تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم الشائكة والمنتشرة داخل المجتمع ، وذلك بسبب أن أحد طرفي تلك الجريمة يكون موظفا عاما أو يتقلد أحد المناصب المهمة داخل الدولة ، ويقوم باستعلال وظيفته او منصبه من اجل جمع الاموال من الاطراف التى لها مصالح فى تلك المؤسسة او خاصة بالوظيفة التى يتقلدها.
وللاسف فان الغالبية العظمى داخل مجتمعنا لا تعرف المعنى القانونى للرشوة ويقومون باعمال مشابهة تماما لها تحت مسمى الاكرامية او ماشبه ، وفى الحقيقة فان كل تلك الاعمال او المسميات ماهى الاوجه واحد لجريمة الرشوة.
فالرشوة هي إعطاء أو وعد بإعطاء مبلغ من المال أو أي شيء ذي قيمة مادية أو معنوية، بهدف التأثير على قرار أو موقف أوإجراء قانوني لصالح الراشي.
وتعد الرشوة من أخطر أنواع الفساد الإداري والمالي، كونها تؤدي إلى :
1. إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
2. المساس بمبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
3. تشويه النزاهة والشفافية في المعاملات الحكومية.
4. إضعاف الثقة في المؤسسات والجهات الرسمية.
5. تبديد الموارد العامة وإهدار المال العام.
وتُعاقب معظم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على جريمة الرشوة بعقوبات صارمة، كالسجن والغرامات المالية الكبيرة،باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تضر بالمصلحة العامة.
لكل جريمة منصوص عليه في القانون أركان ، لا بد من تحققها حتى تكتمل تلك الجريمة ، وجريمة الرشوة كسائر غيرها من الجرائم تحتوى على ثلاثة اركان على النحو التالى:-
1- صفة الموظف العام : فلابد للشخص المرتشى ان يقوم موظفا عاما داخل احدى موسسات الدولة.
2- الركن المادى : وهو اخد الرشوة بالفعل او اى مقابل نظير ما سيوديه من عمل.
3- الركن المعنوى : وهو ايضا يسمى بالقصد الجنائى ، والمقصود به ان تتجه نية المرتشى الى اخذ مقابل الرشوة من اجل القيام بعمل او الامتناع عن عمل، وهذه الجريمة تعتبر من الجرائم العمدية التى يفترض فيها المشرع القصد العام.
فبدون هذه الاركان الثلاثة مجتمعة لا تتحقق جريمة الرشوة فى حق المرتشى ولا يمكن عقابه عليها تحت مسمى رشوة الوارد فى قانون العقوبات المصرى.
هناك عدة أسباب رئيسية للرشوة في المجتمعات الإسلامية وغيرها، أهمها:
1. الفساد الإداري والمالي : ضعف النظام الإداري وغياب الرقابة الفعالة يؤدي إلى انتشار الفساد والرشوة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
2. ضعف المساءلة والشفافية : عدم وجود آليات فعالة للمحاسبة والمساءلة، وغياب الشفافية في الإجراءات والقرارات يشجع على الرشوة.
3. انخفاض المرتبات والرواتب : انخفاض الرواتب والمرتبات للموظفين الحكوميين والخاصين قد يدفعهم للجوء إلى الرشوة كوسيلة للحصول على دخل إضافي.
هناك عدة أنواع رئيسية للرشوة، من أهمها:
1. الرشوة النقدية:
- تقديم مبالغ مالية مباشرة للموظف العام أو الجهة المعنية مقابل تقديم خدمة أو التغاضي عن إجراء.
2. الرشوة العينية:
- تقديم هدايا أو امتيازات أخرى ذات قيمة مادية كالسلع أو العقارات أو السفر.
3. الرشوة المؤجلة:
- الوعد بمنح وظيفة مرموقة أو مكافآت أخرى في المستقبل مقابل تقديم خدمة حالية.
4. الرشوة التسهيلية:
- دفع مبالغ صغيرة للموظفين لتسريع إجراءات أو تسهيل معاملات روتينية.
5. الرشوة السياسية:
- تقديم تبرعات مالية للحملات الانتخابية أو الأحزاب السياسية مقابل تأييد أو دعم سياسي.
6. الرشوة الجنسية:
- تقديم خدمات جنسية أو إغراءات جنسية للموظفين مقابل تقديم خدمات معينة.
وتعتبر كل هذه الأنواع من الرشوة ممارسات فاسدة ومحرمة قانونياً، وتُعاقب عليها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
الرشوة في مجال العمل تُعد من أخطر أنواع الفساد الإداري والمالي، حيث تؤثر سلبًا على نزاهة وأداء المؤسسات والشركات. وهناك عدة صور للرشوة في مجال العمل، منها:
1. الرشوة لاستخدام النفوذ في الترقية أو التعيين:
- دفع مبالغ مالية أو تقديم هدايا للمسؤولين المعنيين بالتعيين أو الترقية للحصول على وظيفة أو ترقية بشكل غير قانوني.
2. الرشوة لتسهيل المعاملات الإدارية:
- دفع رشاوى للموظفين لتسريع إجراءات أو معاملات روتينية في الشركة.
3. الرشوة للتغاضي عن مخالفات:
- دفع مبالغ مالية للمسؤولين لإخفاء مخالفات أو تجاوزات في الشركة.
4. الرشوة لضمان الحصول على عقود أو صفقات:
- تقديم رشاوى للمسؤولين في الشركات المنافسة أو الجهات الحكومية لضمان الفوز بعقود أو مناقصات.
5. الرشوة لتسريب معلومات سرية:
- دفع مبالغ للموظفين للحصول على معلومات سرية عن الشركة أو المنافسين.
وتُعد جميع هذه الممارسات شكلاً من أشكال الفساد الذي يضر بالمصالح الاقتصادية للشركات والمؤسسات ويقوض ثقة المجتمع فيها. لذلك تعمل القوانين على مكافحة هذه الظاهرة بعقوبات صارمة.
لا ينصح باستخدام الرشوة في العمل. هناك العديد من السلبيات المرتبطة بذلك:
1. يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة والشفافية في المؤسسة ، قد يبدأ الموظفون في الشك في عمليات اتخاذ القرارات والتعيينات.
2. يعتبر الأمر إجراء غير قانوني في معظم البلدان، وقد يعرض الموظف والمؤسسة للمساءلة القانونية.
3. الرشوة تخلق ثقافة فاسدة تقوض النزاهة والإنصاف في مكان العمل. قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مناسبة بناءً على المصالح الشخصية بدلاً من المصلحة العامة.
4. قد تؤثر الرشوة سلبًا على مستوى الخدمات والإنتاجية في المؤسسة.
بدلاً من ذلك، ينصح باتباع القنوات الرسمية والشفافة في إدارة شؤون العمل ، هذا سيحافظ على سمعة المؤسسة وثقة العاملين فيها.
في معظم الأنظمة القانونية، الرشوة تعتبر جريمة جنائية وليست مجرد جنحة ، هناك بعض النقاط الرئيسية حول تصنيف الرشوة كجريمة جنائية:
1. الطبيعة الخطيرة والضارة للفعل : الرشوة تنطوي على إساءة استخدام السلطة العامة أو المركز الوظيفي لتحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة. هذا يشكل انتهاكًا خطيرًا للثقة العامة.
2. العقوبات الصارمة : نظرًا لخطورة الجريمة، تفرض معظم القوانين عقوبات جنائية صارمة على الرشوة، مثل السجن والغرامات الكبيرة.
3. الضرر الواسع النطاق : الرشوة لها آثار سلبية على المجتمع ككل، حيث تقوض المساءلة والنزاهة في المؤسسات العامة والخاصة.
4. الطبيعة المتعمدة للجريمة : الرشوة عادة ما تتطلب تخطيطًا وتنفيذًا متعمدين لتحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة.
لذلك، في معظم الأنظمة القانونية، الرشوة تُعامَل كجريمة جنائية خطيرة وليست مجرد جنحة بسيطة ، العقوبات الجنائية تهدف إلى ردع هذا السلوك والمحافظة على سيادة القانون والنزاهة في المؤسسات.
في بعض الحالات الاستثنائية، قد يتم النظر إلى الرشوة كجنحة بدلاً من جريمة جنائية، ولكن هذه الحالات نادرة جدًا وتخضع لشروط محددة:
1. قيمة منخفضة للرشوة : إذا كانت قيمة الرشوة منخفضة جدًا (مثلاً مبلغ صغير)، قد يتم النظر إليها كجنحة بدلاً من جريمة جنائية خطيرة.
2. ظروف مخففة : في حال وجود ظروف مخففة كبيرة، مثل الضغوط الاقتصادية الشديدة على الشخص، قد يتم النظر إلى الرشوة كجنحة بدلاً من جريمة.
3. عدم وجود ضرر فعلي : إذا لم تسفر الرشوة عن أي ضرر فعلي أو نتائج سلبية، قد يتم النظر إليها كجنحة بدلاً من جريمة.
4. التعاون مع السلطات : إذا قام الشخص بالإبلاغ عن الرشوة والتعاون مع السلطات، قد يساعد ذلك في تخفيف التهم إلى مستوى جنحة.
ومع ذلك، هذه الاستثناءات نادرة جدًا. في الغالب، الرشوة تعتبر جريمة جنائية خطيرة في معظم الأنظمة القانونية، نظرًاللضرر الكبير الذي تلحقه بالنزاهة المؤسسية والمصلحة العامة.
في الإسلام، الرشوة تُعتبر من الكبائر وتُحرَّم بشدة ، هناك العديد من الأدلة على تحريم الرشوة في الإسلام:
1. القرآن الكريم : هناك آيات قرآنية صريحة تحرم الرشوة، مثل قوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة: 188).
2. السنة النبوية : هناك أحاديث نبوية صريحة تلعن الراشي والمرتشي والوسيط، مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ".
3. الإجماع الفقهي : جميع المذاهب الفقهية في الإسلام متفقون على تحريم الرشوة وعدّها من الكبائر.
4. الأضرار المترتبة : الفقهاء يرون أن الرشوة تُفسد المجتمع وتُضر بالمصلحة العامة، وتُعد انتهاكًا للأمانة والعدل.
لذلك، في الإسلام، الرشوة تُعتبر جريمة خطيرة وكبيرة، وليس مجرد جنحة. العقوبات الشرعية عليها قد تصل إلى الحد من الحرمان من الميراث أو الحرمان من الشهادة أمام القضاء.
في الإسلام، الرشوة لا تعتبر جائزة في أي حال من الأحوال. جميع المذاهب الفقهية الإسلامية متفقة على أن الرشوة محرمة وتُعتبر من الكبائر.
ومع ذلك، هناك بعض الحالات الاستثنائية النادرة التي قد يُنظر فيها إلى دفع مبلغ معين على أنه ليس رشوة محرمة، بل أمرمشروع، وذلك في الحالات التالية:
1. دفع الحقوق المستحقة : إذا كان الشخص يدفع مبلغًا لآخر كحق مستحق له بموجب عقد أو اتفاق، فهذا لا يُعتبر رشوة.
2. دفع الرسوم المقررة : إذا دفع الشخص رسومًا مقررة نظاميًا مقابل خدمة أو إجراء معين، فهذا لا يُعتبر رشوة.
3. الهدايا التقليدية : بعض الهدايا التقليدية المتعارف عليها في بعض المناسبات الاجتماعية أو الدينية لا تُعتبر رشوة محرمة، شريطة أن لا تكون بقصد التأثير على القرارات.
4. الضرورة القصوى : في حالات الضرورة القصوى جدًا، كالحاجة إلى إنقاذ حياة إنسان مثلاً، قد يُنظر إلى دفع مبلغ معين على أنه ليس رشوة محرمة.
ولكن هذه الحالات الاستثنائية نادرة جدًا ، في معظم الأحوال، الرشوة تُعتبر محرمة في الإسلام.
كما ينص المشرع المصري على الجريمة فينص أيضا على العقوبة المحددة لها ، وقد نص المشرع المصري على عقاب تلك الجريمة في مواد القانون من المادة 103 عقوبات حتى المادة 111 عقوبة ولكن سنقصر على ما تم نص عليه القانون في المادة 103 و 104 عقوبات لأن المواد اللاحقة ما هي إلا تفسير لتلك المادة وذلك على النحو الآتي :-
مادة 103:-
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
مادة 104:-
كل موظف طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بها يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103.
وللاسف فان الغالبية العظمى داخل مجتمعنا لا تعرف المعنى القانونى للرشوة ويقومون باعمال مشابهة تماما لها تحت مسمى الاكرامية او ماشبه ، وفى الحقيقة فان كل تلك الاعمال او المسميات ماهى الاوجه واحد لجريمة الرشوة.
 |
| متى تكون الرشوة جائزة !!!! |
وسوف نتحدث فى هذا المقال عن تلك الجريمة ، وسنبدا بالحديث عن تعريف جريمة الرشوة - اركان جريمة الرشوة - اسباب الرشوة - انواع الرشوة - الرشوة فى العمل - هل الرشوة جناية ام جنحة - الرشوة فى الاسلام - متى تكون الرشوة جائزة - عقوبة جريمة الرشوة المقررة لها فى قانون العقوبات المصرى - وذلك على النحو التالى :-
تعريف جريمة الرشوة ؟
لقد قام المشرع المصري بتعريف تلك الجريمة في المادة 103 من قانون العقوبات حيث نص على أنه.
"كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا"
"كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا"
فالرشوة هي إعطاء أو وعد بإعطاء مبلغ من المال أو أي شيء ذي قيمة مادية أو معنوية، بهدف التأثير على قرار أو موقف أوإجراء قانوني لصالح الراشي.
وتعد الرشوة من أخطر أنواع الفساد الإداري والمالي، كونها تؤدي إلى :
1. إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
2. المساس بمبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
3. تشويه النزاهة والشفافية في المعاملات الحكومية.
4. إضعاف الثقة في المؤسسات والجهات الرسمية.
5. تبديد الموارد العامة وإهدار المال العام.
وتُعاقب معظم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على جريمة الرشوة بعقوبات صارمة، كالسجن والغرامات المالية الكبيرة،باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تضر بالمصلحة العامة.
أركان جريمة الرشوة ؟
لكل جريمة منصوص عليه في القانون أركان ، لا بد من تحققها حتى تكتمل تلك الجريمة ، وجريمة الرشوة كسائر غيرها من الجرائم تحتوى على ثلاثة اركان على النحو التالى:-
1- صفة الموظف العام : فلابد للشخص المرتشى ان يقوم موظفا عاما داخل احدى موسسات الدولة.
2- الركن المادى : وهو اخد الرشوة بالفعل او اى مقابل نظير ما سيوديه من عمل.
3- الركن المعنوى : وهو ايضا يسمى بالقصد الجنائى ، والمقصود به ان تتجه نية المرتشى الى اخذ مقابل الرشوة من اجل القيام بعمل او الامتناع عن عمل، وهذه الجريمة تعتبر من الجرائم العمدية التى يفترض فيها المشرع القصد العام.
فبدون هذه الاركان الثلاثة مجتمعة لا تتحقق جريمة الرشوة فى حق المرتشى ولا يمكن عقابه عليها تحت مسمى رشوة الوارد فى قانون العقوبات المصرى.
اسباب جريمة الرشوة ؟
هناك عدة أسباب رئيسية للرشوة في المجتمعات الإسلامية وغيرها، أهمها:
1. الفساد الإداري والمالي : ضعف النظام الإداري وغياب الرقابة الفعالة يؤدي إلى انتشار الفساد والرشوة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
2. ضعف المساءلة والشفافية : عدم وجود آليات فعالة للمحاسبة والمساءلة، وغياب الشفافية في الإجراءات والقرارات يشجع على الرشوة.
3. انخفاض المرتبات والرواتب : انخفاض الرواتب والمرتبات للموظفين الحكوميين والخاصين قد يدفعهم للجوء إلى الرشوة كوسيلة للحصول على دخل إضافي.
انواع جريمة الرشوة ؟
هناك عدة أنواع رئيسية للرشوة، من أهمها:
1. الرشوة النقدية:
- تقديم مبالغ مالية مباشرة للموظف العام أو الجهة المعنية مقابل تقديم خدمة أو التغاضي عن إجراء.
2. الرشوة العينية:
- تقديم هدايا أو امتيازات أخرى ذات قيمة مادية كالسلع أو العقارات أو السفر.
3. الرشوة المؤجلة:
- الوعد بمنح وظيفة مرموقة أو مكافآت أخرى في المستقبل مقابل تقديم خدمة حالية.
4. الرشوة التسهيلية:
- دفع مبالغ صغيرة للموظفين لتسريع إجراءات أو تسهيل معاملات روتينية.
5. الرشوة السياسية:
- تقديم تبرعات مالية للحملات الانتخابية أو الأحزاب السياسية مقابل تأييد أو دعم سياسي.
6. الرشوة الجنسية:
- تقديم خدمات جنسية أو إغراءات جنسية للموظفين مقابل تقديم خدمات معينة.
وتعتبر كل هذه الأنواع من الرشوة ممارسات فاسدة ومحرمة قانونياً، وتُعاقب عليها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
الرشوة فى العمل ؟
الرشوة في مجال العمل تُعد من أخطر أنواع الفساد الإداري والمالي، حيث تؤثر سلبًا على نزاهة وأداء المؤسسات والشركات. وهناك عدة صور للرشوة في مجال العمل، منها:
1. الرشوة لاستخدام النفوذ في الترقية أو التعيين:
- دفع مبالغ مالية أو تقديم هدايا للمسؤولين المعنيين بالتعيين أو الترقية للحصول على وظيفة أو ترقية بشكل غير قانوني.
2. الرشوة لتسهيل المعاملات الإدارية:
- دفع رشاوى للموظفين لتسريع إجراءات أو معاملات روتينية في الشركة.
3. الرشوة للتغاضي عن مخالفات:
- دفع مبالغ مالية للمسؤولين لإخفاء مخالفات أو تجاوزات في الشركة.
4. الرشوة لضمان الحصول على عقود أو صفقات:
- تقديم رشاوى للمسؤولين في الشركات المنافسة أو الجهات الحكومية لضمان الفوز بعقود أو مناقصات.
5. الرشوة لتسريب معلومات سرية:
- دفع مبالغ للموظفين للحصول على معلومات سرية عن الشركة أو المنافسين.
وتُعد جميع هذه الممارسات شكلاً من أشكال الفساد الذي يضر بالمصالح الاقتصادية للشركات والمؤسسات ويقوض ثقة المجتمع فيها. لذلك تعمل القوانين على مكافحة هذه الظاهرة بعقوبات صارمة.
لا ينصح باستخدام الرشوة في العمل. هناك العديد من السلبيات المرتبطة بذلك:
1. يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة والشفافية في المؤسسة ، قد يبدأ الموظفون في الشك في عمليات اتخاذ القرارات والتعيينات.
2. يعتبر الأمر إجراء غير قانوني في معظم البلدان، وقد يعرض الموظف والمؤسسة للمساءلة القانونية.
3. الرشوة تخلق ثقافة فاسدة تقوض النزاهة والإنصاف في مكان العمل. قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مناسبة بناءً على المصالح الشخصية بدلاً من المصلحة العامة.
4. قد تؤثر الرشوة سلبًا على مستوى الخدمات والإنتاجية في المؤسسة.
بدلاً من ذلك، ينصح باتباع القنوات الرسمية والشفافة في إدارة شؤون العمل ، هذا سيحافظ على سمعة المؤسسة وثقة العاملين فيها.
الرشوة جناية ام جنحة ؟
في معظم الأنظمة القانونية، الرشوة تعتبر جريمة جنائية وليست مجرد جنحة ، هناك بعض النقاط الرئيسية حول تصنيف الرشوة كجريمة جنائية:
1. الطبيعة الخطيرة والضارة للفعل : الرشوة تنطوي على إساءة استخدام السلطة العامة أو المركز الوظيفي لتحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة. هذا يشكل انتهاكًا خطيرًا للثقة العامة.
2. العقوبات الصارمة : نظرًا لخطورة الجريمة، تفرض معظم القوانين عقوبات جنائية صارمة على الرشوة، مثل السجن والغرامات الكبيرة.
3. الضرر الواسع النطاق : الرشوة لها آثار سلبية على المجتمع ككل، حيث تقوض المساءلة والنزاهة في المؤسسات العامة والخاصة.
4. الطبيعة المتعمدة للجريمة : الرشوة عادة ما تتطلب تخطيطًا وتنفيذًا متعمدين لتحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة.
لذلك، في معظم الأنظمة القانونية، الرشوة تُعامَل كجريمة جنائية خطيرة وليست مجرد جنحة بسيطة ، العقوبات الجنائية تهدف إلى ردع هذا السلوك والمحافظة على سيادة القانون والنزاهة في المؤسسات.
هل هناك أي استثناءات أو حالات خاصة يمكن أن تعتبر فيها الرشوة جنحة بدلاً من جريمة جنائية؟
في بعض الحالات الاستثنائية، قد يتم النظر إلى الرشوة كجنحة بدلاً من جريمة جنائية، ولكن هذه الحالات نادرة جدًا وتخضع لشروط محددة:
1. قيمة منخفضة للرشوة : إذا كانت قيمة الرشوة منخفضة جدًا (مثلاً مبلغ صغير)، قد يتم النظر إليها كجنحة بدلاً من جريمة جنائية خطيرة.
2. ظروف مخففة : في حال وجود ظروف مخففة كبيرة، مثل الضغوط الاقتصادية الشديدة على الشخص، قد يتم النظر إلى الرشوة كجنحة بدلاً من جريمة.
3. عدم وجود ضرر فعلي : إذا لم تسفر الرشوة عن أي ضرر فعلي أو نتائج سلبية، قد يتم النظر إليها كجنحة بدلاً من جريمة.
4. التعاون مع السلطات : إذا قام الشخص بالإبلاغ عن الرشوة والتعاون مع السلطات، قد يساعد ذلك في تخفيف التهم إلى مستوى جنحة.
ومع ذلك، هذه الاستثناءات نادرة جدًا. في الغالب، الرشوة تعتبر جريمة جنائية خطيرة في معظم الأنظمة القانونية، نظرًاللضرر الكبير الذي تلحقه بالنزاهة المؤسسية والمصلحة العامة.
الرشوة فى الاسلام ؟
في الإسلام، الرشوة تُعتبر من الكبائر وتُحرَّم بشدة ، هناك العديد من الأدلة على تحريم الرشوة في الإسلام:
1. القرآن الكريم : هناك آيات قرآنية صريحة تحرم الرشوة، مثل قوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة: 188).
2. السنة النبوية : هناك أحاديث نبوية صريحة تلعن الراشي والمرتشي والوسيط، مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ".
3. الإجماع الفقهي : جميع المذاهب الفقهية في الإسلام متفقون على تحريم الرشوة وعدّها من الكبائر.
4. الأضرار المترتبة : الفقهاء يرون أن الرشوة تُفسد المجتمع وتُضر بالمصلحة العامة، وتُعد انتهاكًا للأمانة والعدل.
لذلك، في الإسلام، الرشوة تُعتبر جريمة خطيرة وكبيرة، وليس مجرد جنحة. العقوبات الشرعية عليها قد تصل إلى الحد من الحرمان من الميراث أو الحرمان من الشهادة أمام القضاء.
متى تكون الرشوة جائزة ؟
في الإسلام، الرشوة لا تعتبر جائزة في أي حال من الأحوال. جميع المذاهب الفقهية الإسلامية متفقة على أن الرشوة محرمة وتُعتبر من الكبائر.
ومع ذلك، هناك بعض الحالات الاستثنائية النادرة التي قد يُنظر فيها إلى دفع مبلغ معين على أنه ليس رشوة محرمة، بل أمرمشروع، وذلك في الحالات التالية:
1. دفع الحقوق المستحقة : إذا كان الشخص يدفع مبلغًا لآخر كحق مستحق له بموجب عقد أو اتفاق، فهذا لا يُعتبر رشوة.
2. دفع الرسوم المقررة : إذا دفع الشخص رسومًا مقررة نظاميًا مقابل خدمة أو إجراء معين، فهذا لا يُعتبر رشوة.
3. الهدايا التقليدية : بعض الهدايا التقليدية المتعارف عليها في بعض المناسبات الاجتماعية أو الدينية لا تُعتبر رشوة محرمة، شريطة أن لا تكون بقصد التأثير على القرارات.
4. الضرورة القصوى : في حالات الضرورة القصوى جدًا، كالحاجة إلى إنقاذ حياة إنسان مثلاً، قد يُنظر إلى دفع مبلغ معين على أنه ليس رشوة محرمة.
ولكن هذه الحالات الاستثنائية نادرة جدًا ، في معظم الأحوال، الرشوة تُعتبر محرمة في الإسلام.
عقوبة جريمة الرشوة ؟
كما ينص المشرع المصري على الجريمة فينص أيضا على العقوبة المحددة لها ، وقد نص المشرع المصري على عقاب تلك الجريمة في مواد القانون من المادة 103 عقوبات حتى المادة 111 عقوبة ولكن سنقصر على ما تم نص عليه القانون في المادة 103 و 104 عقوبات لأن المواد اللاحقة ما هي إلا تفسير لتلك المادة وذلك على النحو الآتي :-
مادة 103:-
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
مادة 104:-
كل موظف طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بها يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103.
- ويعتبر من قبيل الموظف العام المستخدمين في المصالح الحكومية أو التابعة لها.
- أعضاء المجالس النيابية العامة والمحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين.
- المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والحراس القضائيون.
- كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
- أعضاء مجالس الإدارة ومديرو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية إذا كانت الحكومة تساهم فيها بأي جزء.
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم والخاص بجريمة الرشوة وتحديدا فى القانون المصرى ، واوضحنا تعريف تلك الجريم وخطورتها على الفرد والمجتمع ، وما تمثله تلك الجريمة اخطار على الشفافسة والنزاهة داخل المصالح الحكومية المختلفة ، وانها جريمة يجب على كل مؤسسات الدولة التصدى لها بكل حزم ويقين ، ويجب على الافراد داخل المجتمع مقاومة تلك الجريمة بشتى الطرق .
واذا كان هناك اى استفسار يتعلق بجريمة الرشوة ، او كان هناك اى استشارة قانونية ، فلا تترددوا فى التواصل معنا عبر رسائل الصفحة او عبر التعليقات .
ولا تنسوا متابعة الصفحة ليصلكم كل جديد من خلال الرابط التالى .
ولا تنسوا متابعة الصفحة ليصلكم كل جديد من خلال الرابط التالى .
التسميات
جنائى