القانون هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التى تحكم سلوك الافراد داخل المجتمعات بشكل عام وتنظم العديد من العمليات القانونية والاجرائية فى معظم المصالح الحكومية .
وتتعدد وتتنوع مصادر القانون ما بين مصدره الفقه وما بين مصدره القواعد العرفية او الاعراف ، وما بين مصدرره الدستور او القوانين الاجنبيه ، وكذلك فروع واقسام القانون ما بين القانون العام والقانون الخاص ولكلا منهم فروعه ومجالاته .
وسوف نتحدث فى هذا المقال عن - تعريف القانون - فروع القانون - مصادر القانون - وما هو الفقه - والمصادر التى يستند اليها الفقه - وذلك على النحو الاتى :-
يمكن تعريف القانون بشكل موجز على النحو التالي:
1. مجموعة من القواعد والأحكام : وهي الأساس الذي يستند إليه القانون في تنظيم العلاقات والسلوكيات داخل المجتمع.
2. تنظيم سلوك الأفراد والجماعات : القانون يحدد الحقوق والواجبات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
3. صادر عن السلطة التشريعية : القانون ينشأ عادة بواسطة البرلمان أو المجالس التشريعية في الدولة.
4. ملزم وإلزامي : القانون يفرض نفسه على الجميع بقوة الدولة وأجهزتها التنفيذية والقضائية.
5. يحمي الحقوق ويضمن تنفيذ الواجبات : وهذا هو الهدف الأساسي من القانون وجوهر وظيفته في المجتمع.
القانون ينقسم إلى عدة فروع رئيسية، أهمها:
1. القانون الدستوري : يتناول هذا الفرع الأحكام الأساسية للدولة وتنظيم السلطات العامة فيها، كالدستور والمؤسسات الحكومية.
2. القانون الإداري : ينظم هذا الفرع العلاقة بين الإدارة العامة والمواطنين، ويحدد اختصاصات وصلاحيات الجهات الإدارية.
3. القانون المدني : يتضمن هذا الفرع القواعد المنظمة للعلاقات الخاصة بين الأفراد كالملكية والعقود والتزامات.
4. القانون الجنائي : يحدد هذا الفرع الجرائم والعقوبات المقررة لها، ويهدف إلى حماية المجتمع من الأفعال الضارة.
5. قانون الأحوال الشخصية : ينظم هذا الفرع المسائل المتعلقة بالأسرة كالزواج والطلاق والإرث.
6. قانون العمل : يضع هذا الفرع الأحكام المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
7. القانون التجاري : ينظم هذا الفرع الأنشطة والمعاملات التجارية بين الأفراد والشركات.
تتنوع مصادر القانون وأهمها:
1. التشريع:
- الدستور: وهو القانون الأساسي للدولة.
- القوانين: وتصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان أو المجالس النيابية).
- اللوائح والقرارات الإدارية : وتصدر عن السلطة التنفيذية.
2. العرف:
- هو مجموعة من القواعد السلوكية المتكررة والمتجذرة في المجتمع.
- له قوة ملزمة إذا لم يكن هناك نص تشريعي ينظمه.
3. القضاء:
- أحكام المحاكم والقرارات القضائية التي تساهم في تطوير القانون وتفسيره.
- تعد السوابق القضائية مصدرًا مهمًا للقانون في بعض الأنظمة القانونية.
4. الفقه والرأي الفقهي:
- الآراء والتفسيرات التي يقدمها الفقهاء والخبراء القانونيين.
- تساهم في تطوير القواعد القانونية وتوضيحها.
5. المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
- التي تبرمها الدول وتصبح ملزمة لها بمجرد التصديق عليها.
6. المبادئ العامة للقانون:
- وهي المبادئ والقيم العامة التي يقوم عليها النظام القانوني.
هذه هي المصادر الرئيسية للقانون، والتي تختلف أهميتها وقوتها الإلزامية حسب النظام القانوني في كل دولة.
الفقه في القانون هو:
1. المعرفة والفهم المتعمق للقواعد والأحكام القانونية.
2. نتاج الجهود العلمية والتحليلية للخبراء والمتخصصين في القانون.
3. يشمل الدراسات والتفسيرات والتحليلات التي يقوم بها الفقهاء والباحثون القانونيون.
4. يهدف الفقه إلى تطوير القانون وتوضيح أحكامه وتفسير نصوصه.
5. يعتبر الفقه مصدرًا مهمًا للقانون، حيث يساهم في استنباط القواعد القانونية وتطويرها.
6. يلعب دورًا أساسيًا في سد الثغرات التشريعية وتفسير النصوص الغامضة.
7. يُعد الفقه مصدرًا ثريًا للمعرفة القانونية، ويستفيد منه القضاء والتشريع والممارسة العملية للقانون.
8. تختلف المدارس الفقهية والاتجاهات الفكرية للفقهاء، مما يثري الحياة القانونية ويدفع عجلة التطور القانوني.
بشكل عام، الفقه هو الجهد الفكري والعلمي المبذول لفهم وتطوير القواعد القانونية وتحليل مختلف جوانبها.
أهم المصادر التي يستند إليها الفقه في تطوير القواعد القانونية هي:
1. النصوص التشريعية:
- الدساتير والقوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية.
- اللوائح والقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية.
2. السوابق القضائية:
- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والجهات القضائية.
- تعد السوابق القضائية مصدرًا مهمًا للفقه في الأنظمة القانونية التي تأخذ بها.
3. العرف والممارسات العملية:
- القواعد السلوكية المتكررة والمتجذرة في المجتمع.
- الممارسات والتطبيقات العملية للقواعد القانونية.
4. المبادئ العامة للقانون:
- القيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني.
- كالعدالة والمساواة والشرعية والحرية.
5. المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
- التي تصبح ملزمة للدولة بعد التصديق عليها.
- تؤثر في تطوير القواعد القانونية الوطنية.
6. الأعراف والتقاليد الاجتماعية:
- التي تؤثر في تشكيل القواعد القانونية وفهمها.
7. الجهود الفكرية والبحثية للفقهاء والخبراء:
- الدراسات والتحليلات القانونية المتخصصة.
- تفسيرات الفقهاء وآراؤهم الفقهية.
هذه المصادر الرئيسية التي يستند إليها الفقه في استنباط وتطوير القواعد القانونية.
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم الخاص بتعريف القانون والقواعد القانونية التى تنظم سلوك الافراد وتضمن حقوقهم وواجباتهم - واوضحنا فروع القانون من قانون دستورى وادارى وتجارى وجنائى واحوال شخصية وقانون اجراءات جنائية وقانون عمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية - وان لكلا منهم دوره داخل المجتمع .
وتحدثنا عن الفقه فى القانون واوضحنا مفهومه والقواعد الفقهية - والمصادر التى يستند اليها الفقه .
واذا كان هناك اى استفسار يتعلق بالقانون والقواعد القانونية ، او كان هناك اى استشارة قانونية ، فلا تترددوا فى التواصل معنا عبر رسائل الصفحة او عبر التعليقات .
ولا تنسوا متابعة الصفحة ليصلكم كل جديد من خلال الرابط التالى .
وتتعدد وتتنوع مصادر القانون ما بين مصدره الفقه وما بين مصدره القواعد العرفية او الاعراف ، وما بين مصدرره الدستور او القوانين الاجنبيه ، وكذلك فروع واقسام القانون ما بين القانون العام والقانون الخاص ولكلا منهم فروعه ومجالاته .
 |
| مصادر القواعد القانونية ؟ |
وسوف نتحدث فى هذا المقال عن - تعريف القانون - فروع القانون - مصادر القانون - وما هو الفقه - والمصادر التى يستند اليها الفقه - وذلك على النحو الاتى :-
ما هو تعريف القانون ؟
القانون هو مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم سلوك الأفراد والجماعات داخل المجتمع، وتحدد حقوقهم وواجباتهم ،وتضمن حماية هذه الحقوق والاضطلاع بتلك الواجبات، وينشأ القانون عادة بواسطة السلطة التشريعية في الدولة.يمكن تعريف القانون بشكل موجز على النحو التالي:
1. مجموعة من القواعد والأحكام : وهي الأساس الذي يستند إليه القانون في تنظيم العلاقات والسلوكيات داخل المجتمع.
2. تنظيم سلوك الأفراد والجماعات : القانون يحدد الحقوق والواجبات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
3. صادر عن السلطة التشريعية : القانون ينشأ عادة بواسطة البرلمان أو المجالس التشريعية في الدولة.
4. ملزم وإلزامي : القانون يفرض نفسه على الجميع بقوة الدولة وأجهزتها التنفيذية والقضائية.
5. يحمي الحقوق ويضمن تنفيذ الواجبات : وهذا هو الهدف الأساسي من القانون وجوهر وظيفته في المجتمع.
ما هى فروع القانون ؟
القانون ينقسم إلى عدة فروع رئيسية، أهمها:
1. القانون الدستوري : يتناول هذا الفرع الأحكام الأساسية للدولة وتنظيم السلطات العامة فيها، كالدستور والمؤسسات الحكومية.
2. القانون الإداري : ينظم هذا الفرع العلاقة بين الإدارة العامة والمواطنين، ويحدد اختصاصات وصلاحيات الجهات الإدارية.
3. القانون المدني : يتضمن هذا الفرع القواعد المنظمة للعلاقات الخاصة بين الأفراد كالملكية والعقود والتزامات.
4. القانون الجنائي : يحدد هذا الفرع الجرائم والعقوبات المقررة لها، ويهدف إلى حماية المجتمع من الأفعال الضارة.
5. قانون الأحوال الشخصية : ينظم هذا الفرع المسائل المتعلقة بالأسرة كالزواج والطلاق والإرث.
6. قانون العمل : يضع هذا الفرع الأحكام المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
7. القانون التجاري : ينظم هذا الفرع الأنشطة والمعاملات التجارية بين الأفراد والشركات.
8. قانون المرافعات المدنية والتجارية : ينظم هذا الفرع القواعد التى يجب اتباعها فى الترافع امام المحاكم المدنية والتجارية .
هناك أيضًا فروع أخرى متخصصة كقانون البيئة وقانون المرور وقانون الضرائب وغيرها.
هناك أيضًا فروع أخرى متخصصة كقانون البيئة وقانون المرور وقانون الضرائب وغيرها.
ما هى مواد القانون العام والخاص ؟
القانون في مصر يُقسم إلى قسمين رئيسيين:
القانون العام والقانون الخاص. وسوف نقوم بشرح موجزًا لكل منهما والمواد التي يحتويان عليها:
- القانون العام :-
يشمل القانون العام القوانين التي تنظم العلاقات بين الدولة والأفراد، ويُقسم إلى عدة فروع، منها:
1. القانون الدستوري : يتعلق بنظام الحكم، وتوزيع السلطات، وحقوق المواطنين.
2. القانون الإداري : ينظم العلاقات بين الأفراد والإدارة العامة.
3. القانون الجنائي : يحدد الجرائم والعقوبات.
4. القانون الدولي العام : ينظم العلاقات بين الدول.
- القانون الخاص :-
يتعلق القانون الخاص بتنظيم العلاقات بين الأفراد أو الكيانات الخاصة، وينقسم إلى عدة فروع، منها:
1. القانون المدني : ينظم المعاملات المدنية مثل العقود، والملكية، والحقوق الشخصية.
2. قانون التجارة : ينظم المعاملات التجارية والشركات.
3. قانون الأسرة : يتعلق بالزواج، والطلاق، والميراث.
4. قانون العمل : ينظم العلاقات بين العاملين وأرباب العمل.
- مواد القانون :-
كل فرع من فروع القانون يحتوي على مواد قانونية محددة، تُنظم القضايا المختلفة وتحدد الحقوق والالتزامات. على سبيل المثال:
- القانون المدني : يتضمن مواد تتعلق بالعقود، والالتزامات، والملكية.
- القانون الجنائي : يحتوي على مواد تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها.
هذه هى المواد الخاصة بالقانون العام والقانون الخاص ، واهم ما تحتويه تلك المواد وتتناوله بشكل مبسط ويسير .
ما هى مصادر القانون ؟
تتنوع مصادر القانون وأهمها:
1. التشريع:
- الدستور: وهو القانون الأساسي للدولة.
- القوانين: وتصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان أو المجالس النيابية).
- اللوائح والقرارات الإدارية : وتصدر عن السلطة التنفيذية.
2. العرف:
- هو مجموعة من القواعد السلوكية المتكررة والمتجذرة في المجتمع.
- له قوة ملزمة إذا لم يكن هناك نص تشريعي ينظمه.
3. القضاء:
- أحكام المحاكم والقرارات القضائية التي تساهم في تطوير القانون وتفسيره.
- تعد السوابق القضائية مصدرًا مهمًا للقانون في بعض الأنظمة القانونية.
4. الفقه والرأي الفقهي:
- الآراء والتفسيرات التي يقدمها الفقهاء والخبراء القانونيين.
- تساهم في تطوير القواعد القانونية وتوضيحها.
5. المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
- التي تبرمها الدول وتصبح ملزمة لها بمجرد التصديق عليها.
6. المبادئ العامة للقانون:
- وهي المبادئ والقيم العامة التي يقوم عليها النظام القانوني.
هذه هي المصادر الرئيسية للقانون، والتي تختلف أهميتها وقوتها الإلزامية حسب النظام القانوني في كل دولة.
ما هو الفقه ؟
الفقه في القانون هو:
1. المعرفة والفهم المتعمق للقواعد والأحكام القانونية.
2. نتاج الجهود العلمية والتحليلية للخبراء والمتخصصين في القانون.
3. يشمل الدراسات والتفسيرات والتحليلات التي يقوم بها الفقهاء والباحثون القانونيون.
4. يهدف الفقه إلى تطوير القانون وتوضيح أحكامه وتفسير نصوصه.
5. يعتبر الفقه مصدرًا مهمًا للقانون، حيث يساهم في استنباط القواعد القانونية وتطويرها.
6. يلعب دورًا أساسيًا في سد الثغرات التشريعية وتفسير النصوص الغامضة.
7. يُعد الفقه مصدرًا ثريًا للمعرفة القانونية، ويستفيد منه القضاء والتشريع والممارسة العملية للقانون.
8. تختلف المدارس الفقهية والاتجاهات الفكرية للفقهاء، مما يثري الحياة القانونية ويدفع عجلة التطور القانوني.
بشكل عام، الفقه هو الجهد الفكري والعلمي المبذول لفهم وتطوير القواعد القانونية وتحليل مختلف جوانبها.
ما هي أهم المصادر التي يستند إليها الفقه في تطوير القواعد القانونية؟
أهم المصادر التي يستند إليها الفقه في تطوير القواعد القانونية هي:
1. النصوص التشريعية:
- الدساتير والقوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية.
- اللوائح والقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية.
2. السوابق القضائية:
- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والجهات القضائية.
- تعد السوابق القضائية مصدرًا مهمًا للفقه في الأنظمة القانونية التي تأخذ بها.
3. العرف والممارسات العملية:
- القواعد السلوكية المتكررة والمتجذرة في المجتمع.
- الممارسات والتطبيقات العملية للقواعد القانونية.
4. المبادئ العامة للقانون:
- القيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني.
- كالعدالة والمساواة والشرعية والحرية.
5. المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
- التي تصبح ملزمة للدولة بعد التصديق عليها.
- تؤثر في تطوير القواعد القانونية الوطنية.
6. الأعراف والتقاليد الاجتماعية:
- التي تؤثر في تشكيل القواعد القانونية وفهمها.
7. الجهود الفكرية والبحثية للفقهاء والخبراء:
- الدراسات والتحليلات القانونية المتخصصة.
- تفسيرات الفقهاء وآراؤهم الفقهية.
هذه المصادر الرئيسية التي يستند إليها الفقه في استنباط وتطوير القواعد القانونية.
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم الخاص بتعريف القانون والقواعد القانونية التى تنظم سلوك الافراد وتضمن حقوقهم وواجباتهم - واوضحنا فروع القانون من قانون دستورى وادارى وتجارى وجنائى واحوال شخصية وقانون اجراءات جنائية وقانون عمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية - وان لكلا منهم دوره داخل المجتمع .
وتحدثنا عن الفقه فى القانون واوضحنا مفهومه والقواعد الفقهية - والمصادر التى يستند اليها الفقه .
واذا كان هناك اى استفسار يتعلق بالقانون والقواعد القانونية ، او كان هناك اى استشارة قانونية ، فلا تترددوا فى التواصل معنا عبر رسائل الصفحة او عبر التعليقات .
ولا تنسوا متابعة الصفحة ليصلكم كل جديد من خلال الرابط التالى .
التسميات
قوانين