يتكون مجلس الدولة المصري من عدة أقسام قضائية بداخله ، واحدي هذه الأقسام هو قسم الفتوى وقسم التشريع ولكلا منهم اختصاصته المحددة والمنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972.
قسم الفتوى هو أحد أقسام مجلس الدولة المصري ويتكون من عدة إدارات تختص بإبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها من تلك الإدارات لإبداء رأيها القانوني فيها وكذلك فحص التظلمات الإدارية.
فكما وضحنا أن ذلك القسم هو جزء من التقسيم القضائي لمجلس الدولة المصري ويختص بإبداء رأيه في مسائل ذات أهمية بالغة وبشروط محددة ، وعدم لجوء الادارات التابعة لقسم الفتوى له لاخذ رايه فى المسائل التى يتوجب عليها اخذ رايه فيها، يجعل تلك المسائل معيبة وتستوجب البطلان.
قسم التشريع أيضا هو أحد أقسام مجلس الدولة المصري ويختص بمراجعة التشريعات التي تصدر من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء قبل إصدارها وذلك لإعادة صياغتها.
فهذا القسم يختلف عن قسم الفتوى من حيث إن الأخيرة مختصة بإبداء رأيها في مسائله ما ، أما قسم التشريع فتحال إليه قرارات إدارية أو تشريعات وذلك لمراجعتها وإعادة صياغتها.
يختص قسم الفتوى بفحص المسائل والعقود التي تحال إليه من الإدارات سالفة البيان... ونصت المادة 60 من القانون على أنه "يجتمع رؤساء الاادارات ذات الاختصاصات المتجانسة يرأسها نائب رئيس المجلس يبين كيفية تشكلينها وتحديد اختصاصاتها في اللائحة الداخلية ، ونصت المادة 61 من القانون على أن لرئيس اللجنة أن إليها ما يرى إحالته من مسائل نظرا لأهميتها لإبداء الرأي فيها ، ويجب عليه أن يحيل اللي اللجنة المسائل الآتية :-
1- كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة.
2- عقود التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه.
3- الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص عليها القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
4- المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات من قسم الفتوى أو لجانه.
ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التي يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .
تنص المادة 62 من قانون مجلس الدولة على أن يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحقه نواب ومندوبون.
وتنص المادة 63 على أن كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على القسم التشريع لمراجعة صياغته ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات.
وتنص المادة 64 من القانون على أن تقوم تلك اللجنة بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه واحد مستشاري القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة.
نعم، يجوز الطعن على فتوى مجلس الدولة، ولكن يجب أن نوضح بعض النقاط المهمة:
1. طبيعة الفتوى:
ولا يعرف الغالبية العظمى ما هو المقصود بقسم الفتوى ولا بقسم التشريع أو اختصاص كل منهما ، قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري هو أحد الأقسام الرئيسية في المجلس، ويُعنى بتقديم الفتاوى القانونية والمشورة للجهات الحكومية.
يهدف القسم إلى ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، ويقوم بفحص ومراجعة المسائل القانونية التيتطرح عليه من الوزارات والهيئات العامة.
 |
| ما هو دور قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ؟ |
وسوف نقوم في هذا المقال ببيان المقصود بقسم الفتوى - والمقصود بقسم التشريع - مهام واهمية قسم الفتوى والتشريع - واختصاصات قسم الفتوى - واختصاصات قسم التشريع - وهل يجوز الطعن على فتوى مجلس الدولة - كيفية الحصول على فتوى من مجلس الدولة - فتاوى مجلس الدولة فى قانون المناقصات - وذلك على النحو التالي:-
المقصود بقسم الفتوى ؟
قسم الفتوى هو أحد أقسام مجلس الدولة المصري ويتكون من عدة إدارات تختص بإبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها من تلك الإدارات لإبداء رأيها القانوني فيها وكذلك فحص التظلمات الإدارية.
فكما وضحنا أن ذلك القسم هو جزء من التقسيم القضائي لمجلس الدولة المصري ويختص بإبداء رأيه في مسائل ذات أهمية بالغة وبشروط محددة ، وعدم لجوء الادارات التابعة لقسم الفتوى له لاخذ رايه فى المسائل التى يتوجب عليها اخذ رايه فيها، يجعل تلك المسائل معيبة وتستوجب البطلان.
المقصود بقسم التشريع ؟
قسم التشريع أيضا هو أحد أقسام مجلس الدولة المصري ويختص بمراجعة التشريعات التي تصدر من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء قبل إصدارها وذلك لإعادة صياغتها.
فهذا القسم يختلف عن قسم الفتوى من حيث إن الأخيرة مختصة بإبداء رأيها في مسائله ما ، أما قسم التشريع فتحال إليه قرارات إدارية أو تشريعات وذلك لمراجعتها وإعادة صياغتها.
مهام واهمية قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصرى ؟
مهام قسم الفتوى والتشريع:
1. إصدار الفتاوى : تقديم آراء قانونية حول المسائل المتعلقة بالقوانين واللوائح.
2. المشورة القانونية : مساعدة الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات القانونية السليمة.
3. مراجعة مشروعات القوانين : تحليل ومراجعة مشروعات القوانين قبل عرضها على مجلس النواب.
4. التعاون مع الجهات الحكومية : العمل مع الوزارات والهيئات لتوفير الدعم القانوني اللازم.
أهمية القسم:
يعتبر القسم ركيزة أساسية في الحفاظ على سيادة القانون وضمان احترامه في جميع مؤسسات الدولة.
يتكون قسم الفتوى من عدة إدارات لكلا منهم اختصاصه المحدد وهذه الإدارات تم النص عليها بالمادة 58 من قانون مجلس الدولة المصري حيث نص على أنه "يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ويرأس كل إدارة منها مستشارا أو مستشارا مساعدا ويعين عدد الإدارات ويحدد دوائر اختصاصهم بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.
وتختص تلك الإدارات بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها الرأي من الجهات سالفة الذكر وتفحص التظلمات الإدارية ، ولا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة حكومية أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين قي مادة تزيد قيمتها على خمسة الآلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة.
1. إصدار الفتاوى : تقديم آراء قانونية حول المسائل المتعلقة بالقوانين واللوائح.
2. المشورة القانونية : مساعدة الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات القانونية السليمة.
3. مراجعة مشروعات القوانين : تحليل ومراجعة مشروعات القوانين قبل عرضها على مجلس النواب.
4. التعاون مع الجهات الحكومية : العمل مع الوزارات والهيئات لتوفير الدعم القانوني اللازم.
أهمية القسم:
يعتبر القسم ركيزة أساسية في الحفاظ على سيادة القانون وضمان احترامه في جميع مؤسسات الدولة.
إدارات قسم الفتوى ؟
يتكون قسم الفتوى من عدة إدارات لكلا منهم اختصاصه المحدد وهذه الإدارات تم النص عليها بالمادة 58 من قانون مجلس الدولة المصري حيث نص على أنه "يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ويرأس كل إدارة منها مستشارا أو مستشارا مساعدا ويعين عدد الإدارات ويحدد دوائر اختصاصهم بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.
وتختص تلك الإدارات بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها الرأي من الجهات سالفة الذكر وتفحص التظلمات الإدارية ، ولا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة حكومية أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين قي مادة تزيد قيمتها على خمسة الآلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة.
اختصاصات قسم الفتوى ؟
يختص قسم الفتوى بفحص المسائل والعقود التي تحال إليه من الإدارات سالفة البيان... ونصت المادة 60 من القانون على أنه "يجتمع رؤساء الاادارات ذات الاختصاصات المتجانسة يرأسها نائب رئيس المجلس يبين كيفية تشكلينها وتحديد اختصاصاتها في اللائحة الداخلية ، ونصت المادة 61 من القانون على أن لرئيس اللجنة أن إليها ما يرى إحالته من مسائل نظرا لأهميتها لإبداء الرأي فيها ، ويجب عليه أن يحيل اللي اللجنة المسائل الآتية :-
1- كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة.
2- عقود التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه.
3- الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص عليها القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
4- المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات من قسم الفتوى أو لجانه.
ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التي يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .
تشكيل واختصاصات قسم التشريع ؟
تنص المادة 62 من قانون مجلس الدولة على أن يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحقه نواب ومندوبون.
وتنص المادة 63 على أن كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على القسم التشريع لمراجعة صياغته ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات.
وتنص المادة 64 من القانون على أن تقوم تلك اللجنة بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه واحد مستشاري القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة.
هل يجوز الطعن على فتوى مجلس الدولة ؟
نعم، يجوز الطعن على فتوى مجلس الدولة، ولكن يجب أن نوضح بعض النقاط المهمة:
1. طبيعة الفتوى:
الفتوى التي يصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تعتبر ملزمة للجهات الحكومية التي طلبتها،ولكنها ليست ملزمة للجهات القضائية أو للأفراد.
2. طرق الطعن :
2. طرق الطعن :
يمكن للأفراد أو الجهات المتضررة من تطبيق الفتوى أن يتقدموا بالطعن أمام المحكمة الإدارية أو أمام المحكمة المختصة، وفقاً لطبيعة القضية.
3. الطعن في مشروعات القوانين :
3. الطعن في مشروعات القوانين :
إذا كانت الفتوى تتعلق بمشروع قانون معين، يمكن الطعن على هذا المشروع في حالإقراره من قبل مجلس النواب.
4. أهمية الفتوى :
4. أهمية الفتوى :
رغم إمكانية الطعن، فإن الفتاوى تعتبر مرجعية قانونية مهمة، وقد تؤثر على القرارات الإدارية والقضائية.
للحصول على فتوى من مجلس الدولة المصري، يجب اتباع الخطوات التالية:
خطوات الحصول على فتوى من مجلس الدولة:
1. تحديد الجهة الطالبة :
كيفية الحصول على فتوى من مجلس الدولة ؟
للحصول على فتوى من مجلس الدولة المصري، يجب اتباع الخطوات التالية:
خطوات الحصول على فتوى من مجلس الدولة:
1. تحديد الجهة الطالبة :
يجب أن تكون الجهة التي تطلب الفتوى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة.
2. إعداد الطلب:
- كتابة طلب رسمي يتضمن جميع التفاصيل اللازمة حول الموضوع المطلوب الفتوى بشأنه.
- يجب أن يتضمن الطلب وصفاً دقيقاً للمسألة القانونية والأسئلة المحددة التي تحتاج إلى إجابة.
3. تقديم الطلب:
- يُقدم الطلب إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
- يمكن تقديم الطلب شخصياً أو عبر البريد.
4. متابعة الطلب:
- بعد تقديم الطلب، يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الاتصال بالجهة المختصة في مجلس الدولة.
5. استلام الفتوى:
- بعد دراسة الطلب، يقوم مجلس الدولة بإصدار الفتوى، والتي تُرسل إلى الجهة الطالبة.
ملاحظات:
- الفتوى الصادرة تكون ملزمة للجهة التي طلبتها، ولكنها ليست ملزمة للجهات القضائية أو للأفراد.
- يمكن أن تتطلب الفتوى بعض الوقت حسب تعقيد المسألة المطروحة.
فتاوى مجلس الدولة في قانون المناقصات تعتبر مرجعية هامة للجهات الحكومية والمستثمرين، حيث توفر توجيهات قانونية حول كيفية تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
2. إعداد الطلب:
- كتابة طلب رسمي يتضمن جميع التفاصيل اللازمة حول الموضوع المطلوب الفتوى بشأنه.
- يجب أن يتضمن الطلب وصفاً دقيقاً للمسألة القانونية والأسئلة المحددة التي تحتاج إلى إجابة.
3. تقديم الطلب:
- يُقدم الطلب إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
- يمكن تقديم الطلب شخصياً أو عبر البريد.
4. متابعة الطلب:
- بعد تقديم الطلب، يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الاتصال بالجهة المختصة في مجلس الدولة.
5. استلام الفتوى:
- بعد دراسة الطلب، يقوم مجلس الدولة بإصدار الفتوى، والتي تُرسل إلى الجهة الطالبة.
ملاحظات:
- الفتوى الصادرة تكون ملزمة للجهة التي طلبتها، ولكنها ليست ملزمة للجهات القضائية أو للأفراد.
- يمكن أن تتطلب الفتوى بعض الوقت حسب تعقيد المسألة المطروحة.
فتاوى مجلس الدولة فى قانون المناقصات ؟
فتاوى مجلس الدولة في قانون المناقصات تعتبر مرجعية هامة للجهات الحكومية والمستثمرين، حيث توفر توجيهات قانونية حول كيفية تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بهذه الفتاوى:
مجالات الفتاوى في قانون المناقصات:
1. إجراءات المناقصة : توضيح الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند طرح المناقصات والمزايدات.
2. الشروط والمواصفات : تفسير المعايير والشروط الفنية التي يجب توافرها في العروض المقدمة.
3. الطعون والاعتراضات : تقديم توجيهات حول كيفية التعامل مع الطعون المقدمة من المتنافسين على نتائج المناقصات.
4. تفسير القوانين : توضيح بعض المواد القانونية في قانون المناقصات والمزايدات، مثل أحكام البطلان أو إلغاء المناقصات.
أهمية الفتاوى:
- توجيه الجهات الحكومية : تساعد الفتاوى في ضمان تطبيق القوانين بشكل سليم وشفاف.
- حماية المتنافسين : تساهم في حماية حقوق الشركات والأفراد الذين يشاركون في المناقصات.
- تسوية المنازعات : تقدم حلولًا قانونية للمنازعات التي قد تنشأ خلال عملية المناقصة.
كيفية الحصول على الفتاوى:
يمكن للجهات الحكومية أو المستثمرين الراغبين في فهم المزيد عن الفتاوى المتعلقة بقانون المناقصات التوجه مباشرة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للحصول على المشورة القانونية.
مجالات الفتاوى في قانون المناقصات:
1. إجراءات المناقصة : توضيح الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند طرح المناقصات والمزايدات.
2. الشروط والمواصفات : تفسير المعايير والشروط الفنية التي يجب توافرها في العروض المقدمة.
3. الطعون والاعتراضات : تقديم توجيهات حول كيفية التعامل مع الطعون المقدمة من المتنافسين على نتائج المناقصات.
4. تفسير القوانين : توضيح بعض المواد القانونية في قانون المناقصات والمزايدات، مثل أحكام البطلان أو إلغاء المناقصات.
أهمية الفتاوى:
- توجيه الجهات الحكومية : تساعد الفتاوى في ضمان تطبيق القوانين بشكل سليم وشفاف.
- حماية المتنافسين : تساهم في حماية حقوق الشركات والأفراد الذين يشاركون في المناقصات.
- تسوية المنازعات : تقدم حلولًا قانونية للمنازعات التي قد تنشأ خلال عملية المناقصة.
كيفية الحصول على الفتاوى:
يمكن للجهات الحكومية أو المستثمرين الراغبين في فهم المزيد عن الفتاوى المتعلقة بقانون المناقصات التوجه مباشرة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للحصول على المشورة القانونية.
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ؟
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري هو شخصية قانونية بارزة، وعادةً ما يكون من بينكبار المستشارين في المجلس. يُعنى هذا القسم بإصدار الفتاوى القانونية وتقديم المشورة القانونية للجهات الحكومية.
إذا كنت بحاجة إلى معلومات دقيقة حول الشخص الحالي الذي يشغل هذا المنصب، يمكنك التحقق من المصادر الرسمية لمجلس الدولة أو الموقع الرسمى لمجلس الدولة .
الخاتمة :
وبذلك نكون قد انتهينا من المقال الخاص بقسم الفتوى والتشريع داخل مجلس الدولة المصري.
وبدانا مقالنا بتعريف لكل من القسمين ثم انتقلنا إلى اختصاص كل منهما ووضحنا أن اختصاص قسم الفتوى هو إبداء الرأي في مسائل محددة نص عليها القانون تحال إليها من الإدارة والمصالح المختلفة.
واختصاص لجنة التشريع هي مراجعة صياغة القوانين والقرارات التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء.
وكذلك اوضحنا تشكيل كل منهما.
الخاتمة :
وبذلك نكون قد انتهينا من المقال الخاص بقسم الفتوى والتشريع داخل مجلس الدولة المصري.
وبدانا مقالنا بتعريف لكل من القسمين ثم انتقلنا إلى اختصاص كل منهما ووضحنا أن اختصاص قسم الفتوى هو إبداء الرأي في مسائل محددة نص عليها القانون تحال إليها من الإدارة والمصالح المختلفة.
واختصاص لجنة التشريع هي مراجعة صياغة القوانين والقرارات التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء.
وكذلك اوضحنا تشكيل كل منهما.
التسميات
هيئات قضائية