.
ولقد نصت المادة السادسة من قانون مجلس الدولة المصري على تشكيل هيئة مفوضي الدولة فنصت على :-
تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ، وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين).
ويكون مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.
هل تقرير هيئة مفوضى الدولة ملزم للمحكمة ؟
تقرير هيئة مفوضي الدولة في مصر ليس ملزمًا للمحكمة، ولكن له وزن كبير وتأثير على قراراتها ، وهناك بعض النقاط المهمة حول ذلك:
1. استشارة قانونية : يعتبر التقرير استشارة قانونية تقدم للمحكمة حول القضية المطروحة، ويعكس رأي الهيئة في المسائل القانونية والإدارية.
2. توجيه القضاة : يساعد التقرير القضاة في فهم الجوانب القانونية المعقدة للقضية، مما يسهل عليهم اتخاذ قرارات مستنيرة.
3. القيمة التفسيرية : رغم عدم إلزاميته، فإن المحكمة قد تأخذ بالتوصيات الواردة في التقرير إذا وجدت أنها تتماشى مع الحقائق والأدلة المقدمة.
4. قبول أو رفض : يحق للمحكمة قبول أو رفض التقرير بناءً على تقييمها الخاص للمسألة المطروحة.
ما معنى حجز الدعوى التقرير ؟
حجز الدعوى للتقرير يعني أن المحكمة قد قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة، حيث يُطلب من هيئة مفوضي الدولة أو من أحد الأطراف تقديم تقرير أو مستندات إضافية تتعلق بالقضية.
النقاط الأساسية:
1. الغرض : الهدف من حجز الدعوى للتقرير هو تمكين المحكمة من الحصول على معلومات أو آراء إضافية تساعدها في اتخاذ قرارها.
2. التقرير : قد يكون التقرير متضمنًا استشارات قانونية أو توضيحات حول النقاط القانونية المعقدة في القضية.
3. الاستمرارية : بعد تقديم التقرير، تُحدد المحكمة موعدًا للجلسة القادمة لمواصلة النظر في القضية.
4. العملية القانونية : هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة.
سلطات هيئة مفوضى الدولة ؟
سلطات هيئة مفوضي الدولة في مصر تشمل مجموعة من الصلاحيات والمهام التي تمكنها من أداء دورها بفعالية ، وهذه أبرزهذه السلطات:
1. تقديم المشورة القانونية : تستطيع الهيئة تقديم استشارات قانونية للجهات الحكومية حول المسائل القانونية والإدارية.
2. إعداد التقارير: تُعد تقارير قانونية في القضايا المعروضة عليها، وتتضمن آراءها وتوصياتها بشأن المسائل المطروحة.
3. تمثيل الحكومة : تمثل الهيئة الدولة في الدعاوى التي تُرفع ضدها أمام المحاكم، مما يمنحها سلطة الدفاع عن مصالح الحكومة.
4. مراقبة القوانين : تملك الهيئة سلطة مراجعة القوانين واللوائح للتأكد من توافقها مع الدستور والمعايير القانونية.
5. الإشراف على القضايا الإدارية : تتولى الهيئة الإشراف على القضايا المتعلقة بالقرارات الإدارية وتقديم المشورة حولها.
6. تقديم الشكاوى : تملك الهيئة الحق في تقديم شكاوى أو بلاغات تتعلق بالفساد أو الانتهاكات القانونية.
7. التعاون مع الجهات القضائية : تعمل الهيئة بالتنسيق مع المحاكم والجهات القضائية الأخرى لضمان تطبيق القانون.
قرارات هيئة مفوضى الدولة ؟
قرارات هيئة مفوضي الدولة في مصر تُعتبر ذات أهمية كبيرة في النظام القضائي والإداري ، وهذه بعض النقاط حول هذه القرارات:
1. التقارير القانونية : تصدر الهيئة تقارير تتضمن توصياتها وآرائها القانونية حول القضايا المعروضة عليها، وهذه التقاريرتُعتبر مرجعًا للقضاة.
2. آراء استشارية : تقدم الهيئة آراءً استشارية تغطي جوانب قانونية وإدارية، مما يساعد الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات المناسبة.
3. التأثير على الأحكام : على الرغم من أن قرارات الهيئة ليست ملزمة للمحكمة، إلا أن القضاة غالبًا ما يأخذون بتوصياتها عند إصدار أحكامهم.
4. القرارات الإدارية : يمكن أن تتعلق بعض قرارات الهيئة بمراجعة القرارات الإدارية والتأكد من قانونيتها.
5. دعم مكافحة الفساد : الهيئة تستطيع إصدار توصيات تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مما يؤثر على السياسات العامة.
6. المراجعة القانونية: تساهم الهيئة في مراجعة النصوص القانونية واللوائح، مما يؤدي إلى تحسين النظام القانوني.
اعضاء هيئة مفوضى الدولة ؟
أعضاء هيئة مفوضي الدولة في مصر هم مجموعة من القضاة والمحامين المتخصصين في القانون الإداري ، وهذه بعض المعلومات حولهم:
1. التعيين : يتم تعيين الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من وزير العدل.
2. المؤهلات : يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات قانونية مناسبة، وعادة ما يُفضل أن يكون لديهم خبرة في مجال القانون الإداري.
3. الخبرة : يتم اختيار الأعضاء بناءً على خبراتهم القانونية والعملية، مما يضمن جودة المشورة القانونية التي يقدمونها.
4. الهيكل التنظيمي : تضم الهيئة عددًا من الأعضاء العاملين، وقد تتضمن أيضًا رؤساء وأعضاء مساعدين.
5. الاستقلالية : تتمتع الهيئة بالاستقلالية في عملها، مما يساعدها على تقديم آرائها وتوصياتها بشكل موضوعي.
الإجراءات أمام هيئة مفوضي الدولة ؟
لكل جهة قضائية إجراءات محددة منصوص عليها لا بد أن تتبع فيها ، وهيئة مفوضي الدولة شأنها شان كافة الهيئات الأخرى تختص بإجراءات محددة يتم اتباعها من الخصوم ومن الهيئة ذاتها عند نظرها للدعاوى أمامها .
فقد نصت المادة 27.29 من قانون مجلس الدولة على أنه بعد أن يقوم الخصوم برفع الدعوى أمام القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية يقوم هيئة مفوضي الدولة بفحص الدعوى وتهيئتها أولا قبل عرضها على المحكمة وإبداء رأيها القانوني فيها.
ويودع المفوض بعد إتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا.
وتقوم الهيئة خلال ثلاثة أيام من إيداع التقرير المشار إليه في المادة 27 بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي ينظر فيه الدعوى.
ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام.
ولرئيس المحكمة أن يطلب من ذوي الشأن أو هيئة مفوضي الدولة ما يراه لازما من إيضاحات.
ولا تقبل المحكمة بعد ذلك أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالتها إلى المحكمة إلا إذا ثبت لها أن تقديم تلك الأوراق كان لازما بعد الإحالة.
ويصدر الحكم أخيرا من المحكمة التي تنظر الدعوى في جلسة علنية .
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم الخاص بهيئة مفوضى الدولة بعد ان اوضحنا اهمية دور تلك الهيئة فى تمثيل الدولة ورفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة ، وكذا تقديم الاقتراحات والمشورة القانونية للجهات القضائية حول نوع محدد من القضايا من اجل سرعة الفصل فيها وانارة بصيرة المحكمة حول نقطة محددة .
واذا كان هناك اى استفسار يتعلق بهيئة مفوضى الدولة ، او كان هناك اى استشارة قانونية ، فلا تترددوا فى التواصل معنا عبر رسائل الصفحة او عبر التعليقات .
ولا تنسوا متابعة الصفحة ليصلكم كل جديد من خلال الرابط التالى .
التسميات
هيئات قضائية