تحدثنا في مقالات سابقة عن السلطات داخل البلاد وأوضحنا أنه يوجد ثلاث سلطات رئيسية داخل جمهورية مصر العربية وهما بالترتيب السلطة التشريعية وهي السلطة المسئولة عن تشريع وإصدار القوانين ، ثم السلطلة القضائية وهي السلطة المختصة بتطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وأخيرا السلطة التنفيذية وهي السلطة المسئولة عن تنفيذ القوانين ورسم وإدارة سياسة الدولة.
وتتنوع جهات القضاء المختلفة بحسب اختصاص كل منها فينقسمون إلى:
القضاء العادي : وهو القضاء الذي يناط به حسم المنازعات بين الأفراد أو بين بعضهم البعض والسلطات العامة وغالبا ما تكون له الولاية العامة.
القضاء الإداري : وهو القضاء الذي يفصل في منازعات الأفراد وجهات الإدارة أو فيما بين جهات الإدارة بعضها البعض ، وبصفة عامة يجب أن تكون جهات الإدارة لها صفة في هذه المنازعات.
القضاء السياسي : وهو القضاء الذي يناط به الفصل في المنازعات ذات الطابع السياسي كالمحاكم التي تشكل لمحاسبة كبار المسئولين في الدولة وما يرتكبونه من جرائم سياسية.
القضاء الدستوري : وهو القضاء الذي يناط به الفصل في المنازعات التي تثور لعدم دستورية قانون أو لائحة وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص والأحكام .
وبناء على ما سبق تختص السلطة القضائية بأعضائها في تطبيق القانون على المنازعات المثارة أمامها بالإضافة إلى اختصاصاتها بتفسير القوانين التفسير الأمثل.
وأعضاء السلطة القضائية يتمثلون في أعضاء النيابة العامة والذين يتم اختيارهم عن طريق مسابقة للتعيين في السلك القضائي ولا يتم قبولهم إلا باشتراطات محددة ومعينة سلفا- وعند استيفائهم كافة الشروط يتم التحاقهم بتلك السلطة العريقة.
ثم السادة القضاة والذين هم في الأصل كانوا أعضاء بالنيابة العامة وتدرجوا في الوظائف حتى وصلوا إلى مرحلة قاضى ، ثم يأتي بعد ذلك السادة المستشارين والذين هم في الأصل قضاة وتمت ترقيتهم إلى مناصب قضائية أعلى بحكم الأقدمية ويتولون مناصب مهمة ورفيعة داخل السلطة القضائية .
رئيس السلطة القضائية في معظم البلدان هو:
1. رئيس المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية:
- في النظم القضائية المركزية، يكون رئيس المحكمة العليا هو رأس السلطة القضائية.
- يعد أعلى سلطة قضائية في البلاد ويشرف على تفسير وتطبيق الدستور والقوانين.
2. رئيس السلطة القضائية:
- في بعض الأنظمة، يكون هناك منصب خاص لرئيس السلطة القضائية كسلطة مستقلة.
- يقوم بالإشراف العام على جميع المحاكم والقضاة في البلاد.
رئيس السلطة القضائية يتمتع باستقلالية كاملة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ويُعد الضامن الرئيسي لسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة.
في بعض الدول قد يكون رئيس الدولة أو رئيس الحكومة هو الذي يعين رئيس المحكمة العليا أو رئيس السلطة القضائية، لكن دون التدخل في شؤونها.
هيكل النظام القضائي في مصر يتكون من عدة مستويات ومؤسسات رئيسية:
1. المحكمة العليا (المحكمة الدستورية العليا):
- أعلى هيئة قضائية في مصر.
- تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
- يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا.
2. محاكم النقض (محكمة النقض):
- أعلى محكمة استئناف في مصر.
- تنظر في الطعون على أحكام المحاكم الأدنى.
- يرأسها رئيس محكمة النقض.
3. محاكم الاستئناف:
- تنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية.
- موزعة جغرافياً في مختلف محافظات مصر.
4. المحاكم الابتدائية (محاكم الدرجة الأولى):
- تشمل المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية.
- تنظر في القضايا المدنية والجنائية في الدرجة الأولى.
5. مجلس الدولة:
- يختص بنظر المنازعات الإدارية والضريبية.
- له محاكم إدارية في مختلف أنحاء مصر.
6. نيابة عامة:
- تتبع السلطة القضائية وتختص بالتحقيق والادعاء في القضايا الجنائية.
- يرأسها النائب العام.
هذا هو الهيكل الأساسي للنظام القضائي في مصر، مع وجود بعض الهيئات القضائية المتخصصة الأخرى.
أعلى سلطة قضائية في مصر هي المحكمة العليا (المحكمة الدستورية العليا).
المحكمة الدستورية العليا هي أعلى هيئة قضائية في مصر وتتولى مراقبة دستورية القوانين والتشريعات ، تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق الدستور وتفسيره، ومراجعة دستورية القوانين والقرارات الصادرة من السلطات العامة.
تتكون المحكمة الدستورية العليا من رئيس المحكمة وعدد من القضاة وفقاً للقانون المنظم لها ، القضاة في المحكمة الدستورية العليا يتمتعون باستقلالية وحياد في أداء مهامهم القضائية.
إذن، المحكمة الدستورية العليا هي أعلى هيئة قضائية في مصر وتختص بمراجعة دستورية التشريعات والفصل في المنازعات الدستورية.
1. المحكمة الدستورية العليا:
- يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية.
- يُعين باقي قضاة المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة.
2. المحاكم العادية (المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض):
- يتم تعيين قضاة هذه المحاكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
- مجلس القضاء الأعلى هو الجهاز المسؤول عن شؤون القضاء وتعيين وترقية القضاة.
3. النيابة العامة:
- يتم تعيين أعضاء النيابة العامة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع النائب العام.
إذن بشكل عام، يتم تعيين القضاة في مصر من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس القضاء الأعلى أو وزير العدل حسب الجهة القضائية.
إليك أهم شروط تعيين القضاة في مصر:
1. المؤهل العلمي:
- يجب أن يكون الشخص حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المصرية.
2. الخبرة:
- يجب أن يكون قد قضى مدة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة مهنة المحاماة أو العمل في الوظائف القضائية.
3. السن:
- يجب أن لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً عند التعيين في المحاكم الابتدائية.
- بالنسبة للمحاكم الأعلى كمحكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا، يجب أن لا يزيد سن المتقدم عن 45 عاماً عند التعيين.
4. الجنسية:
- يجب أن يكون المتقدم من مواطني جمهورية مصر العربية.
5. الكفاءة والنزاهة:
- يجب أن يكون المتقدم متمتعاً بالكفاءة القانونية والنزاهة والأهلية اللازمة لمزاولة مهام القضاء.
6. اللياقة الصحية:
- يجب أن يكون المتقدم لائقاً صحياً ليتمكن من أداء واجباته القضائية.
هذه هي أبرز الشروط الأساسية لتعيين القضاة في مصر. تخضع عملية التعيين لإجراءات وضوابط محددة قانونياً.
في مصر، هناك عدة درجات داخل السلك القضائي، وهي كالتالي:
1. قاضي محكمة ابتدائية:
- هي الدرجة الأولى في السلك القضائي.
- يبدأ القاضي في هذه الدرجة ويكون من حديثي التعيين.
2. قاضي استئناف:
- بعد الترقية من قاضي محكمة ابتدائية، يصبح القاضي في درجة قاضي استئناف.
- قضاة الاستئناف ينظرون في الطعون على أحكام المحاكم الابتدائية.
3. مستشار محكمة النقض:
- هي الدرجة الأعلى في السلك القضائي العادي.
- قضاة النقض ينظرون في الطعون على أحكام المحاكم الأدنى.
4. مستشار بالمحكمة الدستورية العليا:
- هؤلاء القضاة ينظرون في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين.
- تعتبر هذه الدرجة الأرفع في السلك القضائي المصري.
كما يوجد درجات أخرى كرئيس محكمة استئناف ورئيس محكمة النقض والنائب العام، وهي درجات قيادية في السلك القضائي.
يتم الترقي بين هذه الدرجات وفق ضوابط وإجراءات محددة قانونياً.
فيما يتعلق بمرتبات أعضاء السلطة القضائية في مصر، هناك العديد من المعلومات التي يمكن تقديمها:
1. مرتبات قضاة المحاكم الابتدائية:
- يبدأ مرتب قاضي المحكمة الابتدائية من 12,000 جنيه مصري شهرياً.
- يتم منح القضاة في هذه المرتبة العديد من البدلات والحوافز الإضافية.
2. مرتبات قضاة محاكم الاستئناف:
- يبدأ مرتب قاضي محكمة الاستئناف من 15,000 جنيه مصري شهرياً.
- هناك أيضًا بدلات ومكافآت أخرى يتم منحها لهؤلاء القضاة.
3. مرتبات مستشاري محكمة النقض:
- يبدأ مرتب مستشار محكمة النقض من 18,000 جنيه مصري شهرياً.
- إضافة إلى المرتب الأساسي، يتم منح هؤلاء القضاة بدلات وحوافز أخرى.
4. مرتبات مستشاري المحكمة الدستورية العليا:
- يبلغ مرتب مستشار المحكمة الدستورية العليا 20,000 جنيه مصري شهرياً.
- وهناك بدلات ومكافآت إضافية أخرى يتم منحها لهؤلاء المستشارين.
بالإضافة إلى المرتبات الأساسية، يتمتع أعضاء السلطة القضائية بامتيازات ورعاية طبية وتأمينية متميزة ، وتتم مراجعة هذه المرتبات بشكل دوري لمواكبة التضخم والظروف الاقتصادية.
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم والخاص بالسلطة القضائية ، وهيكل النظام القضائى داخل جمهورية مصر العربية ، بعد ان اوضحنا مفهوم تلك السلطة وعلاقتها بباقى سلطات الدولة ، وكذلك اوضحنا من هم اعضاء السلطة القضائية ، وطريقة تعيين اعضاء السلطة القضائية ، واعلى سلطة قضائية فى مصر ، والشروط الواجب توافرها للتعين داخل احدى السلطات القضائية .
واذا كان هناك اى استفسار يتعلق بالسلطة القضائية او هناك اى استشارة قانونية ، فلا تترددوا فى التواصل معنا عبر التعليقات او عبر رسائل الصفحة .
واذا لقى المقال اعجاب حضراتكم فلا تنسوا دعمنا من خلال التعليقات .
من هم اعضاء السلطة القضائية - وكيف يتم تعيين القضاة ؟ |
وسوف نقوم فى هذا المقال بالحديث على السلطة القضائية وتحديدا هيكل النظام القضائى فى مصر - وسنبدا بتعريف السلطة القضائية - اختصاصات السلطة القضائية - اعضاء السلطة القضائية - شروط تعيين القضاة فى مصر - درجات السلك القضائى - وذلك على النحو الاتى :-
تعريف السلطة القضائية ؟
تعرف السلطة القضائية بأنها سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها ، وتعرف أيضا بأنها السلطة المسئولة عن تطبيق القوانين في المنازعات المعروضة أمامها بين الأفراد وبعضهم البعض أو بين إحدى جهات السلطة العامة في الدولة . وتعتبر السلطة القضائية هي ثالث سلطات الدولة إضافة إلى السلطة التشريعية والتنفيذية ، وهي فرع الدولة المسئولة عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة ، وهي المسئولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسئولة عن تحقيق العدالة .
وتتمتع تلك السلطة شأنها شان باقي السلطات بضمان استقلالها ويتمثل ذلك الاستقلال في الآتي:-
1- استقلال كاف عن غيرها من سلطات الدولة وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها.
2- عدم قابلية أعضائها للعزل إلا بالطريق التأديبي فلا تستطيع السلطة التنفيذية إصدار قرار بفصل أحد القضاة أو المستشارين إلا بالطريق التأديبي الذي يتم بمحاكمة قضائية عادلة.
3- خضوع القضاة في شئون وظيفتهم من ترقيات وتنقلات ومرتبات وغيرها لإشراف هيئة قضائية وليست إدارية.
وكما أوضحنا تتكون السلطة القضائية من المحاكم على اختلاف درجاتها وأعضائها القضاة وأعضاء النيابة العامة وعادة لا تنص الدساتير على تفصيلات بشأن السلطة القضائية ، ولكن تحيل الدساتير التنظيم للقوانين الداخلية المنظمة لتلك السلطة.
1- استقلال كاف عن غيرها من سلطات الدولة وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها.
2- عدم قابلية أعضائها للعزل إلا بالطريق التأديبي فلا تستطيع السلطة التنفيذية إصدار قرار بفصل أحد القضاة أو المستشارين إلا بالطريق التأديبي الذي يتم بمحاكمة قضائية عادلة.
3- خضوع القضاة في شئون وظيفتهم من ترقيات وتنقلات ومرتبات وغيرها لإشراف هيئة قضائية وليست إدارية.
وكما أوضحنا تتكون السلطة القضائية من المحاكم على اختلاف درجاتها وأعضائها القضاة وأعضاء النيابة العامة وعادة لا تنص الدساتير على تفصيلات بشأن السلطة القضائية ، ولكن تحيل الدساتير التنظيم للقوانين الداخلية المنظمة لتلك السلطة.
اختصاصات السلطة القضائية ؟
تختص السلطة القضائية بتطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بين الأفراد والمواطنين في المنازعات المعروضة أمامها وبين منازعات الأفراد وجهات الدولة أو السلطة العامة المختلفة.وتتنوع جهات القضاء المختلفة بحسب اختصاص كل منها فينقسمون إلى:
القضاء العادي : وهو القضاء الذي يناط به حسم المنازعات بين الأفراد أو بين بعضهم البعض والسلطات العامة وغالبا ما تكون له الولاية العامة.
القضاء الإداري : وهو القضاء الذي يفصل في منازعات الأفراد وجهات الإدارة أو فيما بين جهات الإدارة بعضها البعض ، وبصفة عامة يجب أن تكون جهات الإدارة لها صفة في هذه المنازعات.
القضاء السياسي : وهو القضاء الذي يناط به الفصل في المنازعات ذات الطابع السياسي كالمحاكم التي تشكل لمحاسبة كبار المسئولين في الدولة وما يرتكبونه من جرائم سياسية.
القضاء الدستوري : وهو القضاء الذي يناط به الفصل في المنازعات التي تثور لعدم دستورية قانون أو لائحة وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص والأحكام .
وبناء على ما سبق تختص السلطة القضائية بأعضائها في تطبيق القانون على المنازعات المثارة أمامها بالإضافة إلى اختصاصاتها بتفسير القوانين التفسير الأمثل.
أعضاء السلطة القضائية ؟
السلطة القضائية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث يتم اختيار أعضائها بمنتهى الحساسية في الاختيار ، فهي سلطة حاكمة داخل الدولة وتتمتع بمكانة كبيرة جدا بداخلها لذلك تتحرى جيدا عن أعضائها قبل التحاقهم بتلك السلطة.وأعضاء السلطة القضائية يتمثلون في أعضاء النيابة العامة والذين يتم اختيارهم عن طريق مسابقة للتعيين في السلك القضائي ولا يتم قبولهم إلا باشتراطات محددة ومعينة سلفا- وعند استيفائهم كافة الشروط يتم التحاقهم بتلك السلطة العريقة.
ثم السادة القضاة والذين هم في الأصل كانوا أعضاء بالنيابة العامة وتدرجوا في الوظائف حتى وصلوا إلى مرحلة قاضى ، ثم يأتي بعد ذلك السادة المستشارين والذين هم في الأصل قضاة وتمت ترقيتهم إلى مناصب قضائية أعلى بحكم الأقدمية ويتولون مناصب مهمة ورفيعة داخل السلطة القضائية .
وأخيرا رؤساء المحاكم وأهمهم على الإطلاق رئيس محكمة النقض والذي بدوره يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى سلطة داخل الهيئة القضائية ويتولى إدارة شئون الأعضاء والقضاة وكل ما يختص بالسلطة القضائية.
ومن أعضاء السلطة القضائية أيضا السادة وكلاء النيابات الإدارية ورؤسائها والذين يتولون التحقيق في المخالفات الإدارية التي تقع من الموظفين العموميين داخل وظائفهم ، وأيضا السادة مستشاري مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري والمحاكم التاديبية وغيرهم ويختص ذلك القضاء بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والسلطات العامة.
وأيضا من أعضاء السلطة القضائية السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة الذين يطلق عليهم محامي الحكومة ، وهم يختصون بالتصدي لأي منازعة قضائية أو إدارية تكون الحكومة أو أحد أشخاصها من كبار المسئولين طرفا فيها بسبب وظيفته.
ومن أعضاء السلطة القضائية أيضا السادة وكلاء النيابات الإدارية ورؤسائها والذين يتولون التحقيق في المخالفات الإدارية التي تقع من الموظفين العموميين داخل وظائفهم ، وأيضا السادة مستشاري مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري والمحاكم التاديبية وغيرهم ويختص ذلك القضاء بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والسلطات العامة.
وأيضا من أعضاء السلطة القضائية السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة الذين يطلق عليهم محامي الحكومة ، وهم يختصون بالتصدي لأي منازعة قضائية أو إدارية تكون الحكومة أو أحد أشخاصها من كبار المسئولين طرفا فيها بسبب وظيفته.
من هو رئيس السلطة القضائية ؟
رئيس السلطة القضائية في معظم البلدان هو:
1. رئيس المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية:
- في النظم القضائية المركزية، يكون رئيس المحكمة العليا هو رأس السلطة القضائية.
- يعد أعلى سلطة قضائية في البلاد ويشرف على تفسير وتطبيق الدستور والقوانين.
2. رئيس السلطة القضائية:
- في بعض الأنظمة، يكون هناك منصب خاص لرئيس السلطة القضائية كسلطة مستقلة.
- يقوم بالإشراف العام على جميع المحاكم والقضاة في البلاد.
رئيس السلطة القضائية يتمتع باستقلالية كاملة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ويُعد الضامن الرئيسي لسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة.
في بعض الدول قد يكون رئيس الدولة أو رئيس الحكومة هو الذي يعين رئيس المحكمة العليا أو رئيس السلطة القضائية، لكن دون التدخل في شؤونها.
ما هو هيكل النظام القضائى فى مصر ؟
هيكل النظام القضائي في مصر يتكون من عدة مستويات ومؤسسات رئيسية:
1. المحكمة العليا (المحكمة الدستورية العليا):
- أعلى هيئة قضائية في مصر.
- تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
- يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا.
2. محاكم النقض (محكمة النقض):
- أعلى محكمة استئناف في مصر.
- تنظر في الطعون على أحكام المحاكم الأدنى.
- يرأسها رئيس محكمة النقض.
3. محاكم الاستئناف:
- تنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية.
- موزعة جغرافياً في مختلف محافظات مصر.
4. المحاكم الابتدائية (محاكم الدرجة الأولى):
- تشمل المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية.
- تنظر في القضايا المدنية والجنائية في الدرجة الأولى.
5. مجلس الدولة:
- يختص بنظر المنازعات الإدارية والضريبية.
- له محاكم إدارية في مختلف أنحاء مصر.
6. نيابة عامة:
- تتبع السلطة القضائية وتختص بالتحقيق والادعاء في القضايا الجنائية.
- يرأسها النائب العام.
هذا هو الهيكل الأساسي للنظام القضائي في مصر، مع وجود بعض الهيئات القضائية المتخصصة الأخرى.
ما هى اعلى سلطة قضائية فى مصر ؟
أعلى سلطة قضائية في مصر هي المحكمة العليا (المحكمة الدستورية العليا).
المحكمة الدستورية العليا هي أعلى هيئة قضائية في مصر وتتولى مراقبة دستورية القوانين والتشريعات ، تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق الدستور وتفسيره، ومراجعة دستورية القوانين والقرارات الصادرة من السلطات العامة.
تتكون المحكمة الدستورية العليا من رئيس المحكمة وعدد من القضاة وفقاً للقانون المنظم لها ، القضاة في المحكمة الدستورية العليا يتمتعون باستقلالية وحياد في أداء مهامهم القضائية.
إذن، المحكمة الدستورية العليا هي أعلى هيئة قضائية في مصر وتختص بمراجعة دستورية التشريعات والفصل في المنازعات الدستورية.
من يعين القضاة فى مصر ؟
في مصر، يتم تعيين القضاة في الهيئات القضائية المختلفة وفقًا للآتي:1. المحكمة الدستورية العليا:
- يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية.
- يُعين باقي قضاة المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة.
2. المحاكم العادية (المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض):
- يتم تعيين قضاة هذه المحاكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
- مجلس القضاء الأعلى هو الجهاز المسؤول عن شؤون القضاء وتعيين وترقية القضاة.
3. النيابة العامة:
- يتم تعيين أعضاء النيابة العامة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع النائب العام.
إذن بشكل عام، يتم تعيين القضاة في مصر من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس القضاء الأعلى أو وزير العدل حسب الجهة القضائية.
شروط تعيين القضاة فى مصر ؟
إليك أهم شروط تعيين القضاة في مصر:
1. المؤهل العلمي:
- يجب أن يكون الشخص حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المصرية.
2. الخبرة:
- يجب أن يكون قد قضى مدة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة مهنة المحاماة أو العمل في الوظائف القضائية.
3. السن:
- يجب أن لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً عند التعيين في المحاكم الابتدائية.
- بالنسبة للمحاكم الأعلى كمحكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا، يجب أن لا يزيد سن المتقدم عن 45 عاماً عند التعيين.
4. الجنسية:
- يجب أن يكون المتقدم من مواطني جمهورية مصر العربية.
5. الكفاءة والنزاهة:
- يجب أن يكون المتقدم متمتعاً بالكفاءة القانونية والنزاهة والأهلية اللازمة لمزاولة مهام القضاء.
6. اللياقة الصحية:
- يجب أن يكون المتقدم لائقاً صحياً ليتمكن من أداء واجباته القضائية.
هذه هي أبرز الشروط الأساسية لتعيين القضاة في مصر. تخضع عملية التعيين لإجراءات وضوابط محددة قانونياً.
درجات السلك القضائى فى مصر ؟
في مصر، هناك عدة درجات داخل السلك القضائي، وهي كالتالي:
1. قاضي محكمة ابتدائية:
- هي الدرجة الأولى في السلك القضائي.
- يبدأ القاضي في هذه الدرجة ويكون من حديثي التعيين.
2. قاضي استئناف:
- بعد الترقية من قاضي محكمة ابتدائية، يصبح القاضي في درجة قاضي استئناف.
- قضاة الاستئناف ينظرون في الطعون على أحكام المحاكم الابتدائية.
3. مستشار محكمة النقض:
- هي الدرجة الأعلى في السلك القضائي العادي.
- قضاة النقض ينظرون في الطعون على أحكام المحاكم الأدنى.
4. مستشار بالمحكمة الدستورية العليا:
- هؤلاء القضاة ينظرون في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين.
- تعتبر هذه الدرجة الأرفع في السلك القضائي المصري.
كما يوجد درجات أخرى كرئيس محكمة استئناف ورئيس محكمة النقض والنائب العام، وهي درجات قيادية في السلك القضائي.
يتم الترقي بين هذه الدرجات وفق ضوابط وإجراءات محددة قانونياً.
طريقة تعيين اعضاء السلطة القضائية ؟
وكل هؤلاء مما سبق ذكرهم يشترط لالتحاقهم بتلك الهيئات القضائية المكونة للسلطة القضائية يشترط في تعيينهم شروطا عامة جميعا وبعض الشروط الخاصة بكلا هيئة والشروط العامة تتمثل في الآتي:-
1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- أن يكون حاصل على ليسانس الحقوق أو ما يعادلها من إحدى الكليات المصرية أو الأجنبية.
3- ألا يتجاوز سنه وقت التقدم ثلاثون عاما.
4- أن يكون حاصل على تقدير جيد على الأقل.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار.
1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- أن يكون حاصل على ليسانس الحقوق أو ما يعادلها من إحدى الكليات المصرية أو الأجنبية.
3- ألا يتجاوز سنه وقت التقدم ثلاثون عاما.
4- أن يكون حاصل على تقدير جيد على الأقل.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار.
وهذه هى الشروط العامة لتعيين اعضاء السلطة القضائية وقد تختلف تلك الشروط من وقت الى اخر وفقا التشريعات الجديدة ووفقا لظروف كل زمان ومكان .
مرتبات اعضاء السلطة القضائية ؟
فيما يتعلق بمرتبات أعضاء السلطة القضائية في مصر، هناك العديد من المعلومات التي يمكن تقديمها:
1. مرتبات قضاة المحاكم الابتدائية:
- يبدأ مرتب قاضي المحكمة الابتدائية من 12,000 جنيه مصري شهرياً.
- يتم منح القضاة في هذه المرتبة العديد من البدلات والحوافز الإضافية.
2. مرتبات قضاة محاكم الاستئناف:
- يبدأ مرتب قاضي محكمة الاستئناف من 15,000 جنيه مصري شهرياً.
- هناك أيضًا بدلات ومكافآت أخرى يتم منحها لهؤلاء القضاة.
3. مرتبات مستشاري محكمة النقض:
- يبدأ مرتب مستشار محكمة النقض من 18,000 جنيه مصري شهرياً.
- إضافة إلى المرتب الأساسي، يتم منح هؤلاء القضاة بدلات وحوافز أخرى.
4. مرتبات مستشاري المحكمة الدستورية العليا:
- يبلغ مرتب مستشار المحكمة الدستورية العليا 20,000 جنيه مصري شهرياً.
- وهناك بدلات ومكافآت إضافية أخرى يتم منحها لهؤلاء المستشارين.
بالإضافة إلى المرتبات الأساسية، يتمتع أعضاء السلطة القضائية بامتيازات ورعاية طبية وتأمينية متميزة ، وتتم مراجعة هذه المرتبات بشكل دوري لمواكبة التضخم والظروف الاقتصادية.
وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم والخاص بالسلطة القضائية ، وهيكل النظام القضائى داخل جمهورية مصر العربية ، بعد ان اوضحنا مفهوم تلك السلطة وعلاقتها بباقى سلطات الدولة ، وكذلك اوضحنا من هم اعضاء السلطة القضائية ، وطريقة تعيين اعضاء السلطة القضائية ، واعلى سلطة قضائية فى مصر ، والشروط الواجب توافرها للتعين داخل احدى السلطات القضائية .
واذا كان هناك اى استفسار يتعلق بالسلطة القضائية او هناك اى استشارة قانونية ، فلا تترددوا فى التواصل معنا عبر التعليقات او عبر رسائل الصفحة .
واذا لقى المقال اعجاب حضراتكم فلا تنسوا دعمنا من خلال التعليقات .
التسميات
السلطات